EN
قال الدكتور مصطفي النشرتي، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم التكنولوجية، إن المواطن لن يلمس نتائج السياسات التقشفية التي أعلنتها الحكومة من خلال عدة قرارات تقشفية للخروج من الأزمة الاقتصادية إلا من خلال إعلان رسمي تصدره الحكومة عن حجم التخفيض الفعلي للنفقات والبنود التي تم علاجها.وأوضح "النشرتي"، في تصريح خــاص لـ"صدى البلد"، أن المواطن لم يشعر بتحسن فعلي إلا بعد اتخاذ العديد من الخطوات التنموية وسد عجز الموازنة ورفع الأجور ومكافحة غلاء الأسعار وجشع التجار، مشيرًا إلى أن خطة الاصلاح الاقتصادي لا تكفي عاما واحدا لتنفيذها بل تحتاج لمدة زمنية لاتقل عن 5 سنوات حتى يتحقق شعور المواطن بالرضا.
وأشاد بقرار الحكومة في ضم الصناديق الخاصة والتي تبلغ حوالي 100مليار جنيه وفقا لاحصائية 2013.
ويطالب "النشرتي" بفرض ضريبة دمغة 2%علي تعاملات البورصة، مؤكدًا أنه سيكون بمثابة إيراد يومي يساهم في إصلاح الاقتصاد بشكل كبير،موضحا بالمثال،أن تعاملات البورصة أمس بلغت 120 مليون جنيه مما يدخل حوالي 20مليون جنيه يوميًا.
وأعاد إلي الأذهان الشروط التعسفية لقرض النقد الدولي والتي تقضي بتمويل من الدول الخارجية لايقل عن 6مليارات،وإلغاء الدعم عن المواد البترولية،وتعويم الجنيه الذي يزيد من الكارثة وكلها أمور تسقط الاقتصاد وخير مثال ،البرازيل ،مشددًا علي أن تتخلي الدولة عن قرض النقد الدولي.
وأضاف "النشرتي"، أن مصر تملك العديد من المقومات القادمة التي تغنيها عن سياسات التقشف وشروط النقد الدولي،منوهًا إلي الاكتشافات البترولية والمعدنية ومشوعات التنمية التي تضيف كثيرا وتسد من عجز الموازنة،قائلا للحكومة:"لماذا العجلة"؟
ويذكر أن، اللجنة الوزارية الاقتصادية قررت ترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات.
