EN 
- خبراء:
- ضياء القوصي: وساطة البنك الدولي بين دول الحوض حول أزمة المياه مبشرة
- خبير: ضغوط من البنك الدولي على إثيوبيا للموافقة على دراسات سد النهضة
- خبير مياه: مفاوضات البنك الدولي مع دول حوض النيل «غير ملزمة»
من أجل الحفاظ على مصلحة الجميع.. عرض البنك الدولي، على وزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا أهم الخبرات والدروس المستفادة من إدارة أحواض أنهار كولورادو وكولومبيا، وريو جراند، وما تم التوصل إليه في تلك الأحواض من اتفاقات وبروتوكولات لتحقيق المنفعة.
وعن مدى الإستجابة لتلك الخطوة، وما أبرز الإقتراحات التي يمكن أن يخرج بها الإجتماع مع الدول الثلاثة بشأن الأزمة المائية، السطور القادمة تجيب عن ذلك.
*"أمر مبشر"
في البداية، أشاد الدكتور ضياء القوصي، خبير الموارد المائية ومستشار وزير الري سابقًا، بعرض البنك الدولي الوساطة بين مصر وإثيوبيا والسودان من أجل إنهاء الأزمة المائية بين الدول الثلاثة، مشيرًا إلى أنها خطوة تبعث انفراجة في الأزمة، ومبشرة.
وأوضح "القوصي" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن وجود طرف رابع غير أطراف النزاع سيعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، ويستعرض النتائج بشكل موضوعي، ومن المؤكد أن تستجيب الدول الثلاثة لمقترحات البنك الدولي خلال الاجتماع الرباعي بواشنطن.
*"القرارات غير ملزمة لأي دولة"
بينما، قال الدكتور محمد ثروت، خبير الموارد المائية، إن مفاوضات البنك الدولي بشأن أزمة المياه بين مصر وإثيوبيا والسودان مضيعة للوقت، مشيرًا إلى أنه رغم المفاوضات لم يتوقف حتى الآن بناء السد.
وأوضح "ثروت" في تصريحات لـ"صدى البلد" قد تنتهي مفاوضات البنك الدولي مع وزراء الريللدول الثلاث ولكن لن يكون القرار الذي سيتخذه البنك ملزما لأي دولة ولذلك يكون الامر غير مُجدٍ.
*"الضغط على أثيوبيا"
وفي سياق متصل، قال الدكتور نور أحمد نور الخبير المائي، إن طلب البنك الدولي الوساطة بين دول حوض النيل للتوصل إلى حل مُرضٍ لجميع الأطراف تعتبر خطوة طموحة ستعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث أو الضغط على إثيوبيا للتوقيع على ما توصلت إليه المكاتب الاستشارية من دراسة لسد النهضة.
وأوضح "نور" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن إثيوبيا لا تزال تماطل على الإتفاق الذي توصلت إليه المكاتب الإستشارية الثلاثة، لتستغل ذلك في بناء السد دون شرعية كاملة.
