مصيلحى: الاستقلال المالي شرط لتطبيق اللامركزية

قال الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحول إلى نظام اللامركزية يجب أن يضمن تحقيق اللامركزية المالية وأن تكون هناك مساءلة مقابل منح صلاحيات واسعة للمحافظين.

وتابع "المصيلحى" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الاربعاء: "المنشأ لمفهوم الصناديق كان تعويض فى سنة 1967 لضعف الميزانية، ولابد أن نتعامل مع المحافظة على أنها حكومة كاملة، بمعنى لابد أن تكون هناك خطة للحكومة المحلية وبرامج".

واستطرد: "يحضرنى فى 2009 و2010 كانت موضة اللامركزية هى الحل، إزاى تدى سلطات بدون مساءلة، والنهاردة الدستور نص على تطبيق اللامركزية، وقانون الإدارة المحلية الجديد سيعطى المجالس المحلية حق تقديم استجواب، وهذا هو مربط الموضوع، فلا يمكن منح صلاحيات بدون مساءلة، ولابد وجود خطط لإقامة مشروعات وهذه الخطة تحتاج لتمويل، وهناك تمويل مركزى إلى تمويل لامركزية، ويجب التحول لخطة البرامج لأنها مستمرة، ولا أن نتحول لموازنة برامج وهذه يجب اتخاذ قرار سياسى بها من وزارة المالية والتخطيط، وكلمة صندوق كلمة غير لطيفة، وهنفترض فيه حاجة سيئة السمعة يبقى ليه نبقى عليها".

وقال "المصيلحى": "إما أن يكون هناك لا مركزية مالية وبصلاحيات أو يكون ما نعمله مجرد تحسين شكلى، فأسوأ وضع بالنسبة للمناصب والمواقع التنفيذية هو المحافظ".

من جانبه قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يمكن تطبيق اللامركزية بدون استقلال مالى، مستطردا: "بدون لامركزية مالية يكون ما نفعله عبث لا فائدة منه".

واعترض الفيومى، على أن تمنح الحكومة سلطة للمحافظين بالتفويض قائلا: "الصح لتطبيق اللامركزية المالية لا تذهب الموازنات للمديريات، ولكن توجه كلها للمحافظة ويحدد القانون آليات توزيعها على هذه المديريات، ويجب تعظيم الموارد، وألا تمنح الحكومة المحافظة 95 % إعانة مالية، نريد أن يأتى اليوم الذى نرى فيه موارد المحليات تغطى نفقاتها".


وتابع "الفيومى": "بالنسبة موضوع الصناديق الخاصة، هناك صناديق شرعية وصناديق حرامية، وكارثة إذا تم إلغائها، لو لغيت الصناديق الخاصة يبقى كده قتلنا المحليات، طالما يتم الرقابة عليها من الحكومة والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، والصناديق الخاصة التى ينظم القانون إنشائها مهمة جدا وليست كلها فاسدة، وهناك صناديق أدت دورا وطنيا.