كشف حساب «صحة البرلمان» فى دور الانعقاد الأول.. 3 وزراء يمثلون أمام اللجنة.. أزمة نقص الأدوية والمستشفيات التكاملية أبرز معاركها مع الحكومة.. وإصدار تشريع بتجريم ختان الإناث إنجازها الوحيد

وينص التعديل على أنه مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأية عقوبة أشد بنص عليها قانون أخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

كما نصت المادة الثانية بأن تضاف مادة جديدة برقم 242 مكررا "أ" إلى قانون العقوبات نصها الآتى 242، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون، فيما نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

3 وزراء أمام لجنة الصحة بالبرلمان

وبالنسبة للوزراء التى استضافتهم اللجنة خلال دور الإنعقاد الأول كانوا 3 وزراء وهم الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة و الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط و المتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة و الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية.

أولا بالنسبة لمعركة اللجنة مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، حيث خاضت معه عده معارك خلال الفترة الماضية أبرزها خطة وزارة الصحة لإعادة تشغيل المستشفيات التكاملية و مناقشة ارتفاع أسعار الأدوية فى الفترة الأخيرة و مناقشة ازمة النفايات الطبية.

ثانيا بالنسبة لمعركة اللجنة مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فتمثلت فى مناقشة الموازنة العامة للدولة الخاصة بقطاع الصحة.

ثالثا بالنسبة لمعركة اللجنة مع الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية فتمثلت فى إسترداد 1،6 مليار جنيه مستحقات للتأمين الصحى نظير فرض 40 قرشا ضريبة على السجائر.

وهناك عدد من القوانين التى تنتظر لجنة الصحة بالبرلمان إصدارها وهى قانون التأمين الصحى الشامل وتعديلات قانون زراعة الأعضاء وتعديلات على القانون الخاص بمهنة الطب بحيث يكون هناك كادر طبى لكى يكون شاملا كل العاملين فى مهنة الطب وليس الأطباء فقط.

5 قوانين فى دورة الإنعقاد الثانية

ومن جانبه قال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان إن أبرز القوانين التى أقرتها اللجنة خلال دور الانعقاد الأول بالبرلمان من خلال لجنة مشتركة مع المجلس القومى للمرأة هو إجراء تعديلات على جريمة ختان الإناث بتغليظ العقوبة فى هذه الجريمة.

وأكد مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة استطاعت تفعيل المستشفيات التكاملية من خلال الاتفاق مع النواب بالمحافظات للبدء فى تفعيل هذه المستشفيات فى المحافظات التى يتبعونها.

وأشار رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الى أن المجلس استطاع خلال دورة الانعقاد الأولى التقريب بين الصيادلة وصانعى الأدوية بشأن الأدوية المرتجعة.

وشدد مرشد على إن أبرز القوانين التى تسعى اللجنة لإصدارها فى دورة الانعقاد الثانية للبرلمان تتمثل فى إصدار قانون التأمين الصحى الشامل وتعديل قانون 14 الخاص بالكادر الطبى وتعديل قانون لعام 2015 بشأن الضرائب على السجائر.

وأكد أن اللجنة تسعى كذلك لإدخال تعديلات على قانون العقوبات فى ممارسة المهن الطبية الموجود منذ عام 1955، بالإضافة إلى تقديم 3 مشروعات بقوانين من احد النواب ونقابة الصيادلة والحكومة بشأن إنشاء مجلس أعلى للدواء.