"بدراوي": تشريعية البرلمان ستعيد النظر في قانون التظاهر مع "حقوق الإنسان"

قال النائب فؤاد بدراوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حكم «الدستورية العليا» بعدم أحقية وزير الداخلية فى منع التظاهر يعتبر إقرار بحق التظاهر وبطلان قرار وزير الداخلية، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا منوط بها رقابة القوانين باعتبارها أعلى سلطة قضائية، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور.

وأضاف بدراوى، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه على ضوء حكم الدستورية العليا ستقوم اللجنة التشريعية بالبرلمان بإعادة النظر فى قانون التظاهر بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، كما سيتم النظر فى عقوبة الحبس بقانون التظاهر.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر، والتى تجيز لوزير الداخلية أن يصدر قرارا بمنع الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، وذلك قبل موعدها بـ 24 ساعة على الأقل.

كما قضت المحكمة بإسقاط نص الفقرة الثانية من نفس المادة، التى تنص على أنه "مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدم الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية للمحكمة الابتدائية المختصة، على أن يصدر قراره بوجه السرعة، ورفضت المحكمة الطعن على عدم دستورية نصوص المواد 7 و8 و19، كما ألزمت المحكمة الحكومة بالشروط".