البرلمان والحكومة يعلنان التزامهما بحكم الدستورية بشأن «التظاهر».. العجاتي: ننتظر حيثيات القانون.. و«تشريعية النواب»: سلنتزم بالحكم أثناء التعديل.. وقانوني: الحكم لن يؤثر على المحبوسين

أكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التزامها الكامل بحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم، السبت، بشأن قانون التظاهر، مشيرا إلى أن اللجنة عند تعديلها لهذا القانون ستضع تحت عينها الحكم خاصة المادة 10 بفقرتيها الأولى والثانية، المخصصة بفض الأمن للتظاهرات، واستبدالها بقرار محكمة مختصة.

البرلمان والحكم
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، حيث أكد النائب علاء علاء عبد المنعم، عضو اللجنة، أن أعضاء البرلمان ملتزمون بحكم الدستورية، مشيرا إلى أن جميع الجهات فى الدولة ملتزمة بهذا الأمر، موضحا أن ما رفضته المحكمة من طلبات أيضا بشأن بطلان القانون كاملا والدعوى الخاصة بالعقوبات فى المادة 7 و9 من القانون محل اعتبار من سلطة التشريع أيضا.

وأكد عبد المنعم أن اللجنة ستدرس القانون بأكمله مرة أخرى عند عرضه على اللجنة، خاصة أن العديد من النواب متقدمين بمشاريع قانون جديدة، مشيرا إلى أن الحكم الصادر اليوم لن يؤثر من قريب أو من بعيد على من تم حبسهم على ذمة هذا القانون.

تعديلات جديدة و"الإدارى" سيخص بالفض
من جانبه، قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزارة الداخلية إزاء منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفض المحكمة الطعون على المواد 7 و8 و19 وقضت بدستوريتها، سيكون بحيثياته إلزاما واسترشادا للبرلمان فى تعديله لقانون التظاهر.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، السبت، مؤكدا أنه سبق أن تقدم فى 23 من أكتوبر الماضى، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وأضاف أن اقتراحه كان يشمل أن يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن - وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببًا بإرجاء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يُبلَغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بيومين عمل على الأقل، ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة.

وأكد الخولى أن الاقتراح بالتعديل الذى تقدم به فى أكتوبر الماضى فى البرلمان، شمل تعديلا على المواد أرقام "10، 12 ثانيا، 13 فقرة أولى، 14 فقرة أولى، 18 فقرة أولى، 19، 20"، وإضافة مواد جديدة بأرقام "19 مكررًا، 20 مكررًا".

وأوضح أنه تم بالفعل البدء فى مناقشة التعديل فى اللجنة الدستورية والتشريعية، لكن تم إرجاء حسم الموقف لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، ليكون استرشاديا فى تعديلات البرلمان على القانون.

وأختتم الخولى تصريحاته قائلا: "الآن صدر الحكم النهائى وستقوم اللجنة التشريعية بالالتزام به والعمل على تطبيقه ليكون موافيا للدستور المصرى".

لن يؤثر على المحبوسين فى ذمته
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى عضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، إن حكم المحكمة الدستورية اليوم، السبت، فى قانون التظاهر، أثبت دستورية القانون بشكل كامل، فيما عدا الفقرة الأولى والثانية من المادة 10 الخاصة بقرار وزير الداخلية أو مدير الأمن بفض التظاهرة فى حالة خروجها على القانون وتجاوزها فى حق ممتلكات الدولة والأمن العام.

وأكد فوزى أن حيثيات المحكمة استبدلت رؤية المشرع بشأن فض الأمن للتظاهرة، بقرار محكم المحكمة المختصة، مشيرا إلى أن قوات الأمن لا يجوز لها فض أى مظاهرة إلا بحكم قضائى، خاصة أنها رأت أن تدخل الأمن لفض التظاهرة منافٍ لحرية التظاهر، قائلا:" فى فرنسا توجد نماذج بهذه الصورة ويتم تطبيقها، حيث يتم استصدار حكم المحكمة المختصة خلال 12 ساعة لفض أى تظاهر".

وأضاف أستاذ القانون الدستورى أن هذه الرؤية قد تكون صعبة على أرض الواقع المصرى، لكنها قد تكون ناجحة مع الاعتصامات، حيث يصدر حكم بفض الاعتصام، مشيرا إلى أن هذا الأمر إيجابى، خاصة لو كان الاعتصام مخالفا وتجاوز القانون أو تسبب فى تعطيل مصالح المواطنين.

وبشأن علاقة الحكم بالشباب المحبوسين على ذمة القانون، قال فوزى: "ليس له أى علاقة وسيظلون فى الحبس، خاصة أن المحكمة أثبت دستورية القانون فيما عدا النص الذى تمت الإشارة إليه"، مشيرا إلى أن المحكمة أيضا رفضت جميع الدعاوى التى كانت تطالب بعدم دستورية القانون بشكل كامل، وهذا أمر إيجابى ويثبت صحة رؤية المشرع فى عهد المستشار عدلى منصور.

الحكومة: نحترم أحكام القضاء
من جانبه، أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أن الحكومة بدأت منذ فترة فى إجراء تعديلات على قانون التظاهر الذى حكمت المحكمة الدستورية ببطلان المادة العاشرة منه اليوم، السبت، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بهذا الحكم.

وقال "العجاتي" إن الحكومة فى انتظار حيثيات الحكم الصادر لتطبيقها مع التعديلات التى تجريها الحكومة على القانون لتقديمها لمجلس النواب، صاحب الاختصاص الأًصيل فى التشريع، مشيرا إلى أن منطوق الحكم الصادر يعنى أن فض التظاهرات فى مصر لا يجوز إلا من خلال حكم قضائى صادر من المحكمة المختصة.

وأضاف أن الحكومة ومجلس النواب، ملتزمان بحكم الدستورية، وستتم مراعاته بشكل كامل أمام البرلمان، إبان إجراء التعديلات على القانون، مؤكدا احترام الحكومة الكامل لأحكام السلطة القضائية.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلستها المعقودة في 3/12/2016 برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.