أجندة الحوادث.. دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى.. ومحاكمة 68 متهما بأحداث "اقتحام قسم حلوان"

تشهد ساحات المحاكم اليوم "الأحد" عددا من القضايا والمحاكمات، حيث تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا.

وقال صبرى، فى الدعوى رقم 28102 لسنة 68 ق، والتى اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع، مساء يوم الاثنين الموافق 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى، لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر، وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى، بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية، نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالى، أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي.

ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام.

كما تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عادل الأعصر بصفته الممثل القانونى للنادى الأهلى، لإسقاط عضوية أحمد هلال، صاحب حكم بطلان انتخابات النادى وحل مجلس إدارته، لعدم سداده اشتراكات النادى.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 41432 لسنة 69 ق، أن هلال لم يسدد الاشتراكات المطلوبه منه وفقا للائحة النادى، ودفع المطعون ضده أمام المحكمة بكيدية الدعوى لصدور حكم لصالحه ببطلان الانتخابات وحل مجلس إدارة النادى.

وأيضا تعقد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، بصفته وكيلا عن على محمد توفيق، والتى يطالب خلالها ببطلان إعلان إفلاس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وأسرهم والمحالين للمعاش.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 44747 لسنة 70 ق، كلا من وزير التجارة والصناعة، والممثل القانونى للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

وذكر "صبرى" فى دعواه، أن موكله استمر فى العمل فى المطابع الأميرية 20 عامًا وانتهت خدمته وتقدم بطلب لاستلام مستحقاته ومكافاة نهاية الخدمة المقررة قانونا من صندوق التامين الخاص للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة وقدرها 100 شهر، إلا إن طلبه قوبل بالرفض، وفوجئ بصدور قرار من وزير الصناعة رقم 159 لسنة 2015 بإشهار إفلاس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وأسرهم والمحالين للمعاش.

كما تنظر الدائرة التأديبية الرئاسية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسام فرحات، نظر الطعن المقام من أسامة مصطفى أحمد أحد أفراد الشرطة بوزارة الداخلية، والذى طالب فيها بوقف قرار إحالته إلى مجلس تأديب، وعودته إلى العمل بسبب إطلاق لحيته.

وقال الضابط الملتحى فى طعنه، إن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.

وأكد عدد من ضباط الشرطة على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، التى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.


وتنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم ، تأجيل نظر جلسات محاكمة 67 متهما، في قضية مقتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وقتل بركات، في يونيو من العام الماضي، في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عام 2013.

ويحاكم في القضية 67 متهما من بينهم 51 محبوسا، وسمحت المحكمة، خلال جلستها المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، للدفاع بالإطلاع على الأوراق المحرزة دون تصويرها.

وأصدرت المحكمة منتصف يونيو الماضي، قرارا بحظر النشر في القضية، يتضمن حظر نشر جميع المعلومات والأوراق والوثائق والتحقيقات المتعلقة بالقضية، عدا ما يتم خلال نظر جلسات المحاكمة ووقائعها التي تعقدها هيئة المحكمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود".

وكان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أعلن -في مؤتمر صحفي سابق- أن قيادات تنظيم الإخوان في تركيا وحركة حماس ضلعوا في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، جلسة محاكمة 68 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان".

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم؛ منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضى، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.