صداع «الخدمة المدنية» على وشك الانتهاء.. تقرير «القوى العاملة» على مكتب «عبد العال».. وتوقعات بطرحه بجلسات «النواب» قريبًا

-العربى: الحكومة أوصت بعلاوة قدرها 5% بمشروع القانون المقدم إلي البرلمان
-المراغى: "إحنا متمسكين بـ7% للعلاوة الدورية.. والحكومة وافقت
-وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: توافقنا بنسبة 100% علي القانون

تسلمت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة د. على على عبد العال، تقرير لجنة القوى العاملة، بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد، التى انتهت منه على مدار أكثر من شهرين، وسط حالة من النقاشات مع الجهات المختصة، من ناحية الحكومة، والنقابات العمالية، والمهنية، على أن يتم طرحه فى جدول أعمال المجلس فى الإسبوع المقبل ليتم إقراراه ونشره بالجريدة الرسمية لبدء العمل العمل به.

وتضمن تقرير اللجنة النهائية التوصية لأعضاء المجلس، بالموافقة على القانون وفق الصياغة النهائية المرسلة لهم، مؤكدة على أنها عقدت عدة اجتماعات لنظر هذا المشروع استغرقت 39 ساعة على مدى 22 اجتماعا، إضافة إلى جلستي استماع موسعتين ضمت العديد من أطياف المجتمع، شملت ممثلين عن نقابات عمالية ومهنية ومعنيين بشأن الخدمة المدنية، وحضور د.أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومندوبون من وزراتي التخطيط والمالية، وتم التباحث فى جميع المواد الخلافية وتم الانتهاء إلى ما هو فى صالح المواطن المصرى قبل أى شئ.

ولم يتوقف ما نص عليه التقرير إلى إعتماد القانون فقط، ولكن شمل توصية خاصة بأنه بعد العمل بهذا القانون، الحكومة ملزمة بأن تقدم تقرير عن آثارة فى التطبيق، وهل كان سيؤثر بالسلب أم لا، والتأكيد على ضرورة احتفاظ جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن تنطبق عليهم أحكام مشروع القانون المرافق، بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية والمالية غير منقوصة، وألا يضار أي منهم جزاء تطبيق أحكامه.

فى السياق ذاته تضمن ضرورة تعزيز آليات تنفيذ أحكام مشروع القانون المرافق، سواء فيما يتعلق بالتجهيزات أو المنظومات البشرية والبرمجية اللازمة لضمان توفير قواعد البيانات، ودقة الإنجاز وسرعته في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، بخاصة ما يتعلق بمعايير المفاضلة في المسابقات لشغل الوظائف، والمقرر إجراؤها من خلال أجهزة الحاسب الآلي، وضرورة رفع كفاءة موظفي الوحدات المالية والاستحقاقات على مستوى الجهاز الإداري للدولة، بغرض تلافي المخالفات والأخطاء في التطبيق السابق الوقوع فيها، خلال تنفيذ أحكام القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وضرورة تفعيل البرامج التدريبية التي تهدف تحويل إدارات شؤون العاملين لإدارات الموارد البشرية بالمفهوم الحديث، بما يضمن أقصى استفادة من المورد البشري ويضمن تحقيق أهداف الوحدة.

وكانت اللجنة قد انتهت برئاسة جبالى المراغى من مناقشة قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد توافقها مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأن المواد الخلافية والخاصة بالعلاوات والتسوية، وفيما يتعلق بمادة العلاوة، قال الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط، في كلمة له بلجنة القوي العاملة: "إننا فى الحكومة حريصين على أن ننزل الجلسة العامة للبرلمان عند مناقشة القانون ونكون متفقين ولا توجد نقطة خلافية واحدة، أنا هوافق على أن تزيد العلاوة من 5 % إلى 7%".

وأضاف العربي، أن الحكومة أوصت بعلاوة قدرها 5% بمشروع القانون المقدم إلي البرلمان الأن، وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد، وأشار العربي، أن نسبة الـ5% تعادل 15% من الأجر الأساسي مقارنة بما كان يتم تطبيقه في الماضي.

وتابع:" الحكومة في النهاية تحترم رأي اللجنة فيما يخص نسبة العلاوة، ولكن توصي أن تكون النسبة مقطوعة، بدون إضافة جملة علي الأقل ( وذلك في إشارة الي النص الذي اقترحته لجنة القوي العاملة بأن تكون نسبة العلاوة لا تقل عن 7%)، موضحًا أنه لا أحد يختلف بأن الأجور منخفضة في مصر، ولكن يجب عند وضع نسبة العلاوة الحالية مرعاة الظرف المالي والاقتصادي التي تمر به البلد، خصوصا في ظل العجز الموجود في الموازنة العامة للدولة.

من جانبه، قال جبالى المراغى: "إحنا متمسكين بـ7 % للعلاوة الدورية، اللجنة قررت والحكومة وافقت"، وتابع مازحا مع الوزير:"معلهش يا معالى الوزير زى بعضه"، فرد الوزير: "احنا نسيب حاجة وانتوا تسيبوا حاجة دا شرطى علشان أوافق".

وفيما يتعلق بمادة التسوية، نصت المادة التي جاءت بمشروع الحكومة علي :" يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".

واقترح العربي، أن يتم إضافة بند يتيح التسوية للحاصلين علي مؤهل عالي، للموظفين الذين تقدموا بهذا الطلب قبل اصدار القانون والعمل به، أي حتي 2016، وطلب وزير التخطيط من مجلس النواب ولجنة القوى العاملة تقريب وجهات النظر حول مادة التسوية وعدم النص على فترة انتقالية، قائلا لأعضاء اللجنة: "انزلوا معانا شوية"، متمسكا بالنص على السماح بالتسوية فقط للموظف الحاصل على مؤهل أعلى وتقدم بطلب للتسوية قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد".

وتوافقت اللجنة وممثلي الحكومة في النهاية، علي نص جديد خاص بالتسوية جاء كالأتي:" "يجوز للسلطة المختصة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية فى الوحدات التى يعملون بها فى بداية مجموعة الوظائف التخصصية متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف وذلك كله وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويمنح الموظف الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة الأجر الوظيفى للمستوى المعين عليه أو أجره الوظيفى السابق مضافا إليه علاوة الترقية أيهما أكبر".

ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، أن الحكومة كانت مرنة جدا قي الاستجابة لكافة ملاحظات اللجنة بشأن "الخدمة المدنية"، وتوافقنا بسنبة 100% علي القانون. ووجه وهب الله، خلال لجنة القوي العاملة الشكر لحكومة المهندس شريف إسماعيل علي المرونة التي ابدتها خلال مناقشة القانون.

ومن المتوقع طرح القانون على مجلس النواب فى الجلسة العامة خلال ايام لمناقشتة على ان يكون اقرارة بالتصويت عليه فى نهاية الشهر حسب التوقعات حيث تم تسوية بعض المواد برفع العلاوة الدورية 7 % والغاء الجزاءات والعديد من المواد التى تم الوصول لتعديل مناسب لها حسب توصيات ومطالب النواب بالبرلمان ، ليتم العمل به بدءا من أغسطس المقبل.