EN 
قالت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، إن بعض نواب البرلمان توجهوا لمعالجة النصوص القانونية الخاصة بإزدراء الأديان، والتي تتسم بعدم وضوح الصياغة وعدم وضوح المعنى، حيث تقدموا بطلب إحاطة لإلغاء المادة وتقديم أخرى بديلة حفاظًا على الأديان.
وأضافت "هنري" في كلمتها خلال حوار مجتمعي حول تعديلات قانون إزدراء الاديان، صباح اليوم الأحد، أن الإبقاء علي مادة إزدراء الأديان تهدد السلم الإجتماعي، متعجبة من رفض الحكومة تعديلها.
وأشارت عضو مجلس النواب إلي أن هناك 7 مواد في قانون العقوبات تحاكم جرائم إزدراء الأديان، سيتم مناقشتها في الحوار المجتمعي للخروج بصياغة جيدة يتم تقديمها لمجلس النواب حتي يتم تعديلها ومواكبتها للدستور.
جدير بالذكر أن المادة (98) من قانون العقوبات والمقررة لعقوبة تهمة ازدراء الأديان، تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استعمل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول والكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى".
وأضافت "هنري" في كلمتها خلال حوار مجتمعي حول تعديلات قانون إزدراء الاديان، صباح اليوم الأحد، أن الإبقاء علي مادة إزدراء الأديان تهدد السلم الإجتماعي، متعجبة من رفض الحكومة تعديلها.
وأشارت عضو مجلس النواب إلي أن هناك 7 مواد في قانون العقوبات تحاكم جرائم إزدراء الأديان، سيتم مناقشتها في الحوار المجتمعي للخروج بصياغة جيدة يتم تقديمها لمجلس النواب حتي يتم تعديلها ومواكبتها للدستور.
جدير بالذكر أن المادة (98) من قانون العقوبات والمقررة لعقوبة تهمة ازدراء الأديان، تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استعمل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول والكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى".
