"قوت المصريين" في مخازن التجار.. "الإعدام" مطلب قانوني للمتلاعبين بـ"تموين الشعب".. وتفعيل "رقابة المواطن" والإبلاغ السريع يعجل بنهاية "الجشعين"

خبراء:
مدير حماية المستهلك يكشف تورط سلسلة "جمعيتي" في تهريب السكر
خبير قانوني: تفعيل الدور الرقابي للدولة يمنع شكاوى المواطنين من نقص السلع
دستوري: التلاعب بـ"تموين الشعب" قضية أمن دولة ويجب تغليظ العقوبة لـ"الإعدام"
فؤاد علام ينصح بـ"المقاطعة" وسرعة الإبلاغ عن مخازن المتلاعبين بالسلع التموينية

ظهرت في الآونة الأخيرة شكاوى من بعض المواطنين بسبب نقص المواد الغذائية والسلع التموينية من الأسواق، أو وجودها بأسعار مرتفعة نتيجة استغلال بعض التجار للموقف وعرض السلع بأسعار باهظة الثمن.

كذلك قامت مباحث التموين بضبط عدد من التجار المتلاعبين بـ"قوت الشعب" والذين يعتمدون على تخزين السلع التموينية لتعطيش السوق ثم عرضها بسعر مرتفع لتجبر المواطنين على ذلك.

هذا الأمر بدوره يجب أن يطرح أسئلة حول العقوبة المنتظرة وكيف تكون رادعة ليكون المجرم عبرة لمن لا يعتبر وأين الدور الرقابي وما دور المواطن؟.. السطور القادمة تجيب عن ذلك..

*المجمعات الاستهلاكية:
في هذا الصدد، أكد أحمد سمير،المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، أن الطريقة المثلى للتعامل مع موظفي الحكومة الذين ثبتت إدانتهم بما يختص بنقص السلع من السوق هو تطبيق العقوبة التي يحددها القانون من 3 -5 سنوات في حالات التهريب والغش والتلاعب .

وأوضح "سمير"في تصريح خـاص لـ"صدي البلد"،أن بلاغات المستهلك ضد المتلاعبين هوأقصر طريق للتخلص من هؤلاء الفاسدين، مشيرًا إلي أن المستهلك هو من يشتري السلع المهربة وليس أحدا آخر.

ونوه المدير التنفيذي لحماية المستهلك، إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة مهربة من السكر،أمس، بمحافظتي بني سويف والشرقية والمفاجأة كانت من مدت لهم يد العون من الحكومة وهي المجمعات الاستهلاكية التي تحمل اسم "جمعيتي" وتبين أنهم يقومون بتهريبه للجهات الخاصة.

وأضاف أن مساعدة المستهلك للجهاز في رصد الحالات المخالفة سوف يقضي عليهم تماما ونتجنب أي أزمات تمس بالصالح العام.

وأكد أن مهما كانت قوة الدولة والجهات الرقابية في رصد العديد من الضبطيات وأوجه الفساد فإنها لا تستطيع أن تغطي الحالات كلها بنسبة 100%،مشددًا على ضرورة الإبلاغ سريعا في حالة كشف مهربين أو متلاعبين بأمن المجتمع.

*رقابة المواطن:
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن الطريقة المثلى للتعامل مع موظفي الحكومة الذين ثبت إدانتهم بما يختص بنقص السلع من السوق، تطبيق قانون العقوبات حتى يكونون عبرة لأمثالهم.

مشيرًا إلى أن تطبيق قانون العقوبات تصل عقوبته للحبس 3 سنوات بتهمة إحتكار سلعة من السلع الأساسية، وتعتبر جريمة تربح.

وشدد "مهران" في تصريح لـ"صدى البلد" على أهمية تفعيل الدور الرقابي للدولة حين تسليم شحنات السلع الأساسية للتجار والوزارات ومراقبة كيفية التصرف بها، مؤكدًا أنه بهذا الأمر يتم السيطرة على السوق بشكل كامل، ولا نرى شكاوى تتكرر من المواطنين بسبب نقص إحدى السلع.

*عقوبة الإعدام:
ومن جانبه، قال الدكتور شوقي السيد خاطر،أستاذ القانون الدستوري،إن عدد الضبطيات المخالفة التي ترصدها الرقابة الادارية وشرطة التموين والجهات المنوطة بشكل مستمر تكشف عن مدي الفساد المتفشي لعديمي الضمير من التجار او المسئولين بالجهات الحكومية لتقاضيهم الرشاوي أو افتعالهم للأزمات في السوق المصري.

لافتًا إلي أن القانون يصنف هذه الحالات تحت بند جرائم الإضرار بالاقتصاد القومي والاموال العامة وأمن الدولة العليا.

وأوضح"خاطر"في تصريح خــاص لـ"صدي البلد"،أن القانون يجرم حالات الفساد بأنواعها كجناية لانها تضر بالأمن القومي للبلاد،مشيرًا إلي أن العقوبة تطبق في هذه الحالات بالسجن 3 سنوات كحد أدني إلي أن تصل للمؤبد.

وأضاف أن هذه الحالات تستلزم تعديلا دستوريا بتطبيق بالغ العقوبة لتصل لحد الاعدام.

*المقاطعة:
وفي السياق ذاته، أكد اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة سابقًا والمساعد الأسبق لوزير الداخلية، أن الطريقة الأمثل للإيقاع بالمتلاعبين بالسلع التموينية هو تعاون المواطنين مع أجهزة الامن وإبلاغ المواطن عن أماكن تخزين السلع التموينية إذا كانت المخازن قريبة من منزله، مشيرًا إلى أن عقوبة المتلاعبين وإحتكار السل لا يمكن أن تغلظ أكثر من 3 إلى 5 سنوات، فهى كافية جدًا وتعتبر عقوبة رادعة.

وأوضح "علام" في تصريح لـ"صدى البلد" أن وجود حملات لمقاطعة بعض السلع التي تشهد نقضًا في الأسواق يجبر المتربحين منها بإخراجها من المخازن وعرضها للبيع بسعر مناسب للمواطنين، مؤكدًا أن حملة الشعب لمقاطعة اللحوم عندما أرتفع سعرها إلى 100 جنيه أجبر التجار على إغلاق المجازر الخاصة بهم أو عرضها بالسعر الذي كانت عليه.