غدا .. المحكمة الدستورية العليا تحسم مصير "قانون التظاهر"

تتجه الأنظار غدا إلى المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تصدر حكمها في الدعويين المطالبتين بعدم دستورية المواد 7 و8 و 10 و19 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بـ"قانون التظاهر".

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، انتهت فى تقريرها حول القانون إلى التوصية بدستورية المادتين 8 و10، لكونهما لم يتعرضا للحق فى الإضراب السلمى المنصوص عليه فى المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه فى مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه المنصوص عليه فى المادة 85 من الدستور، فضلًا عن أن تقييد حق التظاهر بالإخطار لا يُعد تقييدًا للحرية.

بينما انتهى التقرير إلى عدم دستورية المادتين 7 و19، مستندًا إلى أن الغموض والتجهيل والالتباس بعبارات "الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور" فتح الباب أمام التحكم والأهواء والتفاوت فى التطبيق من قبل رجال الشرطة والقضاة، فضلًا عن أنه يجب ألا تكون النصوص العقابية شباكًا أو شراكًا يلقيها المشرّع متصيدًا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها.

كما أكد التقرير أن عقوبتى "الحبس والغرامة" فى القانون عقوبة شابها الغلو وعدم التناسب والبعد عن العدالة، وسلبت القاضى سلطته بالنزول بالعقوبة، وأن العقاب على المشاركة فى المظاهرات افتقد الموازنة الدقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على أمنه واستقراره من جهة وحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.