EN
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عيد العمال ، هو يوم العمل والشرف والكرامة ، ونقدم التهنئة لهذا القطاع العزيز من هذا الشعب المصري، لافتاً إلي ان عمال مصر رجالا ونساءً كانوا في طليعة الحركة الوطنية ونوجه لكم التحية والشكر، ونشد علي ايديكم ونقول لكم مصر في انتظار المزيد من العمل والإنتاج في مرحلة البناء الراهنة ، ونطمح في تشييد قاعدة صناعية مصرية تتيح لمصر تصدير مختلف منتجاتها الصناعية الي الخارج وترفع في كل مكان شعار "صنع في مصر" .
وأضاف الرئيس خلال كلمته في احتفالية عيد العمال اليوم الخميس ، إن عمال مصر الكرام، هم ركيزة اساسية من ركائز المجتمع المصري وعامل رئيسي من عوامل تقدمه، وكما تطالبكم الدولة بمزيد من الإنتاج والعمل بجهد وإتقان، فإنها تحرص علي حقوقكم وتسعي إلي توفير الغطاء التأميني اللازم لكم علي الصعيدين الإجتماعي والصحي بما يضمن لعمال مصر حياة كريمة ويمثل حافزا علي مزيد من الإنتاج .
وتابع: كما تحرص الدولة علي إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل للاستفادة من قدرتهم الإيجابية، ووجهت باستيفاء نسبة 5% المقررة لهم .
وأردف: "عمال مصر الأوفياء.. إن الدولة تعمل علي توفير بيئة العمل المناسبة لكم تشجيعا علي مزيد من الإتقان والإنتاج وسيساهم مجلس النواب في سن التشريعات اللازمة لإعداد المناخ المحفز للعملية الإنتاجية من خلال تدشين القوانين ذات الصلة وفي مقدمتها قانون العمل الجديد والمنظمات النقابية، وذلك تضافرا لجهودنا جميعا للتصدي للمرحلة ونرسي ركائز النمو والتقدم والتنمية الشاملة.
وأكد الرئيس أن الحكومة اعتمدت خطة اقتصادية طموحة واضحة وقابلة للتنفيذ تستهدف تغيير هيكل الإنتاج في مصر وتنويع مصادر الدخل القومي بحيث لا يصبح اقتصادنا أسيراً لتقلبات الظروف واختلاف المتغيرات بل يتحول إلي اقتصاد انتاجي راسخ يعتمد يستند إلي قاعدة صناعية قادرة علي المنافسة وفقا لتكنولوجيا العصر وإدخال صناعات جديدة ولاسيما الصناعات الإلكترونية والدواء وما تحمله من قدرات كبيرة تتيح التصدير إلي أفريقيا.
وأشار إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيرا بشركات قطاع الأعمال العام ولذا تم استحداث وزارة لها لإعادة هيكلة الشركات، للاستفادة منها ومشاركتها في تنمية الاقتصاد المصري .
ووجه السيسى حديثه لمجتمع الأعمال والمستثمرين، قائلاً:« إنه لن تتحقق التنمية الصناعية وتؤتي ثمارها المنشودة إلا اذا تكاملت جهود الحكومة مع القطاع الخاص، الذي بات يتمتع بدور متعاظم علي الصعيد الاقتصادي العالمي ، ولذا فإن الدولة ترحب به وتسن التشريعات التي تيسر هذا التكامل ولاسميا قانون الاستثمار الموحد فضلا عما يتصل به من قوانين، بالإضافة إلي انشاء المناطق الصناعية الخاصة في محور قناة السويس او مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.وهناك تطوير للمناطق الصناعية القائمة وذلك بالتوازي مع انشاء مدن صناعية جديدة والاهتمام بالمشروعات الصناعية الصغيرة التي تساهم في زيادة الصادرات.
