إسرائيل خططت لضم «سيناء» و«غزة» بعد العدوان الثلاثي.. «وثائق»

قالت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، إن وثائق جديدة تم الكشف عنها، تثبت أن إسرائيل كانت قاب قوسين أو أدنى من ضم شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة إليها بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

الوثائق التي تحدثت عنها الصحيفة الإسرائيلية، وأطلع عليها "صدى البلد"، تتحدث الأولى منها حول مسودة لإعلان الطوارئ في الأراضي المحتلة في ذلك الوقت "شبه جزيرة سيناء" وقطاع غزة.

وبحسب الوثيقة الأولى، فإنه في يوم 4 نوفمبر من عام 1956 قدم المستشار القضائي للحكومة، حاييم كوهين، لوزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، دافيد بن جوريون، مسودة وثائق لكي يوقع عليها، وتهدف تلك الوثائق إلى تنظيم الوضع القانوني للأراضي التي تم احتلالها خلال الأيام الماضية، وهي شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة.

وحددت مسودة مشروع البيان أن يقوم وزير الدفاع بإعلان تلك الأراضي بأنها أراض تحت السيطرة الإسرائيلية، وهو ما يعني أن تقوم إسرائيل بتطبيق القوانين الإسرائيلية على هذه الأراضي، أي ضمها لإسرائيل.

أما الوثيقة الثانية، فتحمل تحذيرا من عملية ضم شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة إلى إسرائيل، وهي عبارة عن خطاب لوزيرة الخارجية آنذاك، جولدا مائير، أرسله لها المستشار القانوني للخارجية الإسرائيلية، شبتاي روزن، يحذر فيه من مغبة ضم سيناء وقطاع غزة إلى إسرائيل، بعد توقيع رئيس الوزراء، بن جوريون، على الوثائق التي أعدها له المستشار القانوني للحكومة، ويقول إن تلك الوثائق تخرق القوانين الدولية، وتؤكد أن حق عمل الحاكم العسكري في سيناء وقطاع غزة مستمد من القانون الدولي وليس من القانون الإسرائيلي.

وقال روزن: الوثائق التي رأيتها تعني ضم سيناء وقطاع غزة إلى إسرائيل" وأضاف أنه لو تم حدوث ذلك، فسوف يكون له انعكاسات إقليمية بعيدة المدى.

الوثيقة الثالثة والمصفنة تحت بند سري للغاية، عبارة عن رأي قانوني من مستشار الخارجية الإسرائيلية بتاريخ 6/11/1956، أوضح فيها الأسس والوضع القانوني للتعامل مع الأراضي التي يتم احتلالها، وأشار إلى أن ضم إسرائيل لسيناء وقطاع غزة سيتسبب في خسائر فادحة للجانب الإسرائيلي.

الوثيقة الرابعة، مؤرخة بنفس تاريه الوثيقة الثالثة، وهي عبارة عن رأي المدعي العام العسكري، مائير زوهر، بعد قراءته لرأي المستشار القانوني للخارجية، شبتاي روزن، موجه إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، حاييم كوهين، يوضح له الطرق القانونية للتعامل مع المناطق التي يتم احتلالها، وقال زوهر إن ضم سيناء وقطاع غزة لإسرائيل خرق للقانون الدولي، واقترح مجموعة من الاجراءات القانونية التي يمكن اتباعها للتعامل مع تلك المناطق بحسب ميثاق جنيف لعام 1949.