EN 
أمر المستشار حاتم فاضل المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية بحبس وكيل وزارة الاسكان المتهم بتقاضي رشوة مبلغ 205 آلاف جنيه 4 ايام علي ذمة التحقيقات .
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق من نيابة الاموال العامة ضم كلاً من تامر شعبان مدير النيابة وتامر صفي وعمر حسين وكيلا النيابة أن المتهم "أ. ف. أ"، وكيل وزارة الإسكان مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة، تقاضي مبلغ 205 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استغلال نفوذه وسلطاته في إنهاء إجراءات صرف مستخلصات شركة مقاولات قطاع خاص، المسند إليها أعمال توسعة شارع فيصل بحي الجيزة، والتي تشرف على تنفيذها المديرية رئاسته.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم الكشف عن الجريمة عقب ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد باعتياد حصول مدير المديرية على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المقاولين المتعاملين مع المديرية، وأكدت التحريات صحة طلب مدير المديرية مبلغًا ماليًا من صاحب شركة المقاولات المنفذة لأعمال التطوير والتوسعة لشارع فيصل، وإلا سيعرقل له إنهاء إجراءات صرف المستخلصات عن الأعمال التي تنفذها شركته وسيفرض عليها غرامات مالية، ما دفع صاحب الشركة للانصياع لرغباته خشية الإضرار بمصالحه.
فأصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار المتهمين فألقي القبض علي المقاول صاحب شركة القطاع الخاص، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها معه واعترف تفصيليًا بالواقعة وأثبت ذلك بالمستندات، وبناء على ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بضبط وكيل وزارة الإسكان، حيث تم تنفيذ قرار الضبط وتم ضبطه بمكتبة يوم 22 /11 /2016، وبعرضه على النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة معه وواجهته بالتحريات والأدلة ضده واعتراف المقاول وأمرت بحبسه 4 أيام، كما جددت حبس المقاول صاحب شركة القطاع الخاص 15 يومًا، وما زالت التحقيقات مستمرة .
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق من نيابة الاموال العامة ضم كلاً من تامر شعبان مدير النيابة وتامر صفي وعمر حسين وكيلا النيابة أن المتهم "أ. ف. أ"، وكيل وزارة الإسكان مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة، تقاضي مبلغ 205 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استغلال نفوذه وسلطاته في إنهاء إجراءات صرف مستخلصات شركة مقاولات قطاع خاص، المسند إليها أعمال توسعة شارع فيصل بحي الجيزة، والتي تشرف على تنفيذها المديرية رئاسته.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم الكشف عن الجريمة عقب ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد باعتياد حصول مدير المديرية على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المقاولين المتعاملين مع المديرية، وأكدت التحريات صحة طلب مدير المديرية مبلغًا ماليًا من صاحب شركة المقاولات المنفذة لأعمال التطوير والتوسعة لشارع فيصل، وإلا سيعرقل له إنهاء إجراءات صرف المستخلصات عن الأعمال التي تنفذها شركته وسيفرض عليها غرامات مالية، ما دفع صاحب الشركة للانصياع لرغباته خشية الإضرار بمصالحه.
فأصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار المتهمين فألقي القبض علي المقاول صاحب شركة القطاع الخاص، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها معه واعترف تفصيليًا بالواقعة وأثبت ذلك بالمستندات، وبناء على ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بضبط وكيل وزارة الإسكان، حيث تم تنفيذ قرار الضبط وتم ضبطه بمكتبة يوم 22 /11 /2016، وبعرضه على النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة معه وواجهته بالتحريات والأدلة ضده واعتراف المقاول وأمرت بحبسه 4 أيام، كما جددت حبس المقاول صاحب شركة القطاع الخاص 15 يومًا، وما زالت التحقيقات مستمرة .
