EN 
- "إعدام" سماسرة الهجرة غير الشرعية ينهي الظاهرة ويجب استجواب "الناجين"
- حبس «أبوين» المهاجر غير الشرعي وإعدام السماسرة لتجفيف الظاهرة
- شريف إسماعيل لم يتحرك لبحث «كارثة رشيد» إلا بعد عودة «السيسي» من نيويورك
من بين قرارات الرئيس أن تتشكل لجنة خاصة لمتابعة الأمر وتعمل تحت إشراف مباشر من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، ما الذي نحتاجه لتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية والسيطرة التامة على المنافذ، هذا ما ترصده السطور التالية:
إعدام السمسار
في البداية، شدد اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية سابقا، على ضرورة حصر جميع مراكب الصيد والبلنصات، والعاملين عليها من صيادين وطاقم عقب حادثة رشيد، والتي راح ضحيتها 164 قتيلا، مشيرًا إلى أن السيطرة على المنافذ البحرية للحد من الهجرة غير الشرعية تبدأ من هذه الخطوة وعلى الحكومة البدء بها فورًا، وكذلك فحص المراكب من حيث الترخيص أو عدمه وتحديد مساحة معينة للسير بها ولا يجاوزها وفرض غرامة وعقوبة على من يخالف ذلك.
وقال البسيوني، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "يجب استجواب الناجيين من الحادث ومساءلتهم عن السماسرة الذين كانوا وراء رحلة الموت للوصول إلى السمسار وتوقيع عقوبة الإعدام عليه".
وأوضح أن السيطرة على المنافذ البرية تكون بالاستطلاعات الجوية والتي تتم بشكل دوري، فهناك يظهر تهريب الأسلحة داخل مصر وكذلك المخدرات، ومن الممكن وجود تدريب بين العناصر الإرهابية على الحدود، مشيرًا إلى أنه لم يحدث قبل ذلك وجود حوادث أدت إلى موت المئات عبر الطرق البرية مثل البحار، مشددًا على أهمية تضيق الخناق على المنافذ البحرية بتلك الخطوات أولًا ثم الاتجاه إلى المنافذ البرية.
حبس الأبوين
في حين أكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية سابقًا، أن معاقبة الوالدين عن هجرة الابن بشكل غير شرعي وقانوني عبر مراكب البحر، أمر ينهي تمامًا الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الأبوين هما من يزرعان في نفوس أبنائهما شهوة جمع المال بشتى الطرق والنظر إلى جيرانهم وأصحابهم ممن هاجروا وعادوا لبلادهم في أفضل حال.
وأوضح "المقرحي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن السيطرة الكاملة على المنافذ البرية والبحرية تبدأ بفرض قوانين صارمة على من يحاول استغلال تلك المنافذ للهجرة بشكل غير قانوني بعقوبة تصل للحبس المشدد والإعدام لسماسمرة الموت والحبس للأبوين أيضًا.
شريف إسماعيل!
في السياق ذاته، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية سابقًا، إن اللجنة التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها وستكون تابعة لمجلس الوزراء دورها مراقبة وزارة النقل والداخلية والهجرة للوقوف على أسباب انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكيف يتم الحد منها.
وأوضح "نور الدين"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه كان يفضل أن يتولى الرئيس شخصيا تشكيل اللجنة المسئولة عن السيطرة على منافذ البر والبحر وغلق الطرق على الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن التشكيل سيعتمد بالنسبة الأكبر على خبراء بالأمن القومي، وعدد من ممثلي مجلس النواب، ودورهم مراقبة عمل الوزارات المعنية بذلك، وفرض العقوبة اللازمة على المقصر وتقديم تقرير لمجلس الوزراء وبدور المجلس صرف ما يلزم من أجل تلافي الأخطاء التي تسببت في عدد من الكوارث.
وأضاف أن "وزارة شريف إسماعيل، تعاني خللا كبيرا ظهر بوضوح في إدارتها السيئة لأزمة مركب رشيد الغارقة"، وقال متعجبا: "شريف إسماعيل لم يجتمع بحكومته لمناقشة الكارثة، إلا بعد عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي من نيويورك وإصداره قرارات بهذا الشأن، رغم أن الحادث وقع منذ أيام".
قرارات الرئيس
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع اللجنة الأمنية المصغرة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، حيث تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات، جاء على رأسها استعراض الموقف بالنسبة لحادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية الذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين المصريين ومن جنسيات أخرى.
وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن أسف مصر، قيادةً وشعبًا، لوقوع مثل هذه الحوادث التي تتسبب في إزهاق الأرواح.
ووجه الرئيس بقيام الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث، والذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل الهجرة غير الشرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم في ظل ظروف إقليمية ودولية فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية في هذه المرحلة.
ووجه بقيام جميع أجهزة الدولة المعنية بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطئ لمنع التسلل إلى الأراضى المصرية، على أن تعمل هذه اللجنة بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
وطالب الحكومة بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالمنطقة، وتكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ووجه الرئيس بتكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، والتي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية، وذلك للمساهمة في القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية، حيث تستغل مجموعة من الخارجين على القانون حاجة الشباب للبحث عن فرص عمل وهمية نظير مبالغ مالية كبيرة كانت كفيلة بأن تكون نواة لفرص عمل قانونية داخل الدولة.
