75 طن ذهب حجم الغطاء النقدي المصري

في محاولة لرد الاتهامات التي تعرض لها البنك المركزي المصري ابان ثورة الخامس والعشرون من ينايربشان تهريب جزء من الاحتياطي النقدي خاصة في الجزء المكون من الذهب.
قال البنك اليوم في بيان رسمي انه بعد 5سنوات من اخر عملية جرد تمت للمعدن النفيس بالمركزي في 2006 . وصل وزن الذهب المودع بغطاء الاصدار 75.6طن بقيمة 4.4مليار دولارباسعار سبتمبر الجاري بعد انتهاء العمل بالجرد في العام الحالي 2011.
واضاف المركزي المصري انه تم اعادة ايداع الذهب بالصناديق الخاصة به وغلقها وتحزيمها بالشمع الاحمر وختمها علي جميع الجوانب وفقا للقواعد المقررة لذلك وتم عرض النتائج علي مجلس ادارة البنك المركزي في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء.
ويتوزع الاحتياطي النقدي المصري البالغ حتي مطلع الشهر الحالي 25مليار دولار بعد ان كان 36مليار دولار قبل ثمانية اشهر علي جملة من الاستثمارات منها الاستثمار في الاوراق المالية السندات والخزانة والتي قدرت عقب احداث تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بنصف الاحتياطي ، مع سلة اخري من الاستثمارات علي راسها الذهب والبالغ ضمن الاحتياطيات وزنه 2430844 أوقية طبقاً لآخر أرقام صادرة عن البنك المركزى قبل بيان اليوم.
وقد سبق وأن تراجع الوزن فى يوليو 2006 بواقع 1377 أوقية إذ كان يبلغ فى يونيو 2006 ما وزنه 2432221 أوقية وقد بلغ متوسط معدل العائد على الاستثمار فى هذا الذهب سنوياً (خلال الفترة فيما بين نهاية العام المالى 2004/2003 وحتى الآن) 40.4% إذ أن قيمة الذهب قد بلغت فى نهاية العام المالى (2004/2003) ما قيمته 717 مليون دولار أصبحت فى نهاية العام المالى الحالى (2011/2010) ما قيمته 2743 مليون دولار.
وقد رفض البنك المركزي المصري وعدد من البنوك الكبري داخل السوق منها الاهلي المصري وبنك مصر والتجاري الدولي والاسكندرية والعربي الافريقي قبل عام شراء الذهب المنتج من منجم السكري، الذي تمتلكه شركة "سنتامين مصر" التي بدات الانتاج الفعلي لها في يناير"كانون الثاني"2010. وهو الامر الذي كان سوف يعاظم من زيادة حجم الاحتياطي من الذهب لدي المصارف المصرية.
وتعتمد البنوك المركزية علي الذهب كوسيلة من اهم مكونات الرئيسية للاحتياطي الرسمي لها ،اذا كانت درجة نقاؤه لاتقل عن 89 في المائة.
وقد باعت الحكومة المصرية جزءآ من الذهب الموجود بالمركزي من قبل لشراء بعض السلع الاستراتيجية وقد قام بتلك الخطوة محافظ البنك المركزي الاسبق علي نجم بناءا علي تعليمات سيادية صدرت له في السابق.