EN 
- خبراء:
- رشاد عبده: مطلوب من «البرلمان» تخصيص ميزانية لكل محافظة للتصدي للأزمات
- محسن النعماني: يجب تشكيل لجنة طوارئ للحد من أضرار السيول
- محافظ سوهاج السابق: الأقاليم تفتقر لإمكانيات وخطط مواجهة السيول
فأين دور المحليات وما الذي ينقصها لتفادي كوارث الطبيعة، وأين دور المسئولين تجاه تلك الأزمة في ظل تحذير الأرصاد بقدوم موجة سيول عالية؟
السطور القادمة تجيب عن ذلك..
مطلوب ميزانية
في هذا الصدد، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن المحافظات والمحليات ينقصها تطبيق "اللامركزية"، من أجل التصرف الصحيح في إدارة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن البرلمان مطلوب منه تخصيص مشروع بمزانية المحافظات للتصرف في إدارة الكوارث الطبيعية.
وأوضح "عبده"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن مركزية الحكومة جعلت المحافظات مهمشة، ولذلك يجب تصحيح هذا الخطأ بإعطاء المحافظ صلاحيات أكبر كصلاحيات الحكومة المركزية بالقاهرة.
الميزانية موجودة
من جانبه، أكد اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية سابقًا، أن أزمة السيول هى ظاهرة طبيعية متكررة لا يمكن التصدي لها بشكل كامل ولكن يمكن تقليل حجم الخسائر، مشيرًا إلى أنه يجب وضع خطة للمواجهة وتوقع بحجم السيول القادمة، ووضع خطة طوارئ للتصرف حال زيادة السيول عن المتوقع.
وأوضح "النعماني"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك ميزانية مخصصة لمواجهة السيول بالمحافظات، ولكن مطلوب لجان فورية ولجان طوارئ للتعامل مع أزمات السيول بشكل سريع وعاجل، وكذلك لمعالجة آثار ما بعد السيول.
إمكانيات ومعدات
في السياق ذاته، قال اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج سابقًا، إن المحليات تنقصها إمكانيات من أجل التصدي والاستعداد للكوارث الطبيعية وتقليل الخسائر، مشيرًا إلى أنه مطلوب تزويد المحافظات بسيارت شفط المياه وكساحات والفلاتر الترابية مع بداية فصل الخريف والذي تكون فيه المناطق معرضة للسيول.
وأوضح "عتيق"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن المحافظات عليها أن تجتمع مع لجان إدارة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى خبراء إدارة كوارث لوضع خطة على المدى الطويل للتصدي للكوارث الطبيعية دون الإضرار بالبنية التحتية للمدن.
وأضاف: "المحافظات المعرضة للسيول كان مطلوبا من المسئولين عليها إقامة سدود حول المناطق المعرضة للسيول والتي تجاور الجبال، ولكن سوء التخطيط وقلة الإمكانيات تسببت في تلك الخسائر".
