معلومات مجلس الوزراء يكشف حقيقة الشائعات حول زيادة التعريفة الجمركية ورفع سعر الخبز المدعم.. وصرف مكافأة المولد النبوي للعاملين بوزارة التعليم وعجز ألبان الأطفال

مركز المعلومات يكشف حقيقة:
زيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة 500%
رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 10 قروش
تخزين وزارة الصحة ألبان الأطفال وعدم بيعها في الأسواق
تعرض 38 قطعة أثرية بمتحف الحضارة للكسر
صرف 2 مليون جنيه للعاملين بديوان وزارة التعليم بمناسبة المولد النبوي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بيانًا رصد فيه الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، وتوضيح الحقائق حول تلك الموضوعات وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 5 ديسمبر الجاري.

التموين تنفي رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 10 قروش

انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم لـ 10 قروش نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم وأنه لم يتخذ أي قرار على الإطلاق فيما يتعلق بهذا الشأن حيث أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش, وذلك تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيدًا على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.

وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة, وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر وفي أي وقت وطوال اليوم كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين التي اكتسبوها، حيث أن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذي كان يتم تسريبه سنويًا.

وأضافت الوزارة أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالي 500 مليون جنيه شهريًا بمتوسط يتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيها لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة- باعتبارها جزءا من هذه الدولة- بإجهاض هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

حقيقة زيادة جمارك عدد من السلع المستوردة 500 %

أثير أنباء تُفيد بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة بنسبة 500%، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة وأكدت على أن متوسط الزيادة على جمارك السلع المستوردة- التي شملها القرار الجمهوري الخاص بتعديل التعريفة الجمركية رقم 538 لسنة 2016- تتراوح ما بين10% إلى 60% موضحًة أنها لم تفرض جمارك بنسبة 500% على أي سلعة.

وأوضحت الوزارة أن القرار الجمهوري بتعديل التعريفة الجمركية رقم 538 لسنة 2016 يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد على إحداث النمو والتطور والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي تعد أساس النمو الاقتصادي إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار مما استلزم اتخاذ عددًا من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز، كما أن الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث أنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا.

وأوضحت الوزارة أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بينها وبين وزارة التجارة والصناعة، وقد شملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفي جمركي) ركزت على نوعين أساسيين، الأول: السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية.

أما النوع الثاني: فهي السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرًا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والايس كريم والعطور والشامبو والأزهار الاصطناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال.

وأضافت الوزارة أن تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل أجهزة الجمارك، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويًا ، كما أشارت الوزارة إلى أن التعديلات الجمركية الأخيرة تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصناعة المحلية, حيث تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5% و40% إلى ما يتراوح بين 20% و60% حاليًا.

كما تم رفع جمارك اللبان من 40% إلى 60% والمخبوزات والسجاد وأغطية الأرضيات من 30% إلى 60% وأعواد الثقاب والألعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40% إلى60% والأزهار الاصطناعية من 10% إلى 60% وألبسة الوقاية المهنية من 10% إلى 20%.

وزارة الصحة:
لأول مرة لدينا مخزون وافر من لبن الأطفال

انتشر أنباء تُفيد بوجود خمسة ملايين علبة لبن أطفال في مخازن وزارة الصحة وعدم بيعها في الأسواق للمواطنين، وقد قام المركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.

وأكدت الوزارة على زيادة حصة الأطفال من الألبان شبيه لبن الأم، وذلك بعد تطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع الألبان, مضيفة أنه تم زيادة حصة الأطفال من عمر 6 أشهر ، كما أنه تم زيادة حصة الأطفال ذوي الأشهر 9,8,7 من خمسة علب شهريًا إلى سته، فيما تم زيادة حصة الأطفال ذوي الأشهر 12,11,10 من علبتين شهريًا إلى أربعة.

وأوضحت الوزارة أن هذه تعد المرة الأولى في مصر التي يصبح لدينا مخزون وافر من ألبان الأطفال وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط وتحت إشراف طبي من الوزارة، لافتة إلى أنه تم تحقيق فائض من الألبان المدعمة بعد احكام الرقابة ووصول الدعم لمستحقيه.

وأضافت الوزارة أن مخزون ألبان الأطفال لأقل من عمر سته أشهر يكفى لمدة 9 أشهر ، بينما مخزون الألبان الأكبر من سته أشهر يكفى لمدة 7 أشهر قادمة ، مشيرة إلى أن المخزون الحالي بالوزارة صلاحيته حتى عام ونصف من الآن, وأن قرار وزير الصحة والسكان سيزيد بذلك حصة الطفل بعمر الستة أشهر حتى عامه الأول من الألبان إلى 30 علبة بدلًا من 21 ، مشددة على ضرورة مراعاة إدخال الأغذية التكميلية للأطفال بذات العمر إلى جانب ألبان الأطفال حفاظًا على صحتهم ونموهم الطبيعي.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكوى بخصوص ألبان الأطفال أو مواجهة أي مشكلة في منافذ التوزيع سرعة الاتصال بخط شكاوى الوزارة (25354150/02), أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).

حقيقة تعرض 38 قطعة أثرية بمتحف الحضارة للكسر

انتشرت أنباء تُفيد بتعرض 38 قطعة أثرية بمتحف الحضارة للكسر أثناء نقلها من مخازن متحف قصر المنيل إلى المتحف القومي للحضارة, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار, التي أوضحت أن هذا الخبر غير دقيق، مؤكدة على أن هذه القطع في حالة جيدة ولم تمس بأي سوء أثناء عملية نقلها أو حفظها بمخازن المتحف.

وأشارت الوزارة إلى أن المتحف كان قد استقبل 38 قطعة خزفية عبارة عن أطباق وفناجين من ممتلكات أسرة محمد على باشا، تم نقلها من مخازن متحف قصر المنيل في إطار عمليات نقل الآثار من عدد من المخازن والمتاحف إلى المتحف القومي للحضارة والمتحف المصري الكبير تمهيدًا لعرضها عند افتتاحهما.

وأضافت الوزارة, أنه سيتم توظيف عرض هذه القطع طبقًا لرؤية لجنة سيناريو العرض المتحفي المشكلة لهذا الغرض والتي تضم في عضويتها مجموعة من الخبراء وأساتذة من مختلف الجامعات.

وأشارت الوزارة إلى أن القطع المنقولة تم تغليفها وتخزينها بالمخازن الأثرية بالمتحف بإتباع أحدث وسائل التغليف وبما يضمن الحفاظ عليها، لافتة إلى أن مخازن المتحف من أكبر المخازن المجهزة لحفظ الآثار ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى

وزارة التعليم:
هذه حقيقة صرف 2 مليون جنيه بمناسبة المولد النبوي

وانتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن مخاطبة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لوزير المالية لتوفير مبلغ مليوني و200 ألف جنيه لصرف شهر منحة المولد النبوي الشريف في ديسمبر للعاملين بديوان عام الوزارة.

وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لم يصدر على الإطلاق أي خطابات من مكتب السيد الوزير إلى وزارة المالية بخصوص الحصول على أية مبالغ مالية للعاملين بوزارة التربية والتعليم.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.