عبد المنعم مطر: "القيمة المضافة" ليس قانونا جديدا وتم التوافق عليه مع المنظمات المعنية

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس قانونا جديدا، وتم التفكير فيه منذ عام 1990، مشيرا إلى أن ظروف المجتمع في ذلك الوقت لم تكن تسمح بذلك، فتم عمل قانون الضريبة العامة على المبيعات وتم تطبيقه، ومنذ عام 2013 ونحن نقوم بالدراسة والعمل على قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى تم إصداره في 7/9/2016 بعد القيام بالعديد من الحوارات المجتمعية مع الغرف التجارية والاتحادات الصناعية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، مع التأكيد على أن لقانون الضريبة على القيمة المضافة أهداف عديدة اقتصادية واجتماعية ومالية.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة د. منى الجرف بالتعاون مع مصلحة الضرائب
وقالت منى الجرف أن الندوة تأتى استنادًا إلى سياسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتواصل مع صناع القرار القانوني بالدولة والتنسيق بين أجهزة الدولة كافة.

وقد بدأت فعاليات الندوة بكلمة من د .منى الجرف للتعريف بالجهاز والفرق بين المهام التي يقوم بها ومهام الأجهزة الأخرى، وتعريف المنافسة وماهي المخالفات التي تقع ضمن اختصاصات الجهاز، وأشادت الجرف بدور مصلحة الضرائب في نشر الوعي بقانون الضريبة على القيمة المضافة من خلال ما تقوم به المصلحة من جولات ميدانية توعوية وتثقيفية، كما أثنت على سرعة استجابة عبد المنعم مطر وحضوره بنفسه لتوضيح هذا القانون الذي أصبح المحرك الأساسي للأسعار في الأسواق المصرية الفترة السابقة.

وأشرات الجرف أنه إيمانًا من جهاز حماية المنافسة بأن أداء مهامه بشكل أكثر فاعلية لا يمكن دون تضافر المجهود بينه وبين الأجهزة الأخرى بالدولة،وهذا ما جعلني لا أتردد لحظة في دعوة عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب لنشر الوعي بشأن هذه الضريبة.

وعلَّق مطر على التساؤلات الخاصة بارتفاع الأسعار،إنه ليس كل ارتفاع أسعار سببه الضريبة على القيمة المضافة كما شاع بالأسواق المصرية، فعلى الرغم من أن هناك أسباب كثيرة لهذا الارتفاع، لكن هذا لا ينفي الممارسات التي قام بها بعض التجار برفع الأسعار متحججين بهذه الضريبة، في حين أنه إذا نظرنا إلى الزيادة سنجدها لا تتخطَّى 3%