الرقابة وحدها لا تكفي.. "لستة الأسعار" و "هامش الربح" الضمانات المطلوبة لضبط السوق.. مطالب بتشريع برلماني لإنهاء الأزمة.. واقتصادية النواب: "ممتنعون لمصلحة المواطن"

رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك :
يجب التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والصناعة والموارد المائية لضبط أسعار السلع
اقترح تشكيل لجنة لتحديد هامش ربح أسوة بشركات الادوية
شعبة المواد الغذائية :
وزارتا التجارة والصناعة والتموين هما المنوط بهما ضبط الأسواق ورقابة الأسعار
المتابعة الدورية لحركة تداول السلع والأسعار لضمان عدم التلاعب

خبير اقتصادي :
اخشى انغماس الرقابة الادارية في ضبط الأسعار وترك ملفات رقابة مؤسسات الدولة
من الأجدر والأفضل أن تقوم الرقابة الادارية بممارسة دورها الرقابي فقط

اقتصادية البرلمان :
لم نصدر أي تشريع من شأنه ضبط أسعار السلع بالسوق المصري
نشجع دائما اقتصاديات السوق الحر خوفا من السوق السوداء

الأسعار نار.. مش عارف اشتري حاجة للعيال.. كلمات اعتدنا في الفترة الاخيرة من سماعها من الآباء والامهات نظرا للارتفاع الجنوني لأسعار السلع ، الامر الذي دفع رئيس الجمهورية بالمخالفة للقانون بحث الرقابة الادارية للنزول الي الاسواق بحثا عن انضباطه ولكن يا تري هلي سيتحقق المراد السطور القادمة ستجيب عن ذلك ...

تنسيق وتعاون

فقد أكدت سعاد الديب ، رئيس الإتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ، ان الرقابة الادارية وحدها لن تتمكن من السيطرة علي أسعار السلع داخل الاسواق المصرية حيث لا توجد آلية محددة لضبط الاسعار ، مشيرة الي ان هناك جهات أخري لابد وان تعمل بالتوازي مع الرقابة الادارية لضبط السوق.

وشددت "الديب" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة التعاون والتنسيق بين وزارات التموين والزراعة والصناعة والموارد المائية لضبط أسعار السلع من خلال وضع استراتيجية قادرة على التحكم في أسعار السلع، مطالبة أجهزة حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة الصناعية والرقابة الصحية وأجهزة الرقابة بوزارة التموين بضرورة القيام بأدوراها لحماية المستهلك من جشع التجار والمحتكرين.

وإقترحت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك تشكيل لجنة من وزارة الصناعة لدراسة تكلفة المنتجات بالتعاون مع الشركات المنتجة والمستوردة من أجل تحديد هامش ربح للسلعة أسوة بما يحدث مع الأدوية ، بالإضافة إلى تحديد قائمة بأسعار السلع - لستة أسعار - وتوزيعها على أصحاب محلات البقالة وغيرها مما يتعاملون في السلع.

قائمة أسعار إلزامية

كما أكد جلال معوض عمران، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن وزارتي التجارة والصناعة والتموين هما المنوط بهما ضبط الأسواق ورقابة الأسعار، مشيدا بالدور الإضافي الذي تقوم الرقابة الإدارية لمعاونة تلك الأجهزة لحماية المستهلك المصري من الارتفاع الجنوني للأسعار.

وأوضح "عمران" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ضبط السوق والرقابة على الأسعار يتطلب قيام الجهات المعنية بمراجعة الشركات المنتجة والمستوردة لتحديد السعر الفعلي للمنتج بالاضافة الي تحديد هامش الربح ومن ثم وضع قوائم إجبارية بأسعار السلع ويتم وضعها في كل محلات البقالة سواء اكانت الجملة او التجزئة لإلزام التجار بها.

كما طالب عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة المتابعة الدورية لحركة تداول السلع والأسعار وذلك بعد وضع القائمة الالزامية لاسعار السلع ووضعها في مكان ظاهر للمستهلك وذلك لمنع خداعه.

الدور الرقابي

وأكد الدكتور مدحت نافع ، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، ان جهاز الرقابة الادرية ليس منوطا به ضبط أسعار السلع داخل الأسواق وإنما فقط هذه مهمة جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، معربًا عن تخوفه بانغماس الجهاز في ضبط الأسعار وترك الملفات الأكثر أهمية بالنسبة له وهي رقابة مؤسسات الدولة.

وأوضح "نافع" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من الأجدر والأفضل أن تقوم الرقابة الادارية بممارسة دورها الرقابي علي الاجهزة المنوط بها حماية السوق وضبط أسعار السلع.

تخوفات

ومن جانبه أكد الدكتور مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، أن اللجنة لم تتقدم بأي مشروعات من شأنها ضبط أسعار السلع بالسوق أو حتى فرض تسعيرة جبرية عليها؛ وذلك حفاظا علي المستهلك المصري من عودة السوق السوداء مرة ثانية إلي الشارع المصري.

كما شجع "نافع" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة المصرية في التعامل مع الأسواق والسلع، والذي يعتمد علي حرية تداول السلع مع عدم غياب لرقابة الدولة علي السوق.

وشدد أستاذ الاقتصاد على ضرورة أن تصدر تشريعات حاسمة وادوات رقابية فاعلة وتفعيل الضبطية القضائية للعاملين بالأجهزة الرقابية لضبط السوق المصري وحماية المستهلك من الإرتفاع الجنوني لأسعار السلع. وتجدر الاشارة الي ان هيئة الرقابة الإدارية شنت حملة موسعة على مختلف محافظات الجمهورية لتنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أعلن عنها فى خطابه أمس الأول، بضبط الأسواق وضخ كميات كبيرة من السلع لمواجهة الغلاء، حيث تمكنت الهيئة من تحرير 120 محضرًا لتجار وبدالين ومجمعات استهلاكية بمختلف أنحاء الجمهورية.