رئيس كينيا يفتتح فعاليات المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية بنيروبى
بدأت اليوم بالعاصمة الكينية نيروبى فعاليات المؤتمر الوزارى العاشر لمنظمة التجارة العالمية والذى يعقد خلال الفترة من 15-18 ديسمبر الجارى حيث قام أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا بإفتتاح المؤتمر وسط مشاركة وزراء تجارة 161 دولة عضو بالمنظمة إلى جانب ليبيريا وأفغانستان واللذان سيتم اعتماد انضمامها خلال فعاليات المؤتمر ليصبح إجمالى الدول الأعضاء 163 دولة ، إلى جانب وزراء الدول الحاصلة على صفة مراقب وممثلى العديد من الهيئات والمنظمات الدولية هذا فضلا عن روبرتو ازفيدو مدير عام المنظمة .
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر إن مفاوضات منظمة التجارة العالمية شهدت متغيرات كثيرة وسريعة على مدى الأسابيع القليلة الماضية وهو ما أظهر حالة إنقسام وخلاف كبير فى المواقف التفاوضية بين الدول الأعضاء ، لافتاً إلى أنه يأمل فى أن يتم التوصل خلال الاجتماعات إلى صيغ توافقية تراعى مصالح كافة الدول أعضاء المنظمة .
ومن المقرر أن يلقى المهندس طارق قابيل غداً كلمة مصر أمام المؤتمر كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء تجارة الدول الأعضاء بالمنظمة.
وقبيل الافتتاح الرسمى للمؤتمر شارك الوزير فى اجتماعين وزاريين لمجموعة الدول العربية والمجموعة الإفريقية الأعضاء بالمنظمة حيث ألقى كلمة أكد خلالها على ضرورة التنسيق الكامل بين المجموعات المختلفة للدول النامية والأقل نمواً خاصة المجموعتين العربية والإفريقية لبلورة موقف تفاوضى موحد سعياً نحو الوصول إلى اتفاقات متوازنة تلبى إحتياجات وإهتمامات جميع الدول الأعضاء لا سيما الدول النامية والأقل نمواً ، لافتاً إلى أهمية الدور المحورى الذى يجب أن تلعبه المجموعتين الإفريقية والعربية فى رسم مستقبل المفاوضات والضغط على الدول المتقدمة للدفع قدماً بالمفاوضات .
وأضاف قابيل، أن عقد المؤتمر الوزارى العاشر لمنظمة التجارة العالمية هذا العام يأتى فى ظل تحديات وصعوبات جسام تمثلت بصفة رئيسية فى التعارض الكبير والتضارب فى الرؤى والمصالح بين الدول المتقدمة من جانب والدول النامية والأقل نموا من جانب آخر، الأمر الذى يهدد بتوقف مفاوضات جولة الدوحة للتنمية والتى تجرى فى إطار المنظمة على مدى الـ 14 عاماً الماضية .
وأشار قابيل ، إلى أن الموقف الحالى للتفاوض يتطلب تنسيق مواقف كل من المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية للتأثير فى مسار المفاوضات متعددة الأطراف بما يخدم مصالح بلادهم و بما يسهم فى التوصل إلى صيغ توافقية تعمل على تسوية الخلافات القائمة فى المفاوضات بين الدول النامية من ناحية والدول المتقدمة من ناحية أخرى لتجنب الآثار السلبية المحتملة فى حالة عدم خروج المؤتمر بنتائج هامة تعمل على استمرار مصداقية النظام التجارى العالمى فيما بعد مؤتمر نيروبى.
تابع قابيل، فى كلمته أمام المجموعة العربية إلى عدد من النقاط الأساسية التى تتطلبها المرحلة المقبلة لتعزيز المشاركة العربية فى منظومة التجارة الدولية ومن أبرزها العمل على استكمال المفاوضات فيما يتعلق ببرنامج العمل الذى تم إقراره في جولة الدوحة 2001، ووضع ألية لتنفيذها وفقاً للأطروحات التي تقدمت بها الدول النامية آنذاك، مع إعطاء الأولوية للمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، وذلك قبل النظر في إضافة أية قضايا جديدة على أجندة المفاوضات.
المطالبة بأن أية اتفاقات يتم التوصل إليها مستقبلاً يجب أن تمنح قدراً كبيراً من االمرونة للدول النامية والأقل نمواً لوضع السياسات التجارية التى تتوافق مع قدراتها التنموية، وعدم تحميلها إلتزامات إضافية تعجز عن الوفاء بها مستقبلاً و تكثيف التعاون مع كافة المجموعات التفاوضية المختلفة فى إطار المنظمة وخاصة (المجموعة الأفريقية، مجموعة الدول النامية، مجموعة الدول الأقل تقدماً، مجموعة الـ ACP، مجموعة الثلاثة وثلاثين)، وذلك من أجل التوصل إلى موقف موحد يعكس رغبات كافة الدول، لا سيما وأن جميع هذه المجموعات لديها قدر كبير من المصالح المشتركة خاصة فى الملفات الرئيسية فى المفاوضات.
و استكمال مسيرة الدول العربية في المطالبة بالسماح لكافة المنظمات الحكومية الدولية بالمشاركة على قدم المساواة "ودون استثناء" كمراقب في منظمة التجارة العالمية، بما يفسح المجال أمام الجامعة العربية للانضمام، مع التأكيد على أهمية وضع قواعد إرشادية تعلى مبادئ الشفافية في هذا الشأن، وفقاً للمقترحات التي قدمتها المجموعة العربية في هذا الخصوص عام 2011، هذا مع الإستمرار فى المطالبة بحصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب فى مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية.
وقد استعرض اجتماع المجموعة العربية أهمية مطالبة منظمة التجارة العالمية لاعتماد اللغة العربية كلغة رسمية داخل المنظمة إلى جانب اللغات الثلاث المعتمدة حاليا وهى الإنجليزية والفرنسية والأسبانية ، كما وافق الوزراء على التوصية الخاصة بإنشاء فريق الدعم الفنى للمجموعة العربية بالمنظمة وذلك بهدف تعزيز القدرات التفاوضية للبعثات الدبلوماسية العربية الدائمة لدى المنظمة بجنيف بما يكفل التنسيق الفعال بينها فى كافة الموضوعات المتعلقة بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف إلى جانب دعم تواجد كتلة الدول العربية بمنظمة التجارة العالمية بما يتناسب مع حجمها الإقتصادى وطموحاتها فى الاندماج ودعم الدول العربية التى تتفاوض من اجل الإنضمام إلى المنظمة مستقبلاً .
وقدم قابيل التهنئة إلى دولة فلسطين الشقيقة لحصولها على صفة مراقب للمشاركة فى الأجتماع الوزارى العاشر لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بعد قرار المجلس العام للمنظمة الصادر فى هذا الخصوص بإجماع كافة الدول الأعضاء بالمنظمة، وهو ما يمثل إنجازاً جاء كنتيجة لتكاتف الجهود والمفاوضات البناءة التى قام بها على مدار الأشهر الماضية مندوبو وممثلو الدول العربية الأعضاء لدى المنظمة،كما قدم التهنئة لدولة ليبيريا لإنضمامها لمنظمة التجارة العالمية والتى بموجبها تصبح هى الدولة الإفريقية الـ 44 التى تنال عضوية المنظمة، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس بشكل إيجابى على تعزيز الجهود التى تبذلها المجموعة الأفريقية للدفاع عن مصالحها فيما يتعلق بكافة الملفات والقضايا المثارة فى إطار المنظمة .
وقد ضم الوفد المصرى المشارك بفعاليات المؤتمر كل من السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بجنيف والسفير محمود طلعت سفير مصر بكينيا والوزير مفوض تجارى احمد طلعت رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف والسفير أشرف إبراهيم نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الإقتصادية واشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الإتفاقات التجارية هذا فضلا عن المستشار تجارى سليمان خليل رئيس المكتب التجارى المصرى بنيروبى .