الشئون القانونية بحماية المستهلك: نحتاج "ضبطية قضائية" وأشخاصا مؤهلين

قال مصطفي عبد الستار، مدير الشؤون القانونية بجهاز حماية المستهلك،إن جهاز حماية المستهلك أحد الجهات المنوط بها حماية المستهلك من الخدمات الناقصة والسلع المعيبة والإعلانات المضللة،لافتًا إلي أن منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز يمنحه صلاحيات واسعة للتفتيش وجمع الاستدلالات عن السلع للجان الفحص من شأنها مصلحة وسلامة الجمهور.

وأوضح"عبد الستار" في تصـريح خــاص لـ"صدي البلد" أن الجهاز به أعداد قليلة منحت من قبل صفة الضبطية القضائية ولكن بشكل غير كافٍ يتناسب مع الأعداد الهائلة، مشيرًا إلى أن المشكلة في عدم توافر العنصر البشري غير المؤهل، وتابع، أن جهاز حماية المستهلك لا يملك عصا سحرية لضبط كل الأسواق، منوها أن هناك أجهزة رقابية كثيرة في الدولة كجهاز الرقابة الإدارية والصناعية، لابد من تكاتفها معا ً

مستكملًا،أنه تم عمل شبكة تسمي بـ"الإنذار المبكر" بين الجهاز والجهات الرقابية الأخري لرصد أي شكاوي ومخالفات وتتبعها لاتخاذ الاجراء المناسب.

وأشار"عبد الستار" إلى أن الجهاز يعمل على حل الشكاوى الورادة إليه سواء من خلال الخط الساخن أو البريد الإلكترونى، موضحًا أن عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال العام الماضى بلغ 28.5 ألف شكوى خلال العام الماضى، بخلاف الحملات اليومية، ونسبة الشكاوى الخاصة بالسلع والخدمات 40% من إجمالى الشكاوى، و10% للمحمول، و10% بالسيارات، ونسبة الـ40% المتبقية تشمل الأثاث والخدمات التعليمية والأجهزة الإلكترونية والأدوية، وقد تم حل 82% من تلك الشكاوى.

جديرا بالذكر جهاز حماية المستهلك أحال23 بلاغًا ضد 9 قنوات فضائية، تبث إعلانات عن منتجات غير حاصلة على تراخيص من وزارة الصحة إلى النيابة العامة.