«رئيس محكمة الجنايات» يوضح المتطلبات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة

قال المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات، إن المنظومة القضائية تحتاج للعديد من المتطلبات التي تساهم جديا في تحقيق العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن الوقت الراهن يحتاج لحركة تغييرات موسعة في القوانين واستصدار تشريعات جديدة تجابة الارهاب.

وأوضح "رمزي"، في تصريح خـاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المتطلبات تتمثل في ضرورة إصلاح تشريعي للإجراءات الجنائية عند الطعن على أحكام محكمة الجنايات أمام محكمة النقض سواء كان الحكم جنائيا أو مدنيا، فعلى محكمة النقض أن تفصل الدعوة شكلا وموضوعا ولا تعيدها مرة أخرى للجنايات، مشيرًا إلى أنه سيوفر من الوقت سنوات.

وأكد أن هناك ضرورة ملحة لاستصدار قوانين تلزم محكمة الجنايات بأن تفصل في القضايا بسرعة وبمدة زمنية محددة كحد أقصى 6 أشهر، وطالب رئيس محكمة الجنايات بوضع قانون خاص للإرهاب وفرض حالة الطوارئ وإعادة فتح محاكم جنايات أمن الدولة للطوارئ، ولاسيما أن مصر تواجه إرهابا اسود وتمر بفترة حرجة.

وأشار إلى أن هناك حالة تخاذل شديد من جانب الحكومة في النظر لأهم القضايا التي تمس الأمن القومي لمصر، منوها أن حادث اغتيال النائب العام شهد إقرار الحكومة بتعديل المواد الدستورية والإجراءات الجنائية.

واقترح "رمزي" تحويل مئات القضايا التي تشغل حيزا ووقتا داخل المحاكم إلى مصلحة الشهر العقاري، التي تعد محل اختصاص كقضايا صحة التوقيع واعلام الوارثة وحلف اليمين، إضافة إلى أن هناك إهمالا من جانب الداخلية عند عرض المتهمين داخل السجون على المحاكم، مؤكدًا أن كل هذا يبطئ من فترة التقاضي.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب البرلمان بتعديل القوانين والدستور خلال تشييع جثامين الحادث الأرهابي الأليم الذي استهدف الكنيسة البطرسية أول أمس، الاحد.