إحالة مسئول بجهاز المحاسبات للمحاكمة التأديبية لتقاضيه رشوة

أحالت النيابة الإدارية مسئولا كبيرا بالجهاز المركزي للمحاسبات، للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد أن كشفت التحقيقات تقاضيه رشوة من صاحب سلسلة مدارس خاصة بمحافظة الجيزة، مقابل ترسية قطعة أرض خدمية بصحراء الأهرام على صديق رجل الأعمال.

وقالت النيابة الإدارية إن المتهمين أقرا بالرشوة، وهما رئيس قطاع بالإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات، ورجل أعمال صاحب سلسلة مدارس خاصة.

وأضافت النيابة أن تحقيقات النيابة العامة ومحضر تحريات الرقابة الإدارية وتسجيلات المحادثات الهاتفية بين الراشي والمرتشي حول الرشوة، ومحضر تفريغ النيابة العامة للتسجيلات الصوتية، وتقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأنها ومذكرة نيابة وسط القاهرة الكلية كلها مستندات تؤكد صحة الواقعة.

وأكدت النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى رئيس قطاع بالإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات من طلبه لنفسه وتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رجل الأعمال مقابل استغلال نفوذه حال كونه مديرًا للجمعية الزراعية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بالمخالفة لقانون المركزى للمحاسبات، لإرساء قطعة أرض خدمية لصالح صديق رجل الأعمال بالمزاد العلني، وضبطه أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، فإن ذلك ثابت في حقه طبقًا لما جاء بأوراق القضية ومحاضر التحريات والضبط المعدة بمعرفة الرقابة الإدارية الوارد بها التسجيلات الصوتية للمحادثات الهاتفية التي تمت بين المتهمين واعترافات رجل الأعمال في تحقيقات النيابة العامة.

واعتراف المتهم بصحة التسجيلات الصوتية وحصوله على الرشوة من رجل الأعمال.. الأمر الذي يرتب مسئوليته ويشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا، قوامه سلوكه مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ومخالفة القانون ولائحة الجهاز المركزي للمحاسبات وقبوله عطية بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته التي خرج على مقتضياتها.

وأضافت النيابة الإدارية أنه بعد ثبوت الاتهام في حق المتهم مما يستوجب عقابه نظير ما ثبت في حقه من جرم ينال من سمعته ونزاهته الوظيفية مما يستقيم معه الأخذ على يده بالشدة الرادعة حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل تلك الجريمة النكراء المخلة بالشرف والأمانة والتي تنم عن إعوجاج في السلوك وتمس بسمعة وشرف وظيفته، سيما وأنه يعمل بأحد الأجهزة الرقابية التي تقوم بمكافحة الفساد في كافة أجهزة الدولة.