وزير التخطيط العراقي: الحرب ضد "داعش" استنزفت 30% من الموازنة

دعا وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي سفراء العراق في دول العالم الى مضاعفة الجهود من اجل كسب الدعم الدولي للعراق وهو يخوض حربا شرسة ضد الإرهاب وتحقيق المزيد من التقدم على الصعيد الدبلوماسي بالتزامن مع الانتصارات المتحققة بتحرير الأرض من قبضة داعش تمهيدا لبدء مرحلة البناء والاعمار للمناطق المحررة.

وقال الجميلي، في كلمة خلال أعمال المؤتمر الخامس لسفراء العراق بمقر وزارة الخارجية ببغداد اليوم "الأحد"، إن الانفاق على متطلبات الحرب والعمليات العسكرية ضد داعش استنزفت ما نسبته 30% من تخصيصات موازنة الدولة.

وأشار إلى أن العراق يعمل على خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالتزامن مع الاجندة العالمية التي اطلقتها الامم المتحدة في العام الماضي.. موضحا أن الاختلالات الهيكلية والبنوية التي توجهها اقتصادات الدول النامية والاقل نموا المتمثلة بهيمنة القطاع العام وتدني كفاءة الاداء المؤسسي ومايرافقها من حالة التدهور البيئي والعمراني في الدول التي تعرضت للعنف والنزاعات تسببت بحدوث موجات من النازحين والمهجرين بفعل العمليات الارهابية وأثرت سلبيا على الأبعاد الإنسانية والتنموية.

وأضاف: أن خطة التنمية المستدامة التي اقرتها الامم المتحدة دعت الى حشد الموارد والاعتماد على القدرات الذاتية وتعبئة الموارد المحلية لتمويل تلك الخطة ،وهي الاخرى تواجه تحديات تتمثل بان الكثير من تلك الموارد يتم توجيهها لاعمال الاغاثة والمساعدات الانسانية للنازحين بحسب الاولويات الوطنية.

ولفت إلى أن الموارد ذاتها تستثمر في عمليات اعادة اعمار البنى التحتية المدمرة كليا في معظم القطاعات التي تعرضت للتخريب من قبل الارهاب، وان هذه التحديات تؤثر على قدرة الدولة في توفير وحشد الموارد لتمويل التنمية.

وأوضح ان الازمة التي يواجهها العراق تسببت بالتأثير سلبا على الكثير من مجريات التنمية وانتجت حالة من الانكماش الاقتصادي وتراجع معدلات النمو وزيادة معدلات الفقر إلى حوالي 30 في المائة ونسبة البطالة الى حوالي 20 في المائة وتوقف الكثير من المشاريع الاستثمارية.

وتابع: ولكن الاقتصاد العراقي يمتلك مقومات العودة والنهوض لما يمتلكه من مؤهلات في قطاعات التنمية المختلفة كالسياحة والزراعة والصناعة فضلا عن قوة القطاع الخاص الذي نعول عليه كثيرا.. وان الكثير من الدول والشركات العالمية تدرك تماما القوة التي يتمتع بها اقتصادنا لذلك نجد تلك الشركات تتسابق للحصول على عقود عمل في العراق.

وأشار إلى أن وزارة التخطيط تعمل بعدة اتجاهات من اجل ضمان جودة البضائع المستوردة وان تكون مطابقة للمواصفات العراقية ، فقد تم التعاقد مع أربع شركات عالمية للقيام بفحص السلع في بلد المنشأ بالاضافة الى اعتماد مبدأ الاعتراف المتبادل بين العراق وعدد من الدول وتوقيع مذكرات تفاهم مشتركة مع دول اخرى، وقال ان العراق اليوم لديه 23 منفذا بريا وبحريا مما يجعل مهمة السيطرة على البضائع الداخلة مهمة عسيرة وصعبة تتحسن تدريجيا.