EN 
- اجتماع الأعلى للصحافة ولجنة الخمسين وعدد من النواب يطالب بلقاء "السيسى"
- فهمى : لجنة التشريعات الصحفية تطالب بعقد لقاء مع رئيس الوزراء
- فرحات: تجزئة المؤسسات الإعلامية بالقانون الجديد تثير علامات استفهام
- الشاعر: شكلنا مجموعة عمل لمناقشة النقاط الخلافية بالقانون الموحد للصحافة والإعلام
- الأعلى للصحافة يخاطب "السيسى" ورئيس الوزراء والنواب ويعلن تمسكه بالقانون
قررت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية خلال اجتماعها مساء الثلاثاء والذى عقد بمقر المجلس الأعلى للصحافة بحضور عدد من أعضاء مجلس الصحفيين وعدد من النواب، مخاطبة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام أسامة هيكل لعقد اجتماع، عقد جلسات استماع خلال الفترة المقبلة حول قوانين الصحافة والإعلام.
وأعلن صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة أن انتهينا بعد مناقشات مطولة خلال الاجتماع الذى عقد مساء الثلاثاء بمقر المجلس اننا سنرسل خطابا إلى السيد رئيس الجمهورية به موقفنا فيما يتعلق بتجزئة القانون الموحد للصحافة والاعلام والذى توافقنا عليه مع الحكومة.
واضاف عيسى خلال البيان الذى القاه عقب الاجتماع انتهاء فاعليات الاجتماع منذ قليل ان القانون قامت الحكومة بتجزئته دون مسوغ قانونى او دستوري فى رأينا ، وسنطالب بعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء للتناقش حول هذا الموضوع .
وشدد على التمسك بالقانون الموحد للصحافة والاعلام والذى يقنن المواد ذات الصِّلة بهذا الموضوع والمنصوص عليها فى الدستور ، موجها الشكر لاعضاء مجلس النواب الذين شاركونا هذا الاجتماع و استمعنا الى ما لديهم من معلومات وأحطناهم علما بآرائنا.
وقال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين هناك بعض النصوص والمواد غير موجودة بالقانون، وتم وضعها من خلال الحكومة والبرلمان، الأمر الذى ترفضه الجماعة الصحفية، كما هناك البعض رافض لتقسيم القانون والبعض يطالب بعقد جلسات الاستماع مع البرلمان وأن الأغلبية أجمعت على مخاطبة لجنة الثقافة والإعلام، وتمسكهم بالقانون الذى تم أعداده مسبقا من خلالنا .
وأضاف "عبد الرحيم" أن الحكومة قدمت مشروع قانونين لمجلس النواب، لكنه يتضمن بعض المواد غير المواد التى وضعتها الجماعة الصحفية من قبل، لافتا إلى أن القانون الخاص بالهيئات يوجد به مخالفات والبرلمان وضع شروطا مختلفة بينها.
وأكد الدكتور نور فرحات عضو المجلس الأعلى للصحافة إنه "كان هناك مشروع قانون موحد أعدته لجنة الخمسين ووافقت عليه الحكومة وكان سيرفع لمجلس الدولة بعد أن تبنته الحكومة، ولكن المفاجأة وضع مشروعين للمؤسسات الإعلامية والصحافة والإعلام وهذه التجزئة تثير علامات استفهام".
وأضاف "فرحات" فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع المغلق الذى تدور فعالياته الآن فى المجلس الأعلى للصحافة، ان "الاتجاه الآن التمسك بمشروع القانون الموحد والدفع به عن طريق عدد من أعضاء مجلس النواب".
وأشار إلى أنه "من ناحية قانونية فإن تشكيل الهيئات الثلاث يخضع لتدخل شديد من السلطة التنفيذية بما يفقد هذه المجالس استقلاليتها ، ويخالف روح الدستور الذي تحدث عن استقلال الصحافة والإعلام ،و عدم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر برغم وضوح الدستور في هذه المسألة".
من جانب اخر قال الكاتب جمال فهمى أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية قررت المطالبة بعقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب .
وأضاف "فهمى" قررت اللجنة توجيه خطاب لرئيس الجمهورية للمطالبة بعقد لقاء معه لتوضيح الأزمات التى من الممكن أن تنتج من تشويه قانون الصحافة و الإعلام.
وشدد، فى تصريحات صحفية خلال مشاركته الاجتماع أن اللجنة ستتخذ عدة إجراءات لإنقاذ الموقف، وهناك عدد من أعضاء مجلس النواب متمسكين بالقانون الموحد وسيتقدمون بمشروع قانون فى مقابل القانون المعروض الآن، مضيفا "اقترحنا إذا فشلنا فى أن يعرض القانون كقانون الموحد، فلابد أن يكون هناك صياغة بالربط ويحدد أجلا واضحا يلزم مجلس النواب بإصدار القانون الآخر.
وأكد الإعلامى جمال الشاعر أن المشروع الموحد للإعلام هو المشروع الذى تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء السابق والحالي. والآن لدينا بعض النقاط الخلافية وسيتم تشكيل مجموعة عمل لمناقشتها.
وأوضح " الشاعر " فى تصريحات صحفية أن الدستور حمى حرية الإعلام والصحافة وكفل استقلالية المؤسسات الإعلامية والصحفية.
فيما أعلن " الشاعر " تفضيله للمشروع الموحد مقابل مشروع الهيئات ، مستندا إلى أن العقوبات والحريات والمهنية مرتبطة بعمل الهيئات ولا مجال للفصل بينهم، كما أنه لم يتبين معايير اختيار أعضائها ووفق أي أساس.
وأكد أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالحضور والتمثيل النسبي، فأقل من ثلث الأعضاء من الإعلاميين والصحفيين ، بما لا يضمن الحريات والاستقلالية واتخاذ القرارات، فالغلبة لممثلي الحكومة والهيئات التنفيذية وشبه التنفيذية، مثل مجلس الدولة ، الجامعات، المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وبالتالي المسألة صعبة.
ولفت إلى أن الرأي القانوني للدكتور نور فرحات يؤكد أن الدستور لا يمنع أن يكون هناك قانون موحد بخلاف ما قال مجلس النواب، بل أن وجود القانون الموحد تأكيد للحريات كما جاء في الدستور.
شارك فى الاجتماع جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة ،وصلاح عيسى وحسن عماد مكاوى والدكتورة كريمة كمال واسامة سلامة من اعضاء المجلس الاعلى للصحافة،ويحيى قلاش نقيب الصحفيين ، وضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق و كارم محمود عضو مجلس النقابة وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة ،و الكاتب الصحفى جمال فهمى و الكاتبة الصحفية أمينة شفيق والدكتور نور فرحات.
وكان المجلس قد أصدر بياناً قال فيه استمرارًا للتواصل والنقاش حول مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، والذي عُقدت جلسته الأولى في نقابة الصحفيين الأسبوع الماضي، يدعوكم المجلس الأعلى للصحافة لحضور الجلسة الثانية التي يستضيفها المجلس بمقره في (جاردن سيتي)، مساء (الثلاثاء)، بحضور عدد من السادة نواب البرلمان من الكتل المختلفة، وممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات، التي أعدت مشروع "القانون الموحد"، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف وهيئة المكتب، ونقيب الصحفيين ورئيس لجنة التشريعات بالنقابة، وعدد من كبار الصحفيين.
