المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بطرح قضية الأسرى أمام محكمة الجنايات الدولية

طالب المجلس الوطني الفلسطيني ، الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا له ، اليوم السبت بضرورة تكثيف الجهود الفلسطينية والدولية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي بمن فيهم النواب الأسرى وطرح قضيتهم أمام محكمة الجنايات الدولية.
ودعا المجلس ، في بيان أصدره اليوم بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني ، مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لتحمل مسئولياتها تجاه ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات جسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وما تقره من قوانين وتشريعات تسمح بممارسة كافة أنواع التعذيب والتنكيل المحرمة دوليا كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع التعذيب الجسدي والنفسي.
وأدان سياسة الاعتقال الإداري المحرم دوليا ووقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى والكف عن سياسة الإهمال الطبي للأسرى المرضى والسماح بالتعليم وإدخال الكتب والصحف والمجالات ووقف العقوبات الفردية والجماعية بحق الأسرى.
وشدد على ضرورة متابعة قضية الأسرى الفلسطينيين في جميع المحافل والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، مجددا دعوته لكافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية وبرلمانات العالم وشعوبها الذين يؤمنون بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية بضرورة إنقاذ الأسرى الفلسطينيين والضغط لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الملحق بها عليهم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لهذه الاتفاقيات.
يشار إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني أقر في عام 1974 وخلال دورته الثانية عشرة التي عقدت في القاهرة بأن يكون يوم السابع عشر من إبريل من كل عام يوما وطنيا للأسرى عرف بيوم الأسير الفلسطيني وفاء لهم ولتضحياتهم وشحذ الهمم وتوحيد الجهود لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية.
ويبلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حوالي 7 آلاف أسير وأسيرة من بينهم خمسة نواب وهم : مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح والمحكوم بالسجن خمسة مؤبدات وأربعين عاما والنائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية والمحكوم بالسجن لمدة 30 عاما والنائبان عن حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد جمال النتشة ومحمد بدر (وهما معتقلان إداريان) إضافة إلى النائب عن الجبهة الشعبية خالدة جرار التي اعتقلت في أبريل 2015.