"مابيحميش المستهلك".. أهم الأجهزة الرقابية يصدر قرارات "مع إيقاف التنفيذ".. مسئول بالجهاز يطلب"الضبطية القضائية" و قانونيون يؤيدون

• خبير قانوني يطالب بمنح "الضبطية القضائية" لجهاز حماية المستهلك
• لا وجود له علي أرض الواقع
• الجمل: جهاز حماية المستهلك بحاجة لـ"مأمورين" يتبعون النائب العام
• "الضبطية القضائية"تحد من الجرائم والمخالفات
• الشئون القانونية بحماية المستهلك:
• نحتاج "ضبطية قضائية" وأشخاصا مؤهلين
• شبكة"الإنذار المبكر" لسرعة التقصي ومعالجة الشكاوي

"احنا ليه عندنا جهاز لحماية المستهلك".. بات هذا سؤال بديهي في ظل ما يتعرض له المستهلك المصري لانتهاكات من جشع التجار وغير ذلك من أشكال الضرر، ففي آخر الوقائع مثلا كثرت الشكاوي من كثرة تداول الإعلانات المضللة والخادشة للحياء دون رقابة أو حماية لحق المواطن الضحية مابين قرارات غائبة من جهاز حماية المستهلك بعدم النظر إلي شكاوي الجمهور إلي أن أحال حماية المستهلك أحال 23 بلاغًا ضد 9 قنوات فضائية، لكن هل هذا سيحل الأزمة؟

لعل تجربة الجهاز في رمضان الماضي عندما أصدر قرارا بوقف 4 إعلانات مسيئة للأخلاق، ما زالت عالقة بأذهاننا ، فكأن قرارات لم تصدر، و لم يلتفت أحدا للأمر، و استمرت القنوات في بث إعلاناتها الممنوعة من العرض رغما عن أنف الجهاز !

فهل لدينا بالفعل جهازا لحماية المستهلك، أم هناك صلاحيات أخرى نستطيع منحها للجهاز ليمارس مهامه على أكمل وجه ، هذا ما يناقشه التحقيق التالي:

التحقيق التالي يجيب عن هذا....

قال الدكتور حمدي عبد الرحمن،أستاذ القانون المدني جامعة عين شمس،إن جهاز حماية المستهلك لا وجود فعلي له علي أرض الواقع ولا يقوم بالأعمال التي شرعت له من أجل حماية المستهلك،لافتًا إلي بطء الإجراءات التي يتخذها في سنوات تجاه مشكلات السلع والخدمات والإعلانات المضللة.

وأوضح "عبد الرحمن "في تصريح خــاص لـ"صدي البلد"أن جهاز حماية المستهلك في برج عازل بعيدا عن مشاكل وشكاوي الناس ،مشيرًا إلى أن غياب الرقابة والمتابعة الدورية عليهم سبب في فشله وتواصله مع الجمهور كأجهزة أخري كثيرة في الدولة متكاسلة عن العمل وخدمة الشعب.

وأكد علي أهميه وجود ضبطية قضائية تتمتع بها أجهزة حماية المستهلك تصدرها وزارة العدل لسرعة حل المشكلات،موضحا سرعة التحقيق والحركة ورد الفعل لأي شكاوي تتلاقاها من الجمهور.

وأشار إلي أهمية اعلام الجمهور بعمل ردود فعل توضح نشاط الجهاز من عدمه لإتخاذ اجراءات ضده .

"الضبطية القضائية"

وفي السياق ذاته،قال المستشار محمد يحيي الجمل، الخبير القانوني ورئيس مجلس الدولة الأسبق، إن منح صفة الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك يحد من ارتكاب المخالفات والجرائم ويتسم بالسرعة في اتخاذ الإجراء القانوني، لافتًا إلى أن الضبطية القضائية دورها البحث عن الجرائم والمخالفات ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى.

وأوضح "الجمل" في تصريح خــاص لــ"صدى البلد" أن يتقدم الجهاز بطلب تحديد صفة الضبطية القضائية لعدد محدد من العاملين بالجهاز للموافقة عليها من وزير العدل، مشيرًا إلى أن من يخول إليهم الضبطية القضائية يطلق عليهم مأموري الضبط القضائي ووفقًا للقانون فإن مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وبالتالي يقوم بعمله مباشرة من خلال عمليات التفتيش والضبط للمخالفين من مقدم السلعة والمستهلكين.

"غير مؤهلين"

وفي السياق ذاته،قال مصطفي عبد الستار، مدير الشؤون القانونية بجهاز حماية المستهلك،إن جهاز حماية المستهلك إحدى الجهات المنوط بها حماية المستهلك من الخدمات الناقصة والسلع المعيبة والإعلانات المضللة،لافتًا إلي أن منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز يمنحه صلاحيات واسعة للتفتيش وجمع الاستدلالات عن السلع للجان الفحص من شأنها مصلحة وسلامة الجمهور.

وأوضح"عبد الستار" في تصـريح خــاص لـ"صدي البلد" أن الجهاز به أعداد قليلة منحت من قبل صفة الضبطية القضائية ولكن بشكل غير كافٍ يتناسب مع الأعداد الهائلة، مشيرًا إلى أن المشكلة في عدم توافر العنصر البشري غير المؤهل، وتابع، أن جهاز حماية المستهلك لا يملك عصا سحرية لضبط كل الأسواق، منوها أن هناك أجهزة رقابية كثيرة في الدولة كجهاز الرقابة الإدارية والصناعية، لابد من تكاتفها معا ً

مستكملًا،أنه تم عمل شبكة تسمي بـ"الإنذار المبكر" بين الجهاز والجهات الرقابية الأخري لرصد أي شكاوي ومخالفات وتتبعها لاتخاذ الاجراء المناسب.

وأشار"عبد الستار" إلى أن الجهاز يعمل على حل الشكاوى الورادة إليه سواء من خلال الخط الساخن أو البريد الإلكترونى، موضحًا أن عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال العام الماضى بلغ 28.5 ألف شكوى خلال العام الماضى، بخلاف الحملات اليومية، ونسبة الشكاوى الخاصة بالسلع والخدمات 40% من إجمالى الشكاوى، و10% للمحمول، و10% بالسيارات، ونسبة الـ40% المتبقية تشمل الأثاث والخدمات التعليمية والأجهزة الإلكترونية والأدوية، وقد تم حل 82% من تلك الشكاوى.


وأبرز المخالفات التي تصدي لها جهاز حماية المستهلك الإعلانات المضللة والمسيئة في شهر رمضان الماضي قائمة الإعلانات التي تعد جريمة في حق المجتمع و كان لابد من تصدي حماية المستهلك لها ورصد العديد من المخالفات في مجالات عديدة حيث كشف عن 500 طن من زجاجات مياة الشرب المحظور تداولها،ووقف الإعلانات المضلله ضد المرأة وإعلان لبينتا والبقرتين وضبط أدوية مهربة وغير مصرح بتداولها ورصد مخالفات ضد قنوات فضائية مثل كايرو دراما وبنوراما وتايم وستار والمصارع لبثها إعلانات مضلله وغير صحيحة ،إضافة إلي 16 قناة فضائية للتحقيق للأنسياق وراء الدجل والشعوذة ،كما أوقفت شركة قطونيل عن الإعلان إضافة إلي 47 شكاوي في السيارات والتحذير من سيارة نانو ايجيبت و7 في مجال الهواتف المحمولة و31 في السلع الهندسية و5 في السلع المعمرة وتغريم شركة نيو إيجيبت للتسويق والاستثمار العقاري مبلغ 20 ألف جنيه .