الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"الصناعة: 219 موافقة لتنفيذ مشروعات استثمارية بـ9 قطاعات خلال مايو الماضي.. الصناعات الغذائية والكيماويات أبرز الاستثمارات

صدى البلد

  • التنمية الصناعية:
  • موافقات لـ216 مشروعا جديدا بتكلفة 5.8 مليار جنيه
  • تشكيل لجنة للمناطق الصناعية سينعكس بالإيجاب على الاستثمار
  • قيد وتجديد السجل الصناعي لنحو 555 منشأة
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 216 مستثمرا حصلوا على موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر مايو الماضي بتكلفة استثمارية بلغت 5.8 مليار جنيه.

وأوضح قابيل أن هذه المشروعات تتيح أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة في 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 50 غذائية و64 للهندسية ثم الكيماوية بـ46 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ35 موافقة، وحصلت قطاعات القوى على موافقتين والمعدنية على 6 موافقات والتعدينية على 10 موافقات والجلود على 3 موافقات.

جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر مايو من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015.

وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات وزعت على 23 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات بـ65 مشروعًا، وجاءت القليوبية في المرتبة الثانية بـ17 مشروعًا، واحتلت كل من القاهرة والمنوفية وسوهاج المرتبة الثالثة بـ15 مشروعًا لكل منهم، وجاءت المنيا والغربية في المرتبة الرابعة بـ14 مشروعًا لكل منهما، واحتلت الجيزة وأسوان المركز الخامس بـ10 مشروعات لكل منهما، ثم الإسكندرية بـ7 مشروعات، وكل من كفر الشيخ ودمياط بـ6 مشروعات لكل منهما، ثم قنا بـ5 مشروعات وكل من الدقهلية وبني سويف بـ4 مشروعات لكل منهما، أما البحيرة والسويس وبورسعيد فكان نصيبها مشروعان فقط، والبحر الأحمر والفيوم والإسماعيلية مشروع واحد فقط.

وقال الوزير إن التحسن الذي شهده مناخ الاستثمار الصناعي في شهر مايو من العام الجاري 2016 جاء نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي، وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن جميع المناطق والمدن الصناعية والمحافظات استفادت من هذه الإجراءات كما تنوعت القطاعات الصناعية المستفيدة ما بين الغذائية والهندسية والكيماوية سواء في المشروعات الجديدة أو التوسعة أو السجلات الصناعية.

وأكد أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه جميع التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيرًا إلى أنه خلال مايو الماضي أثبتت 4 مشروعات جديتها بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي أسيوط وسوهاج، كما تم إلغاء التخصيص لـ10 مشروعات أخرى بمحافظات أسيوط وسوهاج والإسماعيلية، إلى جانب منح مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ3 مشروعات بسوهاج.

ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مايو من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015، حيث حصل 90 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 2.3 مليار جنيه مقابل 70 مستثمرًا حصلوا على موافقات بإستثمارات 4.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح قابيل أن 123 مشروعًا حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 162 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ66 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية بـ24 موافقة والغذائية بـ14 موافقة و10 موافقات للغزل والنسيج وموافقتين للمعدنية و6 موافقات للتعدينية وواحدة للصناعات التحويلية الأخرى.

وأكد إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة معنية بـ"المناطق الصناعية الجديدة سوف ينعكس إيجابيا على الاستثمار الصناعى، وسيتم حصر المشكلات التى تعانى منها المتاطق الصناعية والحد منها أو إزالتها".

وقال جابر إن المناطق الصناعية تعانى من العديد من المشكلات فى البنية الأساسية أو توصيل الغاز لبعض المصانع أو نقص فى الأراضى التى تحول دون إنشاء مصانع أو توسعات وتشكيل اللجنة سيزيل تلك المشكلات.

وأضاف أن تشكيل اللجنة سيكون من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مقررًا للجنة، بالإضافة إلى عضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن وزارة الدفاع، ووزارت التخطيط والإسكان والكهرباء والمالية، والبيئة والداخلية (الحماية المدنية)، والتنمية المحلية يعنى توحيد كل الجهات المعنية تحت مظلة واحدة لحل أي عقبات أو مشاكل تواجة تلك المناطق الصناعية الجديدة.

وأشار جابر إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر بلغ 122 منطقة، و79 منطقة تتبع المحافظات، وعدد المناطق التابعة للمجتمعات العمرانية 19 منطقة صناعية، و15 تتبع وزارة الصناعة، بالإضافة إلى 9 مناطق تتبع هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.

وذكر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تقدم جميع التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة إسهاماته في الناتج المحلى وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تذخر بها مصر.

وقال إنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 555 منشأة صناعية مقابل 525 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015، منها 154 قيدا لأول مرة و337 تجديد قيد و64 تعديل قيد شملت 7 قطاعات، جاءت الهندسية فى المقدمة بـ169 قيدا، ثم الغذائية فى المرتبة الثانية بـ147 قيدا، فالكيماوية بـ124 قيدا، في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج بـ78 قيدا، ثم مواد البناء 19 قيدا، ثم المعدنية 16 قيدا، و2 للتعدينية.

وفى مجال المطورين الصناعيين، قال رئيس الهيئة إنه تم اعتماد عقود لمساحة 248 ألف متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر بالمرحلتين الأولى والثانية، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى، وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.

وفى إطار اهتمام الوزارة بقطاع الصناعات الصغيرة، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.