برلمانى يطالب وزارتى الهجرة بتوفير العمالة لسوق العمل الأوروبية

قال النائب البدرى أحمد ضيف إن قضية الهجرة غير الشرعية غاية فى الأهمية والخطورة نظرا لزيادة عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية من البلدان العربية خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 300%، ما يمثل استنزافا مستمرا للموارد البشرية.

وطالب ضيف، فى تصريحات صحفية له، الحكومة المصرية بأن تولى قضية الهجرة غير الشرعية اهتماما كبيرا، وأن تسن مجموعة من التشريعات والقوانين التى تهتم بتلك الظاهرة المتشابكة والمعقدة والتى تتضافر فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية وأمنية وسياسية.

كما أشار إلى أن هناك عوامل كثيرة تتسبب فى الهجرة غير الشرعية، منها فشل الهيئات المسئولة عن الشباب فى تدابير برامج قادرة على استغلال قدرات الشباب فى تنمية مجتمعهم، ما جعل الشباب يرضخوا لإغراءات مافيا سماسرة الهجرة، بالإضافة إلى المحسوبية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والقيود على حرية التعبير وغياب الديمقراطية وزيادة نسبة البطالة وعدم توافر فرص العمل وتراجع الاستثمارات داخل مصر وهروبها للخارج وعدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالى انعدام العدالة الاجتماعية وعدم اتفاق مدخلات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ما أدى إلى انخفاض معدلات التنمية فى البلاد، وأصبح المجتمع المصرى طاردا وليس جاذبا لمواطنيه.

وناشد الدولة متمثلة فى الحكومة والبرلمان، تشديد العقوبات على العصابات المسئولة عن سفر المصريين بالخارج، ووضع قانون حازم لسماسرة الهجرة غير الشرعية، والتوسع فى المشروعات الكبرى، والعمل على تحسين ظروف المعيشة، والقيام بحملات إعلامية لتوعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية، وضرورة التعاون بين وزارة الهجرة والإعلام، على أن تتولى وزارتا القوى العاملة والهجرة التنسيق مع الهيئات المعنية بشأن توفير العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الأوروبية من خلال متطلبات الدول الأوروبية.

واختتم ضيف تصريحاته قائلا: "عدد المهاجرين بطرق غير شرعية يصل إلى 200 مليون مهاجر على مستوى العالم، ويمثل 50% منهم مهاجرون من أجل العمل، و7% منهم يمثلون مهاجرين للجوء سياسى"، مؤكدا أن أعمار المهاجرين تتراوح من 14 إلى 35 عاما، ومتوسط السن أقل من 23 عاما.