بالفيديو رئيس تعليم البرلمان لـ«صدى البلد»: «الشربينى» ليس مقصرا.. تركيب كاميرات فى الفصول «عبط».. وعالجنا مصابين بـ«فيروس سي» في 2015 أكثر مما عالجه العالم.. و«نصير واخدة على خاطرها»

• رئيس لجنة التعليم بالبرلمان :
• عقدنا 40 اجتماعا في 3 أشهر لبحث مشكلات التعليم
• تم تمويل مشروع لتطوير التعليم العالى والجامعى بالتعاون مع البنك الدولى بملايين الدولارات ولم نجد له أثرا
• قانونا النقابات "الطبية والتعليمية " لا يزالا يشترطان العضوية بـ"الاتحاد الاشتراكي"
• قانون تنظيم الجامعات بحاجة للتعديل
• الهلالى الشربينى لا يستحق أن يكون خارج الوزارة ولو كنت وزيرا سأواجه أزمة التسريبات كما فعل والحكومة تتحمل مسئولية سياسية
• قانون العقوبات لا توجد به عقوبة لتسريب الامتحانات
• حسام بدراوى ترأس "تعليم البرلمان"5 دورات وعدم الاستعانة به لتطوير القطاع "تقصير"
• ضم التعليم الأزهرى لموازنة التعليم تحايل رفضناه فى لجنة التعليم
• رئيس الوزراء وعدنا بزيادة نفقات التعليم العام المقبل
• «نصير واخدة على خاطرها» لأنها لم تحصد إلا صوتها في انتخابات رئاسة اللجنة
• قوائم انتظار مرضى فيروس "سى" لم تختف كما تعلن الحكومة
• الحكومة تعالج فيروس سي بأفضل الأمصال عالميا
• وردا على ضعف إمكانيات البحث العلمي: "اللي عاوز ينجح هينجح"
• مصر عالجت فى 2015 أكثر مما عالجه العالم من مرضى فيروس "سى"
• أحوال المعلم أكثر ما صدمني خلال رئاستي للجنة التعليم
• مقترح تركيب كاميرات فى الفصول "عبيط"

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب وأستاذ امراض الكبد بجامعة المنصورة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصرى، إن أكثر اكتشاف صدمه خلال رئاسته للجنة فى العملية التعليمية هو تعدد الجهات المكلفة بنفس العمل، فمثلا البحوث والتربية توجد أكثر من جهة تقوم على هذا الأمر، فهناك جهات تتبع وزير التعليم العالى وأخرى تتبع وزير التعليم وجهة ثالثة تتبع رئيس الوزراء، ولا يوجد أى تنسيق فى العمل بينهم.

وأضاف شيحة، فى حوار خاص لـ"صدى البلد"، لم أتصور أبدا أن تكون أن أحوال المعلم بهذا السوء، فلا يمكن أن يتطور التعليم فى مصر بدون رفع مستوى المعلمين ماديا ومهنيا ومعنويا، وأى مطالب للمعلمين ليست مطالب فئوية ولكنها مطالب وطنية، فمطالب القضاة مطالب فئوية شأنها شان الأطباء والشرطة والعمال والفلاحين.

وتابع: "وزير التعليم لا يستحق أن يكون خارج الوزارة على خلفية أزمة تسريب الامتحانات، ولو كنت مكانه كنت سأواجه أزمة التسريب مثلما فعل بالضبط، بإلغاء الامتحان الذى تم تسريبه على أن تتم إعادته، وأستكمل الامتحانات، ولكن نحن نحمل الحكومة كلها المسئولية السياسية عن تسريب امتحانات الثانوية العامة".

وأشار إلى أن تغليظ العقوبة هو الحل لمواجهة أزمة تسريب الامتحانات، خاصة أن قانون العقوبات لا توجد به عقوبة لتسريب الامتحانات، فضلا عن تغيير نظام الامتحانات، ونحن فى لجنة التعليم جهزنا نظامين للامتحانات سنناقش وزير التعليم بشأنهم قريبا، وفى الأغلب العام المقبل سيكون هناك نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة.
وإلى نص الحوار:

ما أبرز إنجازات لجنة التعليم بعد 100 يوم من عمر تشكيل اللجنة؟
لجنة التعليم عمرها لا يزيد على 3 أشهر، نظرا لأن المجلس استغرق وقتا يزيد على 4 أشهر من عمره لتأسيس لائحة البرلمان الجديدة، وهو الأمر الذى أخر تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب حتى شهر أبريل، الأمر الذى يعنى أن اللجنة تاريخ عملها هو 3 أشهر فقط تخللها شهر رمضان، وبالرغم من ذلك عملت اللجنة خلاله بشكل كبير، وبالرغم من ذلك اللجنة عقدت أكثر من 40 اجتماعا خلال 3 أشهر لاستكشاف مشكلات التعليم والتعليم العالى، لنعرف من أين نبدأ.

من أين تبدأ حلول مشكلات التعليم المتعددة من الجذور؟
نحن غير راضين عن مستوى التعليم بشكل عام، سواء التعليم ما قبل الجامعى أو التعليم الفنى أو التعليم العالى أو البحث العلمى فى مصر، وهذا هو الأساس العام الذى بدأنا منه لوضع حلول لمشكلات التعليم.

البداية يجب أن تكون من خلال خطة واضحة لحل مشكلات التعليم، ونحن هنا نتحدث عن أن خطط تطوير التعليم الموجودة حاليا تفتقر إلى الرؤية الكاملة والتنسيق بين الجهات والمؤسسات المختلفة، فهناك جهود مبذولة من المؤسسات المختلفة لتطوير التعليم ولكنها لا تحدث فرقا، فمثلا كان هناك مشروع لتطوير التعليم العالى والجامعى بالتعاون مع البنك الدولى، واستمر لسنوات وتم تمويله بعشرات الملايين من الدولارات ولكن لم نجد له أثرا.

ولذلك فالبداية الحقيقية تكون من خلال فهم الواقع الحالى بكل تفاصيله، وهذا ما قامت به اللجنة من خلال جلسات عمل مع كل المسئولين عن العملية التعليمية من الجهات الحكومية وغير الحكومية أيضا، بالإضافة إلى خبراء التعليم.

ألا تحتاج هذه الجهود أيضا إلى الاقتراب من الواقع وعمل زيارات ميدانية للتعرف على الحجم الحقيقى للمشكلات؟
أعضاء اللجنة أساتذة جامعات ومدرسون، وبالتالى فلديهم معرفة عن قرب بحقيقة الواقع، فأنا كرئيس لجنة التعليم قادم من الجامعة ومستشفيات الجامعة، وأعرف الواقع جيدا بكل تفاصيله، وأعضاء اللجنة كذلك، ولكن ما نحتاجه فى المرحلة الحالية معرفة أين نحن الآن، وما هو الهدف الذى نريد أن نصل إليه بالعملية التعليمية، والمسافة بين ما نحن فيه وما نصبو إليه، فضلا عن تحديد الأدوار من خلال تحديد ما يجب أن تقوم به الدولة، وما هى سلبيات العملية التعليمية التى تحتاج إلى تشريع باعتبار أن تطوير التعليم يحتاج أيضا إلى تشريع.

فعلى سبيل المثال، قانون تنظيم الجامعات الصادر عام 1972 أكل عليه الدهر وشرب ويحتاج إلى تعديل، كما أن قانون النقابات التعليمية يحتاج أيضا إلى تعديل نظرا لصدوره فى ستينيات القرن الماضى، وبه أشياء لا تمت للواقع الحالى بأى صلة، حيث إنه يشترط أن يكون العضو عضوا فى "الاتحاد الاشتراكى"، وهو الكيان غير الموجود منذ زمن على أرض الواقع، والأزمة أنه هذا القانون مازال ساريا، وهذا أيضا موجود فى نقابة الأطباء حتى هذه اللحظة.

ما هو أكثر ما صدمت به خلال رئاستك للجنة التعليم فى العملية التعليمية؟
عدم التنسيق بين الجهات المختلفة، أيضا تعدد الجهات المكلفة بنفس العمل أكثر ما اكتشفته وصدمنى فى إدارة العملية التعليمية فى مصر، فمثلا البحوث أو التربية يوجد أكثر من جهة تقوم على هذا الأمر، فهناك جهات تتبع وزير التعليم العالى وأخرى تتبع وزير التعليم وجهة ثالثة تتبع رئيس الوزراء، ولا يوجد أى تنسيق فى العمل بينهم.

أكثر ما صدمنى أيضا هو أحوال المعلم التى لم أتصور أبدا أن تكون بهذا السوء، فلا يمكن أن يتطور التعليم فى مصر بدون رفع مستوى المعلمين ماديا ومهنيا ومعنويا، وأى مطالب للمعلمين ليست مطالب فئوية ولكنها مطالب وطنية، فمطالب القضاة مطالب فئوية شأنها شان الأطباء والشرطة والعمال والفلاحين.

لماذا مطالب المعلمين وحدها ليست فئوية ووصفتها بالوطنية؟
ذلك لأن المعلم هو من يصنع الإنسان الذى يصبح فى المستقبل عالما وطبيبا ومهندسا، وبالتالى فأى مطالب لهذه المهنة مطالب وطنية وقومية ويجب أن تكون لها أولوية، حتى لا يكون "التعليم المشروع القومى للوطن" ليس شعارا فقط، فلو كان التعليم المشروع القومى للوطن بحق لتحولت مطالب المعلم إلى مطالب وطنية وليست فئوية، وهذا يحتاج أن يترجم حكوميا بأن تكون مطالب المعلمين هى أول شىء يلبيه وزير المالية فى الميزانية، فالمعلم إذا تحسنت أحواله سيحدث فرقا كبيرا فى تقدم العملية ونهوض العملية التعليمية، فنهوض وطننا وحدوث الفارق لن يكون بالمبانى والإنشاءات رغم أهميتها، ولكن بالاهتمام والعملية التعليمية والنهوض بها لأن التعليم سينعكس على نجاح جميع المجالات الأخرى، فسيكون لدينا دكتور جيد ومهندس جيد وصحفى جيد.

هل ضعف الإمكانيات يكفى أن يكون حجة او شماعة لقبول سوء أوضاع التعليم؟
لا طبعا ليس حجة مقبولة، ولا أقبل فكرة ضعف الإمكانيات فى التعليم.

هل هناك حلول خارج الصندوق لحل أزمة الإمكانيات وتحسين أوضاع التعليم؟ وما هى؟
الحلول موجودة دائما، ولكن يجب أن نبدأ أولا.

لو كنت وزيرا للتعليم ماذا كنت تفعل لمواجهة تسريب امتحانات الثانوية العامة؟
أواجه الأزمة مثلما فعل وزير التعليم بالضبط، ألغى الامتحان الذى تم تسريبه على أن تتم إعادته، وأستكمل الامتحانات.

هل وزير التعليم يستحق أن يكون خارج الوزارة على خلفية أزمة التسريب؟
لا يستحق ذلك، فالوزير لم يقصر، ولكن نحن نحمل الحكومة كلها المسئولية السياسية عن تسريب امتحانات الثانوية العامة.

إذا كان الوزير ليس هو المسئول عن التسريب فما سبب التسريب؟
سبب التسريب هو تسريبها من جهة مركزية، من خلال أحد الأشخاص وليس الوزير.

ما المطلوب لمنع تكرار تسريب الامتحانات مرة أخرى؟
تغليظ العقوبة على مسربى الامتحانات، خاصة أن قانون العقوبات لا توجد به عقوبة لتسريب الامتحانات، فضلا عن تغيير نظام الامتحانات، ونحن فى لجنة التعليم جهزنا نظامين للامتحانات سنناقش وزير التعليم بشأنهما قريبا، وفى الأغلب العام المقبل سيكون هناك نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة.

باعتبار قضية التعليم "مشروع قومى" كما وصفتها لماذا لا يتم الإنفاق عليها مثل التسليح؟
هذا شىء طبيعى، ونحن لم نسكت وطالبنا وزير المالية ورئيس الوزراء بزيادتها أثناء مناقشة الموازنة، وهم وعدوا بأنه سيكون هناك شيء مختلف تماما فى موازنة التعليم والسنة التى تليها سيكون لدينا ما ننشده بشأن التعليم.

ألا ترى أن ضم التعليم الأزهرى لميزانية التعليم لتحقيق النسبة الدستورية للإنفاق على التعليم فى الموازنة كان به نوع من التحايل ولم يحقق إضافة لميزانية التعليم؟
نعم، ونحن فى لجنة التعليم رفضنا موازنة التعليم وقلت هذا الكلام تحت القبة لأنها لا تحقق المطلوب.

ما أسباب تأخر ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية لجودة التعليم؟
قانون الجامعات لسنة 1972 وعدم تغييره هو السبب الرئيسى لما نحن فيه الآن، فلا يمكن أن تقود سيارة موديل 1972 فى عام 2016، ولكن مكانها الطبيعى المتحف شأنها شأن القانون.

كيف نشجع أن يكون التعليم والبحث العلمى مجالا للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدنى على المشاركة فيه؟
هذه قضيتنا الأساسية فى لجنة التعليم بمجلس النواب، وسيكون هناك تغيير شامل فى منظومة البحث العلمى فى مصر قريبا.

كيف تستثمر مصر علماءها فى الخارج؟ ولماذا يغيب التواصل معهم؟
سيكون هناك تواصل معهم، وبالفعل بدأنا أولى خطوات التواصل معهم، كما أن هناك أكثر من مشروع بالتعاون مع وزير التعليم العالى لإرسال بعثات للتواصل مع علمائنا فى الخارج، وهذا الأمر فى منتهى الأهمية، والعمل فيه على قدم وساق.

لماذا لجأتم فى لجنة التعليم لحسام بدراوى الأمين العام للحزب للوطنى المنحل كمستشار للجنة؟
نحن لجأنا لكل المتخصصين فى مجال التعليم، وليس لحسام بدراوى فقط.

ألم تنتابك تخوفات بإلصاق تهم للجنة بمحاولة الاستعانة برموز نظام حسنى مبارك ويكون هذا سببا فى الهجوم على اللجنة؟
هذا الكلام "عبيط" ولا يستحق الرد، فحسام بدراوى أستاذ جامعى، ومؤسس جمعية أهلية تشارك فى مجال التعليم، وله كتاب عن مستقبل التعليم فى مصر يعتبرا مرجعا مهما لتطوير التعليم، كما أنه كان رئيسا للجنة التعليم بمجلس النواب لـ5 دورات، ومن لا يستعين به يكون مقصرا.

هل الأوضاع فى مصر تمكن من نجاح المشروعات التعليمية والعلمية أم تعرقلها؟
من يريد أن ينجح سينجح، وأنا تمكنت من خلال مؤسسة الكبد المصرى من تحقيق إنجازات متعددة داخل مصر.

جامعة زويل هل حققت الأهداف المرجوة من إنشائها؟ وهل حققت نجاحات على مستوى البحث العلمى؟
لا أعرف تحديدا عن طبيعة العمل داخل هذه المؤسسة.

هل لديكم حلول لانتشار الدروس الخصوصية بكل مشاكلها؟
الدروس الخصوصية هى عرض لمرض أكبر هو خلل العملية التعليمية فى مصر، التى لو تم حلها سيختفى العرض وهو الدروس الخصوصية.

هل أنت مع أم ضد مقترح تركيب كاميرات مراقبة فى فصول المدارس ضمن حلول مشاكل التعليم؟
هذا كلام "عبيط".

ما سر الخلاف بينك وبين الدكتورة آمنة نصير؟
لا يوجد خلاف، ولكن الدكتورة آمنة "واخدة على خاطرها وزعلانة لأنها لما اترشحت لرئاسة لجنة التعليم بمجلس النواب لم تحصل إلا على صوتها".

هل أنت راضٍ عن خطوات الحكومة فى علاج فيروس "سى" وأنت أستاذ فى أمراض الكبد؟
ما حققته مصر فى 2015 يعادل ما حققه العالم كله على مستوى العلاج من فيروس سى، وبعد انقضاء عام 2016 ستكون مصر عالجت أكثر مما عالجته دول العالم أجمع لمرضى فيروس سى.

هل قوائم الانتظار للعلاج من فيروس سى اختفت كما تعلن الحكومة؟
غير صحيح ، فقوائم الانتظار لم تختف ومازالت موجود لكن الأمور تتحسن، ومصر تسير على الطريق الصحيح فى علاج هذا المرض.

هل الأمصال التى تأتى بها الحكومة لعلاج فيروس سى أمصال جيدة؟
أفضل أمصال على مستوى العالم لعلاج فيروس سى هى ما تأتى بها الحكومة لعلاج المرضى فى مصر.