«حسن مالك» يكشف كواليس اتصاله الهاتفى بوزير الداخلية السابق ..وتجديد حبسه 45 يوما لاتهامهم بالإضرار بأمن الوطن

حسن مالك للمحكمة:
أنا تاجر ولست من قيادات الإخوان
وزير الداخلية السابق أكد لى أننى لست مطلوبا علي ذمة قضايا
القي القبض علي من منزلى عقب استقالة هشام رامز بسبب أزمة الدولار
لم أغادر بلدي منذ ثورة 30 يونيو

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، تجديد حبس كل من رجل الأعمال الإخوانى "حسن مالك" و"كرم عبد الوهاب عبد العال" و"نجدت يحيي أحمد" و"أحمد سعيد أحمد"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.

فى بداية الجلسة سمحت المحكمة لرجل الأعمال حسن مالك بالخروج من القفص ، والحديث اليها ، بناء على طلب دفاعه ، وعند خروجه من القفص ، ظهرت عليه أعراض المرض، وتحدث قائلا: "بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، سمعت أنه مطلوب القبض علي، فقمت بالاتصال باللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وقتها، وأكدت له أننى متواجد داخل مصر بمنزلى ومكتبى ، وليس لدي النيه لمغادرة البلاد ، فأكد لى وزير الداخلية أننى لست مطلوبا علي ذمة قضايا أو تهم أخري، وطلب منى المجئ لمكتبه ،وذهبت لمكتبة بالفعل ، وقابلته بالاضافة الى مساعد الوزير للامن الوطني، واكدت لهم أنني لن أترك بلادي مصر، وأكدوا لي أنني غير مطلوب علي ذمة أي قضايا.

وأضاف مالك، انه في شهر يوليو 2014 صدر قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، وتم تشكيل لجنة لادارة الممتلكات والشركات، مضيفًا إلى أنه في ابريل 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به لجهات مسئولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد ان جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها اي شيء.

واكد مالك امام المحكمة انه بتاريخ 20 أكتوبر 2015 قرأ في الصحف خبر استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي بسبب أزمة الدولار، وعقب مرور يومين وتحديدا يوم 22 اكتوبر تم القبض عليه من منزله، وجميع وسائل الإعلام قالت إنه سبب ازمة الدولار، رغم أنه يحصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لادارة الممتلكات مثله مثل اي موظف.

واضاف مالك قائلا : انا محبوس منذ 9 شهور داخل حبس انفرادي، والتهمه التي وجهتها النيابة لي هي تهمة قيادة جماعة الإخوان، رغم انني صدر حكم عسكري ضدي في هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة ، مؤكدا : أنا لست من قيادات الإخوان، ولست عضو منهم، أنا تاجر، وانا منذ ثورة 30 يونيو لم أغادر بلدي.

ووجهت النيابة للمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.