"القانون لا يحمي المرضى".. نقص الأدوية يهدد حياة المتضررين خلال الـ 3 أشهر القادمة.. ولا يحق لهم مقاضاة وزير الصحة و شركات الأدوية

الحق في الدواء:
خطر يهدد حياة المرضى خلال الــ 3 أشهر القادمة
نقص أكثر من 1000نوع من الدواء واختفاء أدوية بالغة الخطورة
ضرورة تخصيص إيراد يومي من حصة البنوك لتوفير العلاج
شعبة تجارة الأدوية:
كشف وقائع فساد بالمنظومة الدوائية خلال شهر
آليات التطبيق الخاطئة وراء بيع الدواء بسعرين مختلفين
قانونيون:
بداية الطرق القانونية" لجنة شكاوي بالبرلمان "
المادة 123 «عقوبات» تنقذ المريض المصري من أزمة اختفاء الأدوية
الإجراءات القانونية للمتضررين أقصاها تعويض
ضرورة مخاطبة "الرئيس"مباشرة لإنقاذ حياة شعب

مشكلة نقص الدواء مسألة "حياة أو موت" شعب والمريض مابين تخبطات قرارات وزير الصحة وتربح شركات الأدوية بهدف البيزنس دون مراعاة المرضي في قضاء رحلة بحث شاق علي العلاج وسط تحذيرات متكررة من وزير الصحة بإلغاء قرار تحريك الأسعار وجاء دون جدوي إلا أن وصلت الأزمة بمسلك الطريق القانوني....فما هي الإجراءات القانونية التي يستطيع المرضى المتضررون اتباعها ضد وزير الصحة التي لا يمل التهديد بوقف قرار تحريك الأسعار و شركات الأدوية التي لا تأبه بتهديداته ؟؟ السطور التالية تجيب عن هذا...

" القادم أسوأ"
قال الدكتور محمد فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن قرار وزير الصحة بتحريك أسعار 7300 نوع من الدواء لتعويض نقص 1063 نوعًا جاء دون جدوى وانعكس سلبًا على أضعف الحلقات في المنظومة الدوائية وهم المرضى، لافتًا إلى أن هناك أدوية بالغة الخطورة اختفت بشكل نهائي وقد تتسبب في وفاة الكثيرين إضافة إلى أن قرار وزير الصحة جاء مضحيًا بالمريض وفي مصلحة شركات الأدوية.

وأوضح "فؤاد" في تصـريح خــاص لــ"صدى البلد" على الحكومة اتخاذ اجراءات فورية جادة بتخصيص اعتمادات دولارية من البنوك كإيراد يومي لإستيراد الدواء الناقص كما هو الحال في باقي دول العالم ،مشيرًا أن الأزمة ستتفاقم حدتها خلال الشهور الـ 3 القادمة إذ لم تتخذ اجراءات قاسية، والا ستواجه انتقادات بالغة الشدة من المواطنين تتحول لـ"ثورة دوائية"، وتابع: تهديد وزير الصحة بالغاء القرار وسحب تراخيصهم بمثابة ضربة قاضية لأصحاب الشركات وأقل عقاب يستحقونه.

وأكد أنهم تقدموا، أمس، بمذكرة لرئيس مجلس الوزارء بالشركات الملتزمة جزئيا والمقصرة كليا ومعاقبة الشركات المخالفة والممتنعة عن التصنيع بهدف التربح في ظل هذه الأزمة الإقتصادية للضرب بيدا من الحديد.

وأشار "فؤاد" إلى أن لجوء المتضررين للقضاء لن يحل الأزمة لأن التقاضي يمتد لسنوات من الاجراءات لا ينتظرها المريض.

"التطبيق الخاطئ"
وفي السياق ذاته ،قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية بالغرف الدوائية، إن تهديد وزير الصحة بإلغاء قرار تحريك أسعار الدواء لم يكن للمرة الأولي ولم ينتج عن تحذيراته السابقة والتي أعلنها بوضوح في وسائل الإعلام أي جدوى، لافتًا إلى أن مشكلة نقص الدواء تزدادا تفاقما نتيجة آليات التطبيق الخاطئة التي اتبعتها الإدارة المركزية بوزارة الصحة بتطبيق القرار خلال 48 ساعة من إصداره دون مناقشتة والتمهيد له في مدة لا تتعدي الشهرين كمرحلة انتقالية.

وأوضح"عوف" في تصــريح خــاص لـ"صدى البلد" أن إدارة استيراد المواد الخام بالوازرة تضر بمصلحة سوق الدواء، مشيرا أنها لم تعطي الموافقة لكثير من شركات الأدوية باستيراد المواد المصنعة خلال الـ 3 شهور الماضية مستكملًا حديثه "مين يحاسب الناس دي وسايبنهم ليه ومحاسبتهم إلزامية".

وأشار إلى أن التطبيق الخاطئ للقرار جعل الصيدليات لم تتفق على سعر موحد في تصرف غريب من نوعه، فكل صيدلية تحدد سعر غير الأخري.

وعن المتضرر، أوضح "عوف" الإجراءات التي يجب أن يتبعها المريض للحصول علي حقه في الدواء، و تبدأ بعمل شكوي والتقدم بها إلي مكتب الشكاوي الذي يمثل أعلى مستوى من الخدمة" بوزارة الصحة، أو التواصل عبر هذا الرقم 0225354150 ،إضافة لضرورة تغيير الثقافة الدوائية بالأخذ بالبدائل حتى يتوفر الدواء المطلوب، لاسيما وأن البديل يتمتع بنفس المادة الفعالة.

وتابع"عوف" ان هناك مشاورات مستمرة بين الغرف التجارية والإدارة المركزية بوزارة الصحة لحل أزمة الشركات وتوفير بعض الأدوية خلال شهر قادم وكشف وقائع الفساد داخل المنظومة الدوائية.

"دعوى قضائية"
قال شادي طلعت، مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، إن تخبط السياسات الدوائية في سوق الدواء المصرية بعدم توفيره بعد تطبيق قرار تحريك الأسعار في 16 مايو الماضي، سيدفع المريض المصري إلى القانون بعد تقاعس وزارة الصحة وشركات الأدوية عن توفير الدواء، لافتًا إلى أن القانون يكفل حق المواطن المصري في الدواء.

وأوضح "طلعت"، في تصـريح خـــاص لـ"صدى البلد"، أنه في حالة فقدان الأمل في الجهات المسئولة، على المتضرر إقامة دعوى في القضاء الإداري تلزم وزير الصناعة ونقيب الصيادلة وغرفة الدواء بتوفير الدواء بسرعة حتمية، مشيرًا إلى ضرورة مخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة لإنقاذ حياة شعب.

وأشار إلى ضرورة أن يؤدي البرلمان دوره باستجواب وزير الصحة ومخاطبة الرئيس، موضحًا أنه في حالة استصدار حكم قضائي تقام دعوى جنحة مباشرة طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات.

"واقع ملهوش قانون"
ومن جهته، المستشار بهاء أبو شوقة،رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان،إن المسلك القانوني حيال أزمة نقص الدواء المصري لن يكون تأثير مباشر للحد منها،لافتًا إلي ضرورة التنسيق المباشر بين وزير الصحة وشركات الأدوية وإتخاذ قرارات حتمية سريعة لأن في حالة إلزام الشركات قانونيا بالنص القانوني لابد من تطبيقه علي أرض الواقع بشكل منطقي وليست بالسهولة التي ينتظرها المتضررين من نقص الدواء.
وأوضـح "أبو شوقه" في تصـريح خــاص لـ"صدي البلد" إن القانون لا يتضمن مادة قانونية واضحة تطبق علي هذة الأزمة وتنظمها ،مشيرًا أن القانون لا يفلح تغيير الوضع .

"النهاية تعويض"
وقال الدكتور صلاح الدين فوزي،أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي،إن أزمة نقص الدواء في السوق المصري لابد من رفع الشكاوي للمختصين في البرلمان بلجنة الشكاوي ،لافتًا إلي أن الدستور يتضمن مواد قانونية تنص علي توجه المواطنين المتضررين من نقص بالسلع أو الخدمات للجنة الشكاوي بالبرلمان .

وأوضح "فوزي" في تصريح خــاص لـ"صدي البلد"أن في حالة تطابق الضرر والخطأ وعلاقتة السببيه علي هذه الأزمة فأقصي ما يحصل عليه المتضرر علي تعويض ،مشيرًا إلي أن الأمر "مش قضية هيرفعها المواطن ويحصل علي حكم فيها"