مفاجأة يفجرها كاتب سعودي: قانون «11 سبتمبر» لا يدين المملكة.. ومحللون عن «جاستا» والرد المصري: أمريكا تحمل عداءً شديدا للسعودية.. والقانون يهدد واشنطن قبل الجميع

• أحمد أبو الخير: "الكونجرس" يسعى لـ"ربيع عربي" جديد في السعودية
• دبلوماسي: قانون "جاستا" يعرض أمريكا للمقاضاة من العراق وأفغانستان
• كاتب سعودي: قانون «11 سبتمبر» لا يدين المملكة.. وواشنطن لن تضحي بمصالحها معنا
• طارق فهمي: الكونجرس يحمل عداءً شديدا للسعودية و"أوباما" بطل التهدئة

أبطل الكونجرس الأمريكي حق النقض «الفيتو» الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما على قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» غضبا مصريا وعربيا، بينما اعتبره الإعلام الأمريكي أقوى ضربة للرئيس أوباما قبل انتهاء ولايته الثانية والأخيرة، وينذر بتصعيد التوتر بين واشنطن والرياض، التي يستهدفها القانون بشكل أساسي.

ففي القاهرة، أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر تتابع باهتمام قرار الكونجرس، وتأثيراته المحتملة على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة المقبلة.

فهذا الأمر طرح تساؤلات حول شكل العلاقة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وما دور الرئيس الأمريكي خلال الشهور المقبلة قبل نهاية ولايته لإنهاء هذا التوتر؟ السطور القادمة تجيب عن ذلك.

شرق أوسط جديد من السعودية
في هذا الصدد، قال السفير أحمد أبو الخير، مساعد وزير الخارجية سابقًا، إن قرار الكونجرس الأمريكي برفض طعن باراك أوباما، "الفيتو" الذي استخدمه ضد قانون يسمح بمقاضاة السعودية بسبب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، يؤكد أن هناك عددا من أعضاء الكونجرس يعملون من أجل مصالح "اللوبي اليهودي" والذي يهدف لتكوين "شرق أوسط جديد".

وأوضح "أبو الخير"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف لإحداث قلائل بالسعودية تؤدي لانهيار الدولة وتتبعها دول الخليج حتى يكتمل مخطط "الشرق الأوسط الجديد"، والذي بمقتضاه تكون دول الخليج في أزمات كسوريا وليبيا والعراق، مؤكدًا أن العلاقات بين الدولتين ستسوء بعد هذا القرار.

قانون يفتح النار على أمريكا
من جانبه، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قرار الكونجرس الأمريكي برفض فيتو باراك أوباما على مقاضاة السعودية بأحداث 11 سبتمبر، بشكل عام ينتقص من سيادة الدول، وبالتالي أصدرت الخارجية المصرية بيانا لاهتمامها بهذا الأمر.

وأضاف "رخا"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن البرلمان الهولندي قال إن القانون يعد انتهاكا لمبدأ الحصانة للسيادة الدولية بأنه لا يجوز لدولة أن تصدر قانونا محليا لفرض عقوبة على دولة أخرى، مشيرا إلى أن أوباما أيضا قال إن القانون لو صدر سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن الأمريكي، موضحا أن معنى ذلك أن دولا كالعراق وأفغانستان لها أن تقوم برفع قضايا على أمريكا للمعاملة بالمثل.

وأوضح أن القانون الذي وضعه الكونجرس الأمريكي لم يذكر صراحة السعودية لمقاضاتها، ولكن المحامين يقولون إن 9 سعوديين من بين 19 شخصا قاموا بأحداث 11 سبتمبر، وبناءً على ذلك فإن قرار الكونجرس يشير إلى مقاضاة السعودية.

ولفت إلى أن دول التعاون الخليجي وكل الدول العربية أكدوا أن قرار الكونجرس يعد مبدأ خطيرا لأنه يضع قوانين داخلية لفرضها على دول، الأمر الذي يمس سيادة الدول.

وأشار إلى أن قرار الكونجرس ليس له تداعيات على مصر من قريب أو بعيد، وأن بيان الخارجية المصرية عن متابعتها يأتي فيإطار موقف جميع الدول.

لا يدين السعودية
في السياق ذاته، قال الكاتب خالد المجرشي، المحلل السياسي السعودي، إن "معنى" القانون الذي أقره الكونجرس، لا يدين السعودية من قريب أو من بعيد، مشيرًا إلى أن القانون يسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، وبمقتضاه تكون السعودية بريئة مما يوجه إليها من اتهامات بتورطها في أحداث 11 سبتمبر، مؤكدًا أن بلاده تضخ المليارات من أجل دحر الإرهاب واستقرار المنطقة.

وأوضح "المجرشي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الإدارة الأمريكية أصبحت عدائية بشكل بات واضحًا وصريحًا عقب التقارب السعودي الروسي والصيني واللتين تعتبرهم أمريكا أعداءهما، وذلك بالتزامن مع التخبط السياسي الأمريكي بسوريا وفشلها في دحر الإرهاب بها واستقرار الدولة السورية.

كما أكد أن هناك مصالح بين مشتركة بين السعودية وأمريكا لا يمكن أن تضحي بها واشنطن، ولكن الضغط على السعودية بسبب الانفتاح والتعاون الروسي والصيني، وكذلك الدور التي تلعبه السعودية بالمنطقة العربية بما فيها الحرب على ميليشيات الحوثي باليمن للعمل على إعادة شرعية البلاد.

عداء أمريكي تجاه المملكة
كذلك أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجماعة الأمريكية، أن الكونجرس يحمل عداءً شديدا للمملكة العربية السعودية، لذلك رفض "الفيتو" الذي قدمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وسمح بمقاضاة أهالي ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية والمطالبة بتعويضات.

وأوضح "فهمي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الكونجرس يسعى للابتزاز السعودية سياسيًا لهدف اقتصادي بحت، وليس من أجل ضحايا 11 سبتمبر، مشيرًا إلى أن هذا التشريع مصيره إما أن يلجا الكونجرس لتمريره ويؤل تنفيذه لحين الوصول للمفاوضات مع السعودية اقتصاديًا وكذلك التسليح".

وقال: "المصير الثاني هو تأجيل التشريع لحين الانتهاء من انتخابات الكونجرس التي ستقام في نوفمبر المقبل، وفي هذه الفترة ستكون الكرة في ملعب "أوباما" وعليه وقتها تقريب وجهات النظر".

كما أشار إلى أن أمريكا لا يمكنها صنع عداوات مع السعودية في ظل تقاربها مع روسيا وانضمام منظومة صواريخ روسية إلى الجيش السعودي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مراحل من التهدئة و"أوباما" سيلعب دورًا مهمًا هذه الفترة.

ما هى بنود قانون "جاستا"
ويعدل التشريع الجديد قانون صدر في عام 1967 يعطي حصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي سيعطي الحق لأسر ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر 2001 بمقاضاة دول أجنبية في قضايا "الإرهاب" كما ذكر موقع "العربية".

ويسمح القانون للمحاكم الأمريكية بالنظر في قضايا تتعلق بـ"مطالبات ضد أي دولة أجنبية فيما يخص الإصابات، أو القتل، أو الأضرار التي تحدث داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابي يرتكب في أي مكان من قبل دولة أو مسئول أجنبي".

ويمكن من رفع دعاوى مدنية ضد أي دولة أجنبية أو مسئول أجنبي في قضايا الإصابات أو القتل أو الأضرار الناجمة عن أي فعل من أفعال الإرهاب الدولي.

كما يخول القانون للمحاكم الفيدرالية بـ"ممارسة الولاية القضائية الشخصية وفرض محاسبة لأي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يقدم المساعدة أو يحرض أو يشرع في ارتكاب أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي ضد أي مواطن أمريكي".

وجاء في بند محاسبة الدول الأجنبية ما يلي: "لا يجوز لدولة أجنبية أن تكون في مأمن من اختصاص المحاكم الأميركية في أي قضية من القضايا التي تطالب بتعويضات مالية ضد دولة أجنبية جراء إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو حوادث قتل تحدث في الولايات المتحدة"، وتكون نتيجة عمل من أعمال الإرهاب الدولي في الولايات المتحدة.

وكذلك عمل من أعمال أي دولة أجنبية، أو من أي مسئول أو موظف أو عميل لتلك الدولة الأجنبية خلال عمله ضمن نطاق مكتبه أو وظيفته أو وكالته، بغض النظر عن موقع حدوث هذه الأعمال من الدولة الأجنبية.

وتسري التعديلات التي أدخلت على هذا القانون للإجراءات المدنية "المُعلقة أو التي قد بدأت أو بدأت بعد تاريخ صدور هذا القانون"، و"رفع دعوى بالأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد 11 سبتمبر 2001".

ولم يرفض لأوباما أي فيتو سابقا، وقد استخدم حقه في ممارسة الفيتو 12 مرة.

وبعد تصويت الكونجرس، اعتبر أوباما أن إبطال الفيتو بشأن قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" كان "خطأ ويمثل سابقة خطيرة".

من جهته، حذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان من أن التشريع الجديد ستكون له تداعيات جسيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة، وقال برينان في بيان إن مبدأ "الحصانة السيادية" للدول التي تحمي المسئولين الأمريكيين يوميا قائم على أساس المعاملة بالمثل.

والقانون غير شرعي، ويتناقض مع اتفاقية أمريكا مع الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة 2004.

وسيطيح القانون بكل معايير حقوق الإنسان الدولية التي حرّمت أن يمتد العقاب على الجريمة لغير فاعلها، وسماح "جاستا" بتحميل "الدولة" مسئولية جنائية بتحميل شعب بأكمله مسئولية جريمة اقترفها أفراد يُعتبر أمرًا جنونيًا.

السعودية ترد رسميا
قالت وزارة الخارجية السعودية، أمس، الخميس، إن قانون "جاستا" الذي أقره الكونجرس الأمريكي يعتبر مصدر قلق بالنسبة للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسئول بوزارة الخارجية قوله إن قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف إعلاميا بـ"جاستا"، والذي يسمح لمواطنين برفع دعاوى قضائية ضد حكومات أجنبية يشكل مصدر قلقٍ كبيرا للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، بما في ذلك الولايات المتحدة"، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين.

وأشار المصدر إلى "موقف الإدارة الأمريكية التي أعربت عن معارضتها لقانون "جاستا" بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية"، وأوضح أن قانون "جاستا حظي أيضًا بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومي الأمريكيين؛ في ظل استشعارهم للمخاطر التي يشكلها هذا القانون في العلاقات الدولية".

واختتم المصدر تصريحه "بالتعبير عن الأمل في أن تسود الحكمة؛ وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا".

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة شئون العلاقات العامة السعودية الأمريكية (سابراك)، سلمان الأنصاري، إن "أمريكا ستلوح بلا شك بقانون (جاستا) للابتزاز ولكنه في الأصل سلاح بلا رصاص. رغم كل ذلك علينا أن نعمل بجدية متناهية لمواجهة المتغيرات"، مشيرا إلى أن "علاقة الرياض بواشنطن مرت بتحديات أكبر بكثير من التحديات الحالية"، وداعا إلى عدم التهويل من القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء، بعد التصويت على إلغاء فيتو الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد القانون.

وتابع الأنصاري، عبر حسابه على موقع "تويتر": "إلى كل أحبائي من المواطنين السعوديين؛ يجب ألا نهول من أمر قانون جاستا، فنحن بخير ودولتنا بخير وقادتنا بخير، وسنمضي في طريقنا للتنمية الشاملة".

وأكد أن إيران هي أكبر المتضررين من القانون جاستا، وأوضح: "هناك معلومة مهمة جدا بخصوص قانون جاستا وستصدم البعض، أكبر المتضررين على الإطلاق من هذا القانون ليست السعودية بل إيران، فصحيح أنها في قائمة الإرهاب وأنه بالإمكان مقاضاتها بلا جاستا ولكن هذا القانون سيمنع الرئيس من استخدام الفيتو في حال حكمت المحكمة عليها، وأضاف: "هنالك قضايا معلقة ضد إيران وبها أدلة دامغة وأحكام قضائية بعشرات المليارات من الدولارات، أما السعودية فليس هنالك أي دليل على تورطها في أي عمل إرهابي"، مؤكدا أنه "رغم ذلك علينا أن نحتاط من مكائد الحلفاء قبل الأعداء".

وأكد أن "قانون جاستا ليس قانونا حقيقيا وقابلا للتطبيق، فالتعامل بالمثل سيوقف فعالية هذا القانون بشكل مباشر"، وقال: "ليس هنالك حقا قانونيا لنزع الحصانة القضائية العالمية، قد يقول قائل ولكن أمريكا إذا أرادت شيئا فستفعله، أقول نسبيا في حال لم يكن عليها ضرر"، وأضاف: "فحينما يتم التعامل بالمثل، وهذا هو المتوقع، فسيتم مقاضاة أمريكا من خلال أفراد وسيتم تجميد أموال أمريكية إذا تطلب الأمر".

ونشرت قناة "سي إن إن" الأمريكية تحليلا لما قد تفعله السعودية كرد فعل على قيام الكونجرس الأمريكي، بمجلسيه، الأربعاء، برفض الفيتو الرئاسي الذي تقدم به الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد القانون، ووفقا لكاتب التحليل ديفيد أندلمان، المحرر في صحيفة "يو أس أيه توداي" الأمريكية، فيمكن للسعودية أن تنتقم من الولايات المتحدة عن طريق امتناعها عن شراء الأسلحة منها، وبالتالي تسبب في فقد عدد كبير من الأمريكيين لوظائفهم، حيث إن المملكة تتصدر قائمة المشترين للسلاح الأمريكي وبعدها الإمارات وتركيا، وتأتي باريس كثاني مورد للسلاح للسعودية، حيث اشترت المملكة منها أسلحة مثل طائرات هيلكوبتر بقرابة 12 مليار دولار، وحصلت على أسلحة من واشنطن على عدة صفقات مؤخرا إحداها بمليار ونصف المليار، ومن بريطانيا بقرابة 7 مليارات دولار من أجل الحصول على مقاتلات، وأوضح الكاتب أن الكونجرس منح منافسي واشنطن في بيع السلاح مثل ألمانيا وبريطانيا و فرنسا فرصة برفضه فيتو أوباما.

وأشار إلى أن واشنطن لديها مشكلة مع تركيا بسبب رفضها تسليم الداعية الإسلامي فتح الله جولن، المقيم على أراضيها، وتتهمه أنقرة بأنه مدبر الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو الماضي، وذكر المحلل الأمريكي أن إدارة أوباما تثير غضب الدول السنية بسبب أنه منح غريمتهم الشيعية إيران فرصة لجني الأموال من خلال عقده الاتفاق النووي معها.

وتابع أن هناك تأثير يمس جيب كل مواطن أمريكي يتعلق بالبترول، حيث السعودية لديها نفوذ في هذا المجال على عكس الولايات المتحدة، ويمكن للملكة التأثير من خلال عضويتها في منظمة أوبك التحكم في أسعار البترول، وأضاف أن واشنطن تحتاج السعودية في حربها ضد تنظيم "داعش"، خاصة أن المملكة تشارك في الغارات التى تستهدف معاقل التنظيم.

وفي الخاتمة، قال المحلل إنه يتمنى ألا يختار السعوديون أن ينتقموا من الولايات المتحدة رغم أن ما فعله الكونجرس قد منحهم سببا لذلك.

ونشرت قناة "سكاي نيوز" فقرات من القانون الأمريكي المثير للجدل، وقالت إن اسم القانون، عبرت عنه المادة الأولى بتسميته: "قانون العدالة ضد الإرهاب"، أما المادة الثانية فتتكون من عدة فقرات، توضح القانون: المادة الأولى، تعتبر أن "الإرهاب الدولي" يعتبر مشكلة خطيرة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية".

فيما اعتبرت المادة الثانية، أن الإرهاب الدولي يؤثر سلبًا على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره يلحق ضررا بالتجارة الخارجية وينسف استقرار السوق ويضيق على حركة سفر المواطنين الأمريكيين إلى خارج البلاد، وعلى قدوم الزائرين الأجانب إلى الولايات المتحدة.

أما المادة الثالثة، فاعتبرت بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية (دون أن تسميها) تنشط من خلال أفراد أو مجموعات تابعة لها في جمع مبالغ ضخمة خارج الولايات المتحدة وتوظيفها لاستهداف الولايات المتحدة.

والمادة الرابعة، أوضحت، أن من الضروري معرفة الأسباب الموضوعية وأبعاد المسؤولية القانونية حول الأفعال التي تحض على تقديم المساعدة وتدعو للتحريض والتآمر تحت الفصل "113 ب" من الباب "18" من القانون الأمريكي.

والمادة الخامسة قالت إن الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطرًا داهمًا وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطنى الولايات الأمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها ، يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة.

واعتبرت المادة السادسة، أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة حقيقية في توفير الأشخاص أو الجهات التي تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائي من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التي قامت بتقديم دعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات تعتبر مسئولة عن الإصابات التي لحقت بهم.

والغرض من القانون هو: "توفير أوسع نطاق ممكن للمتقاضين المدنيين تماشيًا مع دستور الولايات المتحدة للحصول على تعويض من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية التي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو منظمات تعتبر مسئولة في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة".

والمادة الثالثة: مسئولية الدول الأجنبية عن الإرهاب، لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث داخل أمريكا وتنجم عن فعل إرهابي أو عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا، ومنحت هذه المادة المواطن الأمريكي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية.

ووفقًا للمادة "4" من القانون فإنه تم بشكل عام تعديل الفصل "2333" من المادة "18" من القانون الأمريكي الخاصة بالحصانة السيادية للدول الأجنبية بإضافة النص التالي "يؤثر التعديل الذي تم في هذه المادة على حصانة الدول الأجنبية تحت أي قانون آخر، وذلك حسب تعريف هذا التعبير الوارد بالمادة 1603 من الباب 28 من القانون الأمريكي.

وتحدثت المادة 5 من القانون عن وقف الدعاوى لحين انتهاء المفاوضات مع الدول، ويقول نصها: تملك المحاكم سلطة قضائية حصرية للبت في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للقضاء الأمريكي، كما يحق للمدعي العام التدخل في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأمريكية، وذلك بغرض السعي لوقف الدعوى المدنية كليًا أو جزئيًا.

ومنح القانون المحاكم الأمريكية حق وقف الدعوى ضد أي دولة أجنبية إذا ما شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك بنية حسنة مع الدولة الأجنبية المدعي عليها بغية التواصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية أو أي جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها.

وحدد القانون مدة إيقاف الدعوى بأن لا تزيد على 180 يومًا، كما يحق للمدعي العام مطالبة المحكمة بتمديد فترة إيقاف الدعوى لمدة 180 يومًا إضافية.

وفي المادة السادسة، أكد القانون أنه في حال تبين أن نصوص القانون أو أي تعديل تم بموجبه أو أي شرط أو أي نص باطل، تظل باقي أحكام القانون والتعديلات التي تتم بموجبه سارية، وعدم بطلان الأحكام على أي شخص آخر يمر في حالات مغايرة.

أخيرا، يفتح القانون الأمريكي الجديد الباب أمام دول أخرى ومن بينها السعودية لاستصدار قوانين مماثلة، إذ باستطاعة هذه الدول اللجوء لمبدأ المعاملة بالمثل الذي يحكم العلاقات الدبلوماسية، من أجل الرد على هذا الإجراء.

وكان أوباما وكبار قادة الجيش والاستخبارات قد حذروا مرارا من أن هذا القانون لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، ويعرض الحكومة الأمريكية لقوانين مشابهة، وقال أوباما في مقابلة سابقة مع شبكة "سي. بي. سي" إذا "أفسحنا المجال أمام أفراد أمريكيين لمقاضاة الحكومات بشكل مستمر، فإننا سنفتح الباب أمام مقاضاة الولايات المتحدة من قبل الأفراد في بلدان أخرى".