لجان البرلمان.. أفريقية النواب تناقش زيارة نتنياهو لدول حوض النيل.. والبطران تخالفة اللائحة والأعراف البرلمانية

-النائب أحمد الطحاوي يوضح ملابسات تصريحاته بشأن ختان الإناث
-طارق حسانين يواصل التشكيك بشركة القياس
-انعقاد لجنة تقصي فساد القمح.. غدا

شهد مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، اليوم الأربعاء، مناقشة اللجنة الإفريقية لزيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لدول حوض النيل، بشكل سرى دون حضور المحررين البرلمانين، فيما شهدت لجنة الاتصالات برئاسة النائبة مى البطران، مخالفة للائحة الداخلية بسبب عقدها إجتماع بحضور نائب واحد فقط، لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تجاوزات الشركة المصرية للاتصالات.

وقال النائب حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعد تقريرا عن تداعيات زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتنياهو" إلى القارة الإفريقية لتكون متاحة أمام البرلمان ابتداء من جلسته المقبلة الأحد.

وأضاف باشات، خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، بحضور مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية الإفريقية ودول حوض النيل، أن اللجنة ستسمع لممثلى الوزير حول نتائج زيارة "نتنياهو" ، ورؤية الوزارة وخطتها لما بعد الزيارة.

وفضل "باشات" عقد الاجتماع مغلقا بعيدا عن الصحافة، وأرجع ذلك لأنه موضوع يمس الأمن القومى المصرى، فيما اتفق معه السفير محمود النايل، مساعد الوزير لشئون دول حوض النيل، مع رأى "باشات"، وقال فى كلمة مقتضبة قبل خروج الصحفيين من الاجتماع: نحن نحترم الصحافة والإعلام، لكن هذا موضوع هام يمس الأمن القومى المصرى، ويجب ألا ينظر له بمعزل عن القضايا العامة التى تؤثر على المكانة المصرية التقليدية".

وعقب الإجتماع نقل رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب النائب حاتم باشات عن مسئولى وزارة الخارجية بأنهم ينظرون إلى زيارة نتنياهو ل٤ دول إفريقية مؤخرا بأنها عادية لكنها تدق ناقوس الخطر، مؤكدا أن مسئولي الخارجية أكدوا أن زيارة كانت عادية وليس بها شئ غير متوقع ، لكنها ناقوس خطر.

وشدد "باشات" على أن مسئولى الخارجية أكدوا أن جولة "نتنياهو" لم تكن لها علاقة بمياه النيل على الإطلاق، وتابع: لم يكن هناك حديث عن المياه خلال الجولة، ولفت إلى أن ما يشاع فى بعض وسائل الإعلام عن تداعيات تلك الزيارة لابد ألا تؤثر كثيرا أو تثير مخاوف المصريين بشكل كبير وإن مجمل الاستثمارت الإسرائيلية فى إفريقيا لا تساوى "خمس" الاستثمارت المصرية فى القارة.

وتدخل النائب مصطفى الجندى، عضو اللجنة، ليوضح أن ليس هناك رابطا بين زيارة نتنياهو والزيارة التى قام بها وزير الخارجية المصرى سامح شكرى إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن "الخارجية" أكدت خلال الاجتماع أن زيارة شكرى كان معدا لها سلفا وستتناول مبادرة "السيسي" حول دفع عملية السلام فى المنطقة.

ويرى باشات ، وهو ضابط مخابرات سابق، بشكل شخصى أن زيارة نتنياهو أشبه بـ" الرحلة النيلية"، لكنها تعطى ضوءا "أحمر" ، ودرسا كاشفا لنوايا الدول الإفريقية التى دعمت منح "إسرائيل" صفة مراقب بالاتحاد الإفريقيى لأول مرة، وأضاف: إسرائيل لها شعبية فى افريقيا، ومن حق اى دولة ان تتعاقد مع اى دولة أخرى فى عقد مشاريع".

وفى المقابل يرى أن علاقة مصر بإفريقيا "علاقة مدرسة"، لعمق العلاقات بين الجانبين، التى يجب أن يبنى عليها ولا يتم الاكتفاء بقدم العلاقات بين الجانبين، وجدد التأكيد: "لا بد ألا نقلل من تلك الجولة الافريقية لنتنياهو"، وأكد باشات أن اللجنة ستوصى فى تقريرها الذى سترفعه للبرلمان لاحتمالية خلال الجلسة العامة بضرورة رفع موازنة وزارة الخارجية وإن الموازنة الحالية لا تتناسب مع طموحات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى آفريقيا.

وأصرت النائبة مى البطران رئيسه لجنة لاتصالات بمجلس النواب، على مخالفة للائحة البرلمان، وكافة الأعراف البرلمانية، بسبب عقدها اجتماع مناقشة تقرير الجهاز المر كزى للمحاسبات عن تجاوزات الشركة المصرية للاتصالات بحضورها وأمين السر فقط، وبغياب كافة أعضاء النواب.

وكان الاجتماع مرتب لمناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الشركة المصرية للاتصالات في العام الماضي، وما تم اقترافه من مخالفات وتجاوزات، وحضر ممثلي الشركة، وأيضا ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما تغيب الأعضاء وحضرت رئيسه اللجنة وآمين السر أحمد زيدان، فى الوقت الذي رفضت البطران إلغاء الاجتماع وأصرت على استكماله بالمخالفة للائحة الداخلية التى تتطلب حضور ثلث أعضاء الجنة الأقل.

لم تفسر رئيسة اللجنة أسباب تحول الاجتماع المفتوح الى"اجتماع سرى" وسر غياب النواب، ولم تفسر أسباب عقد الاجتماع رغم عدم اكتمال النصاب القانوني للنواب طبقا للائحة الداخلية التي زم صحة انعقاد الاجتماع بحضور ثلث النواب بينما أقتصر الحضور على ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والشركة المصرية للاتصالات.

يشار إلى أن اللجنة تتكون من كل من مى البطران، رئيس، وأحمد رفعت، و احمد بدوى، وكيلين، و احمد زيدان، آمين سر، وعبد الحميد الشيخ وشريف فخري،ونضال السعيد، ماريان امير روفائيل عازر، وجون طلعت.

تعقد لجنة تقصى الحقائق المكلفة بقرار من مجلس النواب للتحقيق فى فساد صوامع القمح اجتماع لها فى الحادية عشر صباح الغد الخميس، لاستكمال أعماله خلال الفترة المقبلة ووضع خريطة زيارات مفاجئة لعدد من الصوامع والشون لضبط التجاوزات.

يأتى ذلك فى إطار ضوء التكليفات التى تقوم بها، لوقف نزيف الفساد والعمل على منع تكراره بحلول موضوعية تحفظ للفلاح مكتساباته وتشجعه على زراعة محصول القمح، الذى يعد أمنا قوميا ومحل اهتمام كل أعضاء مجلس النواب والحكومة معا.

وقال المهندس ياسر عمر عضو اللجنة فى تصريحات خاصة ، أن اللجنة ستستمر فى زيارتها لجميع المحافظات التى يوجد بها صوامح خاصة للقمح ، مؤكدا أنهم لم يكونوا متوقعين أن يكون حجم الفساد بهذا الشكل الذى يعد "فجور" ، لافتا أنه فى السنه الماضية كان حجم الفساد فى صوامع القمح الخاصة فى حدود من 2إلى 3 مليار ولم يكون بهذا الشكل الفج.

قال النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة الحبوب ،وشقيق أحد أصحاب الصوامع التى تم ضبط بها مخالفات فى مدينة 6 إكتوبر، أنه لا يقبل الطعن في أى من أعضاء لجنة تقصي الحقائق المشكلة من أعضاء البرلمان للكشف عن وجود مخالفات تتعلق بتوريد القمح.

وأضاف "حسانين" في بيان له، إنه في حال الطعن على أى من أعضاء مجلس النواب يعتبر طعن فيه شخصيا وهو ما لا يقبله مطلقا على أعضاء البرلمان، مشيرا إلى أن الملاحظات التى يبديها تتعلق بالشركة الفنية المرافقة للجنة الفنية المتمثلة في شركة القياس، وآليات عملها التى تخالف كل المقاييس العلمية في الوصول إلى حقيقة علمية صحيحة تستطيع لجنة تقصي الحقائق الاعتماد عليها في تقديرها بشكل علمى ودقيق.

وتابع: " أكن كل الاحترام للجنة تقصي الحقائق رئيسا وأعضاء "، مطالبا اللجنة بعقد جلسات استماع للجنة الفنية لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصري ، وذلك لما لها من خبرة في هذا المجال حتى نصيب عين الحقيقة على حد قوله.

يشار إلى أن اللجنة قامت بثلاث زيارات حتى الآن ضبطت ما يقرب من 130 مليون جنية تجاوزات ومخالفات بشون طريق مصر إسكندرية الزراعى وصوامعتان بمدينة 6 إكتوبر.

أصدر النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بيانا صحفيا أوضح فيه ملابسات ما نسب إليه من تصريحات بشأن ختان الإناث.

وقال النائب في بيانه "لم أدع مطلقا لختان الإناث أو عدمه، ولم أرتكب أي مخالفة قانونية بخصوص القانون المعروض في هذا الشأن وهو قانون تجريم ختان الإناث، وليعلم الجميع أن احترم الدستور والقانون".

وأوضح النائب أنه تلقي سؤالا بصفته نائبا في لجنة الصحة عن رأيه في تغليظ عقوبة ختان الإناث، فكانت الإجابة أن القانون لم يعرض علي لجنة الصحة حتي الآن، مشيرا إلي أنه أكد في كلامه أنه قبل تغليظ العقوبة لابد من الرجوع لأهل الدين والفتوى من الأزهر الشريف وكبار العلماء وكذلك الأطباء المتخصصين للتعرف علي مدي مشروعية الختان، وكذلك خطورته الصحية من عدمها.

وأضاف: "أكن كل التقدير للمرأة فهي أمي واختي وزوجتي وانبتي، فهن القلب من القلب، ودائما أري الإخلاص في السيدات من خلال عملي مع مرضاي علي مدار 35 سنة في الطب".

وأعد المجلس القومى للسكان مشروع قانون لتجريم ختان الإناث، على أن تقدمه الحكومة خلال أيام للبرلمان لمناقشته، والذى نص على أنه مه مراعاة المادة (61) من قانون العقوبات؛ ودون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين (241 ؛ 242) من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى.

يشار إلى أن تصريحات الطحاوى آثارات جدلا واسعا والتى أكد فيها بأنه بصفته طيب يرى أن ترك الأنثى بلا ختان أمرًا غير صحيحًا، وإذا كان الختان جائر فهذا خطأ أيضا. قائلا: "لازم نشوف أهل العلم.. وبصفتى طبيب؛ فعندما يكون ختان الإناث جائرًا بتحصل مشاكل نفسية كبيرة، خاصة فى العلاقة الحميمية.. وعندما نترك الأنثى من غير ختان، يحدث تلوث فى هذه المنطقة، وإثارة جنسية غير مرغوبة تؤدى إلى مشاكل كبيرة".