أجندة الحوادث اليوم.. الحكم في دعوى خلع زينة من أحمد عز.. و وقف برنامج أبلة فاهيتا

محاكمة 8 متهمين في قضية ''خلية المتفجرات''
الحكم في دعوى وقف برنامج أبلة فاهيتا
نظر دعوى إسقاط الجنسية عن "أحمد منصور" وآخرين
نظر دعوى إسقاط الجنسية عن وليد شرابى
نظر دعوى إسقاط الجنسية عن وائل قنديل وآخرين
نظر دعاوى إسقاط الجنسية عن موظفى المركزى للمحاسبات المعارين لقطر
دعوى انتخاب مجلس إدارة جديد لـ«الأهلي»
نظر دعوى خلع زينة من أحمد عز
محاكمة هشام جنينة و3 صحفيين بتهمة سب وقذف "الزند"
الحكم فى استئناف تهانى الجبالى على تغريمها بسب رجل أعمال
الحكم في الاستئناف المقدم من حبيب العادلي على حبسه


كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت فى 19 يونيه الماضى أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 متهما فى قضية التخابر مع قطر، فى مقدمتهم المعزول الذى عاقبته المحكمة بالسجن 40 عاما.

وصدرت عقوبة الإعدام ضد كل من: أحمد على عبده عفيفى منتج أفلام وثائقية، ومحمد عادل حامد كيلانى مضيف جوى بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد، وعلاء عمر محمد سبلان أردنى الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة.

وقضت المحكمة بمعاقبة المعزول، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى، وسكرتيره أمين عبدالحميد الصيرفى، بالسجن المؤبد بتهمة قيادة جماعة مخالفة للقانون، ومعاقبة مرسى وسكرتيره ونجلته كريمة الصيرفى، بالسجن 15 سنة بتهمة اختلاس مستندات، ومعاقبة باقى المتهمين بالسجن 15 عاما، وبراءة المعزول من تهم تسريب وثائق الأمن القومى.

ويواجه المتهمون تهم ارتكاب جرائم تسريب وثائق ومستندات من رئاسة الجمهورية إبان تولى محمد مرسى الحكم، تمس الأمن القومى وأسرار الدفاع عن البلاد، وتسليمها لقناة الجزيرة القطرية.

كما تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل قضية أحداث عنف حلوان الشهيرة إعلاميًا بقضية "خلية تفجيرات حلوان".

وأمرت المحكمة بعرض المتهم الحدث محمود سيد على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما به من إصابات حسب ما أقرره الشاهد من إثر انفجار العبوه الناسفة من عدمه، واستدعاء النقيب عمر شوقي محمد مع استمرار حبس المتهمين.

كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد "محبوس"، ومحمود سيد محمود "محبوس" ، وإسلام سيد محمود "محبوس"، وخالد فرج بخيت فرج وشهرته "الشيخ خالد" " هارب "، ومحمد أنور توفيق وشهرته "زغلول ابراهيم" " هارب "، وعمرو عيد بيومي حافظ وشهرته "عمرو ماندوا" " هارب "، ومحمد عبد العزيز يوسف وشهرته "زيزو" " محبوس "، وأمجد عبد المنعم حسين خلف مخلي سبيله " بأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان، قاموا بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الإخوان بحلوان، وكونوا خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة، وقاموا بحيازة مجموعة من الأسلحة والذخيرة.

وتصدر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى، ويطالب فيها بوقف برنامج أبلة فاهيتا المذاع على فضائية CBC.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1617 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، وطالب خلالها بوقف عرض برنامج أبلة فاهيتا، الذى يعرض على قناة cbc، لمخالفته القيم والأخلاق ووجود إيحاءات جنسية تخالف تقاليد المجتمع.

وقال صبرى إن برنامج معروف باسم آبلة فاهيتا يعرض على شاشة قناة CBC تقدمه دمية صناعية تسمى أبلة فاهيتا وهى شخصية بلهاء تتبارى وتتباهى في التحدث بإسفاف وبألفاظ تخالف كل القيم والأخلاق وبإيحاءات جنسية فجة خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن هذا البرنامج يدخل كل بيت وتشاهده بعض الأسر ولا يمكن أن يقال أن هذا حرية رأي أو إبداع حيث أن هناك خيطًا رفيعًا بين الإسفاف والانحطاط وحرية الرأى والإبداع كذلك فرق كبير بين الديمقراطية والسفالة وقلة الأدب.

وأضاف صبرى فى دعواه أن هذا البرنامج يتحدث عن الأعضاء الجنسية للرجل بطريقة مبتذلة تمامًا كذلك يتطاول ويسخر بطريقة لا أخلاقية من شخصيات لها اسمها وتاريخها بجرأة ووقاحة متناهية، وإن جميع ما يعرض على قناة CBC من خلال برنامج أبله فاهيتا تخالف تماما كل تقاليد المجتمع مع الأخذ فى الاعتبار أنه من غير المقبول أن يعرض على شاشة قناة من المفترض أنها تحترم نفسها وتحترم مشاهديها وأخلاق وقيم وعادات مجتمع له ثوابته وأصوله.

و تنظر اليوم الأحد محكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامي أحمد منصور وإبراهيم هلال وعبد الفتاح فايد.

كان سمير صبري المحامى، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الثلاثة لعملهم في قناة الجزيرة وتحريضهم على مصر وتعريض الأمن القومي للخطر وبث الفتنة بين الشعب والاستعداء ضد الجيش.

كما تنظر اليوم الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر.

وقالت الدعوى رقم ٥١٦٩٢ لسنة ٦٨ق، أن المدعى عليه من ضيوف قناة الجزيرة ويتخذ من هذه القناة منبرا لهم ليبثوا ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والاستقواء بالخارج "

وطالب سمير صبرى المحامى فى نهاية دعوته بإسقاط الجنسية عنه إستنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

و تنظر اليوم الأحد محكمة القضاء الإداري الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية عن كل من وائل قنديل، سالم المحروقي، محمد عبد القدوس، محمد ماهر عقل، زين العابدين توفيق.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٤٠٢١ لسنة ٦٩ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن المطعون ضدهم ارتكبوا العديد من الجرائم ضد الدولة المصرية والشعب المصرى والتحريض على العنف وزعزعة الاستقرار.

كما تنظر اليوم الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوتين المقامتين من الدكتور سمير صبرى المحامى، والمطالبين بإسقاط الجنسية عن المحاسبين محمد غزالى عبد الكريم، ومحمد فائز سيد على، والمعارين من الجهاز المركزى للمحاسبات، للقوات المسلحة القطرية، بمعرفة المستشار هشام جنينة.

وقالت الدعوى أن المحاسب المصرى "محمد غزالى" يعمل فى القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية بوحدة الشئون المالية مقابل 5700 ريال شهريا، ويعمل مراجع فى الجهاز المركزى للمحاسبات وقد حصل على شهادة أخرى بنفس صيغة الشهادة الأولى من سفارة قطر بعد أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وأضافت الدعوى أن المحاسب المصرى محمد فائز سيد على يعمل فى القوات المسلحة القطرية، فى جميع المواقع ومناطق العمليات الحربية، التى تحددها القيادة العامة، حيث ينص العقد الموقع بين القوات المسلحة القطرية والمحاسب المصرى فى الجهاز المركزى للمحاسبات على خضوعه للقواعد المقررة فى أنظمة القوات المسلحة، وما يصدر عن القيادة العامة من أوامر وتعليمات والقواعد المقررة فى قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

و تنظر اليوم الأحد محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي «طارق إبراهيم» عضو بالنادي الأهلي، والتي تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة بدعوة أعضاء النادي الأهلي؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وقال الممثل القانوني للنادي الأهلي، إن الدعوى كيدية ومقيمها يسعى للشهرة، وطالب عدم قبولها لانتفاء القرار الإداري، فيما طالب ممثل الحكومة بالتأجيل للاطلاع.

وقالت الدعوى، إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا، في 27 مارس الماضي، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي؛ استنادًا إلى مخالفات قانونية جسيمة شابت العملية الانتخابية.

وأضافت الدعوى، أن وزير الشباب والرياضة أصدر قراره بتعيين مجلس الإدارة المحكوم ببطلان انتخابه، بشكل متحيز وبغير سند من القانون وبالمخالفة لمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، الأمر الذي يصيب ذلك القرار بعدم المشروعية والتعسف في استعمال السلطة.

وأشارت الدعوى، إلى أن الأعذار التي يسوقها وزير الرياضة لتبرير عدم الدعوى لانتخاب مجلس إدارة للنادي الأهلي بعد الحكم ببطلان انتخاب المجلس الحالي، والتي من بينها الانتظار حتى إصدار قانون جديد للرياضة، هي أعذار تخالف المستقر عليه قانونًا.

ونوهت الدعوى، إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا ببطلان انتخاب مجلس إتحاد الكرة المصري، وبناء عليها أصدر وزير الرياضة قرارًا بدعوة الجمعية العمومية للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة للاتحاد وفقًا لقانون الرياضة القديم، ودون انتظار إصدار قانون جديد، مؤكدة أن هذه المغايرة والتفريق بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي لا يوجد ما يبررها في القانون.

و تصدر اليوم الأحد محكمة أسرة مدينة نصر، حكمها في دعوى الخلع المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز.

كانت الدائرة "102" بمحكمة مستأنف الأسرة قضت فى 13 يناير الماضى برفض استئناف الفنان أحمد عز على حكم أول درجة بثبوت نسب طفلي الفنانة زينة "عز الدين" و"زين الدين" له، وتأييد الحكم المستأنف عليه، وقالت فى حيثيات حكمها إن زواج عز وزينة ثبت بتوافر أركانه وشروطه وليس ملزم فيه تحرير عقد، ولفت المحكمة إلى أن شهود زينة أقروا بتحريرعقدى زواج عرفيين بين عز وزينة فى 15 يونيو 2012، وإن "زينة" سلمت نسخة عقدها بعز لتوثيقه رسميا وإنها اطمأنت لهذا القول.

فيما تنظر اليوم الأحد الدائرة 12 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، محاكمة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، و3 صحفيين آخرين، فى اتهامهم بسب وقذف وإهانة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق ونشر أخبار ومعلومات كاذبة.

وكان المستشار صفاء الدين أباظة قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أحال "جنينة" والصحفيين الثلاثة لمحكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات التى باشرها معهم فى ضوء البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند ضدهم، حيث أسند إليهم اتهامات بارتكاب جرائم القذف العلنة بطريق النشر، وسب وإهانة المستشار الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة.

و تصدر اليوم الأحد محكمة جنح مستأنف قصر النيل والمنعقدة ، بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم ، حكمها فى الاستئناف المقدم من المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، بتغريمها 15 ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف رجل الأعمال "محمود صبري" واتهامه أنه ممول جماعة الإخوان الإرهابية بدولة الكويت.

وقال صبري في دعواه رقم 719 لسنة 2015، إنه فوجئ أثناء مشاهدة برنامج العاشرة مساء المذاع على قناة دريم للإعلامي وائل الإبراشي ، أن المستشارة تهاني الجبالي عرضت صورة له مع عدة أشخاص وأشارت إليه وقالت إنه ممول جماعة الإخوان الإرهابية في دولة الكويت.

وأضاف "صبري": "إن المستشارة تهاني الجبالي اتهمتني بتمويل جماعة الإخوان بالكويت، علنًا على الهواء، مما أثر على عملي وتسبب في خسائر مادية لي، وهذا الاتهام باطل ولا صحة له".

و تصدر اليوم الأحد محكمة جنح مستأنف العجوزة حكمها في الاستئناف المقدم من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، على قرار حبسه شهرًا في قضية عدم تنفيذ حكم قضائي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الحلواني وعضوية المستشارين أدهم محمد وباسم صفي الدين وبسكرتارية صابر صبحي.

وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، قضت بقبول الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، على قرار حبسه شهرًا في قضية عدم تنفيذ حكم قضائي وقررت المحكمة إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنح مستأنف العجوزة قضت بمعاقبة اللواء حبيب العادلى بالحبس شهرًا لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه إلى المعاش المبكر، وتقدم دفاع العادلى بطعن أمام النقض لوقف التنفيذ، وإعادة محاكمته من جديد.

وتقدم الدكتور محمد الجندي، رئيس هيئة الدفاع عن العادلى، بطعن أمام محكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم، موكدًا أن الحكم صدر دون علم وزير الداخلية الأسبق أو هيئة الدفاع عنه وهو ما أغفل حقه في الدفاع عن نفسه وفقًا للقانون.