لحظة وصول النائب العام لموقع انفجار الكاتدرائية.. فيديو

تفقد المستشار نبيل صادق النائب العام، موقع تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية للوقوف على تفاصيل الحادث الإرهابي والإجراءات التى يتم اتخاذها لضبط الجناة، وكان بصحبته اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية والسيطرة على الموقف.

وقال وزير الصحة أحمد عماد الدين، إن عدد المتوفين في حادث انفجار الكنيسة البطرسية بالعباسية وصل إلى 25 شخصا، و31 مصابا.

وأضاف "عماد الدين" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد"، أنه تم نقل المصابين لمستشفيات "دار الشفاء، والدمرداش، والإيطالى، والزهراء"، مشيرا إلى أن أغلب المتوفين سيدات، وأكد مصدر مسئول داخل هيئة الإسعاف المصرية أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقى الإسعافات اللازمة.

وأكد مصدر أمني أن الانفجار الذى وقع صباح اليوم الأحد بالكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ناجم عن عبوة ناسفة شديدة الانفجار، وأضاف المصدر أن المعاينة المبدئية لخبراء المفرقعات والمعمل الجنائي تشير إلى أن العبوة كانت تحتوى على نحو 12 كيلو جرامًا من مادة (تي إن تي) شديدة الانفجار.

ووجه وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، بتشكيل فريق بحث موسع؛ لسرعة تحديد هوية الجناة المتورطين فى الانفجار الذى وقع صباح اليوم الأحد بالكنيسة البطرسية بالعباسية وضبطهم.

تلقت النيابة العامة صباح اليوم 11 /12 /2016 إخطارا بانفجار عبوة ناسفة داخل الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية، وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث وإجراء التحقيقات الفورية للتوصل إلى كيفية ارتكاب الحادث.

وقد انتقل المستشار المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة والمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا والمحامى العام لنيابة غرب القاهرة وفريق مكبر من أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الأحداث.

كما قامت النيابة العامة بمناظرة الجثامين وندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة وصرحت بدفنها والانتقال إلى المستشفيات للاستماع إلى شهادات المصابين جراء الحادث والتحفظ على الكاميرات المتواجدة داخل وخارج الكنيسة.

كما أمر بتكليف المعمل الجنائي وخبرات المفرقعات بإجراء المعاينة لموقع الانفجار ورفع أثاره وفحصها وبيان دلالتها وإعداد التقرير الفنى اللازم.

وتكليف جهاز الأمن الوطني وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث والتوصل لمرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسئوليات الجنائية.