EN 
دستوري: التلاعب بـ"تموين الشعب" قضية أمن دولة ويجب تغليظ العقوبة لـ"الإعدام"
قال الدكتور شوقي السيد خاطر،أستاذ القانون الدستوري،إن عدد الضبطيات المخالفة التي ترصدها الرقابة الادارية وشرطة التموين والجهات المنوطة بشكل مستمر تكشف عن مدي الفساد المتفشي لعديمي الضمير من التجار او المسئولين بالجهات الحكومية لتقاضيهم الرشاوي أو افتعالهم للأزمات في السوق المصري.
لافتًا إلي أن القانون يصنف هذه الحالات تحت بند جرائم الإضرار بالاقتصاد القومي والاموال العامة وأمن الدولة العليا.
وأوضح"خاطر"في تصريح خــاص لـ"صدي البلد"،أن القانون يجرم حالات الفساد بأنواعها كجناية لانها تضر بالأمن القومي للبلاد،مشيرًا إلي أن العقوبة تطبق في هذه الحالات بالسجن 3 سنوات كحد أدني إلي أن تصل للمؤبد.
وأضاف أن هذه الحالات تستلزم تعديلا دستوريا بتطبيق بالغ العقوبة لتصل لحد الاعدام.
ويذكر أن الفترات الماضية شهدت العديد من الضبطيات التي نفذتها شرطة التموين وهيئة الرقابة الادارية لعدد كبير من حالات التجارة في السلع الاساسية كالأرز والسكر في السوق المصري وحجبها عن المستهلكين ،كما يشار الى ان عددا من رجال الاعمال والحكوميين ثبت تورطهم في عدد من المخالفات التي تضر بالصالح العام.
