حبل المشنقة حول رقبة "حبارة".. قانونيون :الإعدام واجب النفاذ دون انتظار للقضايا الأخرى المتهم فيها.. ومذكرة من العدل لرئيس الجمهورية للتصديق على الحكم خلال 14 يوما

قانونيون:
العدل ترسل مذكرة لرئيس الجمهورية للتصديق على الحكم خلال 14 يوما
حكم الاعدام يجُب ما قبله من أحكام
شهادة وفاة للمحكوم عليه تقدم في القضايا التي يحاكم بها لانقضاء الدعوى بالوفاة
تنفيذ الاحكام الاشد ثم العقوبات الاقل فالأقل

أكد رجال وفقهاء الدستور والقانون، أن حكم إعدام الإرهابي عادل حباره واجب النفاذ ، وانه على الجهات المعنية تنفيذه دون النظر إلى أى قضايا أخرى متهم فيها، وذلك لأن أحكام الإعدام تجب ماقبلها من أحكام أو اتهامات.

ففي البداية قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن وزير العدل سيقوم بتحرير مذكرة بأسباب الحكم الصادر ضد المحكوم عليه عادل حبارة فور إخطار محكمة النقض له بالحيثيات، تمهيدًا لرفع هذه المذكرة لرئيس الجمهورية بعد أن يختمها بخاتمه الرسمى وفقا للمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا، وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يومًا".

وقال الدكتور محمود كبيش استاذ القانون الجنائى إن حكم الاإعدام يجُب ماقبله من أحكام.

وأشار كبيش إلى أن حكم النقض الصادر بإعدام الإرهابى عادل حباره لإدانته بقتل 25 مجندًا بسيناء ، وهو حكم نهائى بات لايجوز الطعن عليه ، وأن تنفيذه يتطلب عرضه على رئيس الجمهورية والذى يفصل فيه خلال 14 يوما، مشيرا إلى أنه إذا لم يقرر رئيس الجمهورية العفو عن المحكوم عليه او تخفيف العقوبة ، تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم بأسرع وقت دون النظر إلى أى قضايا أخرى متهم فيها.

من جانبه أكد الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون ، أن الحكم بإعدام جبارة ، يجُب باقي الأحكام التي صدرت ضده، وبمجرد تنفيذه سوف تقوم وزارة الداخلية بإصدار شهادة وفاة للمحكوم عليه ، وتقدم في القضايا التي يحاكم بها لتقضي المحكمة بإنقضاء الدعوي جنائيًا لوفاة المتهم.

وأضاف الطحاوي أن قانون الإجراءات الجنائية نص فى المادة 471 على أن "يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم"، فيما نصت المادة 472 على أنه "لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته".

فيما أكد محمد حامد سالم محامى أن القانون ألزم الجهات المعنية بتنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم الجنابات والجنح على أن تبدأ بتنفيذ الأحكام الأشد ثم العقوبات الاقل فالاقل ، مشيرا إلى أن الحكم الصادر ضد حبارة نهائى ويجب تنفيذة خاصة وأن المتهم يحاكم فى أكثر من قضية.

وقال أن الحكم الصادر تأخر كثيرًا ويجب تنفيذه فى أسرع وقت لتحقيق الردع الكافى لجميع الارهابيين الذين يسعون فى البلاد فسادا وخرابا ، مؤكدا أن تنفيذ الحكم سوف يكون عبرة لكل من سولت له نفسه العبث بأمن الوطن وأرواح الشعب المصرى.