EN 
- معارك بكري تحت القبة:
- أيد "وهدان " في وجه مرشح "دعم مصر" ثم استقال من الائتلاف
- هاجم «جنينة».. وشارك بلجنة تقصي حقائق القمح
- فضح وزير التموين لإقامته بسميراميس
- تقدم بتعديل على قانون الصحافة الموحد ولم يمرر فسعى لعزل الهيئات الإعلامية عن القانون
ومرت جولة العملية الانتخابية، وفازت قائمة الصعيد، وأصبح بكرى نائبا عن الشعب، بمجرد إعلان النتيجة فى ديسمبر 2015، بدأت جولة من الخلافات للنائب مع قيادات فى حب مصر، وعلى رأسهم اللواء سامح سيف اليزل، والذى رفض أن يكون بكرى مرشح الائتلاف لوكالة المجلس، حيث تم توجيه الأعضاء بإسقاط مصطفى بكرى مع إتاحة الفرصة للنائب علاء عبد المنعم، والسيد محمود الشريف.
لم يمر بكرى هذه الموقف مرور الكرام، وفى يوم 10 يناير الماضى، وقت أن بدأ المجلس أولى جلساته بانتخاب الدكتور على عبد العال رئيسًا للمجلس، وفى انتخابات الوكالة لعب بكرى دورا حاسما فى إسقاط علاء عبد المنعم، حيث دعم النائب سليمان وهدان، مرشح حزب الوفد، ليطيح بعلاء عبد المنعم، وبعدها بأيام قلائل أعلن استقالته من الائتلاف.
وتواجد بكرى منذ بداية الجلسات بشكل فعال، وقاد هجوما برلمانيا على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، وقاد حملة ضده، حيث رأي أن تصريحاته تؤثر على الأمن القومى للبلاد، إلى أن صدر قرار من رئيس الجمهورية بعزله، وتم تعيين رئيس جديد، كما أسهم فى إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، بعد لقائه السفير الإسرائيلى بالقاهرة، ونجح فى الضغط نحو إسقاط عضويته وعزله من البرلمان بشكل نهائى.
فى السياق ذاته، شهدت أروقة البرلمان مشاركة بكرى بلجنة تقصى حقائق القمح، وكشفه مع أعضاء اللجنة فسادا كبيرا من خلال التوريد الوهمى للقمح، وتقديمه استجوابا لوزير التموين بشأن هذه الوقائع، بالإضافة إلى هجومه على الوزير نظرا لإقامته فى أحد فنادق القاهرة بمقابل مادى كبير.
وما بين تصريحات بكرى والوزير، عقد الدكتور على عبد العال اجتماعا مع أعضاء لجنة تقصى القمح، ووعدهم بأن يناقش التقرير الخاص بهذه الأزمة يوم الاثنين المقبل، بحضور وزير التموين.
وأعلن وزير التموين أنه لن يستقيل، فى الوقت الذى أعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أن الحكومة ليس لها علاقة بأزمة الإقامة الخاصة بوزير التموين، أما فيما يتعلق بالقمح فالوزير لديه ملفات جاهزة للرد فى هذا الإطار.
وعلى هامش أزمة تقصى القمح ووزير التموين، كان لبكرى معركة أخرى بشأن تعديل قانون المجلس الأعلى للصحافة، لتغيير رؤساء الصحف القومية، إلا أنه فشل فى مناقشته بجلسات النواب، بسبب شبهات عدم الدستورية وضغوط لم تكتشف حتى الآن، حيث وصل الأمر إلى أنه يتم وضعه كل أسبوع بجدول الجلسات، إلا أنه لم تتم مناقشته، لينتهى بتأكيد رئيس المجلس بأن البرلمان فى انتظار قانون الإعلام الموحد المقدم من الحكومة.
وتغلب بكرى على هذه الأزمة بتقديم قانون صباح أمس، الاثنين، بقانون الهيئات الإعلامية وفق الدستور، والذى تمت إحالته على الفور للجنة الثقافة والإعلام، على أن يناقش فى بداية دور الانعقاد الثانى بحسب وعد عبد العال لبكرى.
