تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "نواب القروض" لـ6 أبريل للتصالح

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأحيل محاكمة عبدالله طايل، رئيس مجلس الإدارة الأسبق لبنك مصر و18 آخرين، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب" نواب القروض "، إلى 6 أبريل المقبل لتسديد المستحقات للبنك.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد العليم الجندى، وعضوية المستشارين شريف عبد النبي، وأحمد هارون، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

طالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية ليتمكنوا من سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، بعد التقدم باجراءات تصالح مع البنك واستكمال اجراءات التصالح.

ونسبت النيابة العامة للمتهم عبدالله طايل الرئيس الأسبق لبنك مصر بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين اتهام الاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام ١٩٩٦ حتى عام ١٩٩٩، بإنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 بمعاقبة المتهم طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة ١٦ آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس عام، ووقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم الأول و٤ متهمين آخرين، وتقدموا بطعن أمام محكمة النقض، وقضت بإعادة محاكمتهم مرة ثانية أمام دائرة جنايات مغايرة التي آصدرت الحكم الأول.