مجلس الوزراء أمس .. الصعيد يدخل في قطار التنمية .. مواجهة الهجرة غير الشريعة مع «مكرم» .. 7.5 مليار جنيه لمشروعات الشباب

في اجتماعات لرئيس الوزراء:
تخصيص 7.5 مليار جنيه لمشروعات الشباب
استعراض نشاط عمل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
لجنة لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، كل من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

وخلال اللقاء، تم استعراض نشاط عمل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية منذ تأسيسها من عامين ونصف، وكذالك الموقف الحالى لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية المخطط عرضه يوم 4/10/2016 فى مجلس النواب، بعد أن انتهت الحكومة من إعداده.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على قيام كل من وزيرة الهجرة ورئيسة اللجنة التنسيقية بعرض استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية يوم الأربعاء الموافق 5/10/2016 فى اجتماع مجلس الوزراء، وذلك لتحديد الاجراءات وخطط وبرامج العمل المطلوبة لتنفيذها.
من جهة أخري، نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس الوزراء رقم 2540 لسنة 2016.

وقد نص هذا القرار على أن تشكل لجنة برئاسة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارة لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، المقترح تمويله بقرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 500 مليون دولار وبعضوية كل من وزير التنمية المحلية، ووزير التعاون الدولي، ووزير التجارة والصناعة، ووزير المالية،وللجنة الاستعانة بما تره مناسبًا من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بأهداف وانشطة البرنامج، ويحضر المحافظ المختص اجتماعات اللجنة لعرض موقف المشروعات الممولة من خلال القرض.

وتتولى لجنة التسيير وضع السياسيات العامة للبرنامج والإشراف على تقدم العمال والأنشطة التنفيذية، واتخاذ القرارات اللازمة لمساندة انشطة التنفيذ ومواجهة أي معوقات تعترض عمل البرنامج.

وفي سياق متصل، ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الأحد، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية، بحضور كل من وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، المالية، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد في مستهل الاجتماع أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي للتنمية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الحكومة في النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم التمويل والرعاية اللازمة لها، مشيرًا إلى ما تساهم به تلك المشروعات من أثر إيجابي في تحقيق الاستفادة لشريحة كبيرة من محدودي الدخل، والتخفيف من حدة البطالة، وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي.

وقال "القاويش" إن رئيس الوزراء وجه بضرورة عقد اجتماع كل ثلاثة أشهر لمتابعة برامج عمل الصندوق، والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، والتوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد في الصعيد لإتاحة المزيد من الفرص، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذه المنطقة، كما وجه بالمضي في تنفيذ المزيد من المشروعات كثيفة العمالة التي تساهم بقدر كبير في توفير فرص العمل.

وتمت الموافقة على قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير منحة للمساهمة في تنفيذ البرنامج القومي للتشغيل كثيف العمالة، والذي يهدف لإتاحة فرص عمل سواء للعمالة الدائمة أو المؤقتة على نطاق واسع.

وخلال الاجتماع، عرضت أمين عام الصندوق تقريرًا حول الأنشطة خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 30 يونيو 2016، حيث أكدت أن الصندوق قام بضخ 7.5 مليار جنيه في مختلف الأنشطة التنموية والتشغيلية وتوفير 592 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تضمن ذلك إتاحة 6.2 مليار جنيه لتمويل 305.5 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وتوفير 420.6 ألأف فرصة عمل، وتمويل لمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة بنحو 835.6 مليون جنيه،ما وفر 39.5 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تمويل مشروعات التنمية المجتمعية والتدريب بـنحو 413.8 مليون جنيه وتوفير 132.5 ألف فرصة عمل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام أضافت أن الصندوق قام أيضًا بتقديم عدد من الخدمات غير المالية، من بينها تدريب نحو 6887 من العملاء على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم الفني لحوالي 17 ألف مشروع صغير، وإصدار دراسة جدوى استرشادية استفاد منها 4864 مشروع صغير، كما ساهم في الدعم التسويقي للمشروعات الصغيرة من خلال الاشتراك في 139 معرض استفاد منها 2900 مشروع صغير وصل حجم مبيعاتها إلى 45.4 مليون جنيه.

كما قام الصندوق بتسجيل 3764 مشروعًا للاستفادة من المشتريات الحكومية ودخول المناقصات الخاصة بمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى فتح منافذ بيع لأكثر من 250 مشروعًا في السلاسل التجارية الكبرى، ودعم 185 مشروعا صغيرا لتصدير منتجاتهم للخارج.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من محاور عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث تمت الموافقة على قيام الصندوق بتمويل مشروعات لتوليد الكهرباء، من خلال تمويل ميسر يصل إلى 10 ملايين جنيه مصري للمشروع، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتنويع مصادر الطاقة والاتجاه نحو الطاقة المتجددة، وبما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للصندوق، خاصة في ضوء كون المحطات من المشروعات كثيفة العمالة.

كما تمت الموافقة على قيام البنوك الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على الترخيص النهائي من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط، والتي لديها خبرة في مجال التمويل متناهي الصغر بحد أقصى 50 مليون جنيه لكل جمعية أو مؤسسة أهلية طبقًا لآليات المنح المتبعة بكل بنك.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار تنويع قنوات التمويل نظرًا لما تتمتع به تلك الجمعيات من إنتشار جغرافي كبير ومتميز، إلى جانب القدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة، فضلًا عما تحظى به من خبرة كبيرة وكفاءة عالية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشرها في قلب القرى المصرية.