البرلمان يطالب الحكومة بعرض نتائج مباحثات «الأموال المهربة».. ونواب: زيارة النائب العام السويسري تؤكد جدية المباحثات.. ووكيل الاقتصادية: نريد معرفة مصير الملايين المنفقة على لجان الاسترداد

• برلماني: «إزاي بقالنا 5 سنين بنحاكم في رموز نظام مبارك؟»
• كدواني: تصريحات النائب العام السويسرى تؤكد جدية مباحثات استعادة الأموال المهربة للخارج
• أمين مسعود: ملف الأموال المهربة على مائدة «دعم مصر» الاجتماع القادم

زيارة مايكل لوبير النائب العام السويسرى إلى مصر والمباحثات التى أجراها مع الدولة المصرية ، بشأن استرداد الاموال المهربة للخارج ، لم تأت بجديد بنظر البعض سوى انها أعادت فتح الملف والتساؤلات حول اسباب تعطل استرداد الأموال المصرية من الخارج رغم تشكيل اكثر من لجنة على مدار السنوات السابقة التى تلت ثورة 25 يناير بهذا الشأن .

لوبير أعلن انه لاتزال هناك 430 مليون فرنك سويسرى متعلقة بنظام مبارك مجمدة وكرر لوبير مرارا خلال المؤتمر الصحفى قبل سفره ضرورة اثبات علاقة مباشرة بين الأموال الموجودة بالبنوك بسويسرا والجرائم التى ارتكبت ، مشيرا إلى أن هذا امر بالغ التعقيد مما يجعلنا نتساءل عن فائدة الملايين التى تم صرفها على لجان استرداد الاموال من الخارج.

وفسر النائب العام السويسرى انخفاض المبلغ إلى 400 مليون فرنك، بأنه يأتى بعد فك بعض الحسابات الخاصة برجال الأعمال حسين سالم ومحمد منصور وغيرهم عقب ملفات التصالح.

من جهتها وفى استجابة لطلبات النائب العام السويسرى بدأت الجهات القضائية من كسب غير مشروع ولجنة استرداد الاموال المهربة ونيابة الاموال العامة جمع تحرياتها والاحكام الصادرة بحق الرئيس الاسبق حسنى مبارك فيما يتعلق باتهامه بالفساد المالى لارسالها الى الجهات القضائية بسويسرا لبدء اخر مرحلة من مراحل التفاوض بشأن اعادة اموال مبارك ونجليه جمال وعلاء المهربة الى خزينة الدولة.

فى نفس السياق فإن الرئيس الاسبق مبارك ونجليه لا يزال محاميهم فريد الديب يؤكد ان الاموال المتحفظ عليها فى سويسرا ليس بها اى شبهة فساد، وان موكله اعاد للدولة حقها فى قضايا هدايا الاهرام ، وكذلك صفوت الشريف الذى لم يتقدم حتى الان بطلب للتصالح مع الدولة او اخطار السلطات السويسرية برغبته فى التصالح.

وعلى صعيد الموقف البرلمانى فى هذا الشأن، يرى النواب أن تصريحات النائب العام السويسرى تشير من جهة إلى جدية الحكومة فى استعادة الاموال المنهوبة ، لكنها من جهة اخرى تدفعنا للتساؤل عن أسباب تعطلها فى تقديم ما يثبت شبهة الفساد بالنسبة للاموال المهربة ، غير مستبعدين أن يتم فتح الملف فى البرلمان واستدعاء الجهات المسئولة .

حول هذا الشأن قال النائب، كمال احمد عضو اللجنة التشريعية، إن أسباب تعطل عملية استرداد الاموال فى المقام الأول ترجع لعدم رضا الجانب السويسرى عن إعداد خبراء من وزارة العدل للتقارير التى تثبت شبهة فساد فى الاموال المهربة ، لافتا إلى انه على الحكومة أن تبحث عن حل لهذا الموقف من خلال الاستعانة بخبراء مستقلين ومحايدين .

وأكد كمال، أنه من الضرورى ان تتقدم الحكومة بعرض نتائج زيارة النائب العام السويسرى والمباحثات التى دارت معه على البرلمان ، مطالبا النواب خاصة الأعضاء باللجنة الاقتصادية بالتقدم ببيانات عاجلة حول هذا الشأن حال تأخر الحكومة فى عرض المعلومات اللازمة على البرلمان .

وتابع النائب : " مصر شغالة فى هذه القضية وفى كافة القضايا الاخرى برد الفعل ، ورموز مبارك نصفهم أخذ براءة والنصف الآخر تصالحت معه الدولة " .

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن تعطل استرداد الأموال المصرية من الخارج يأتي كنتيجة لتأخر إجراءات التقاضي والعدالة الناجزة، في حق المتهمين بتهريب هذه الأموال، لافتا إلى أن استرداد أى أموال من الخارج يأتى بعد حكم بات ونهائي ولا يقبل الاستئناف أو النقض يقضي بأن أصحاب هذه الأموال حصلوا عليها بطرق غير مشروعة.

وقال النائب لـ"صدى البلد" إن التصريحات التى خرجت عن مايكل لوبير النائب العام السويسرى خلال تواجده فى مصر، تؤكد أن الكرة فى ملعبنا لاسترجاع تلك الأموال، "واحنا بقالنا 5 سنوات بنحاكم فى رموز مبارك".

وأضاف "الشريف" أنه إلى الآن ليس لدينا مؤشرات إيجابية أو واضحة على أن هذه الأموال ستعود مرة أخرى.

فيما قال النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن البرلمان بكامل أعضائه يراقب الإجراءات التى تتخذها الحكومة فى ملف استرجاع الأموال المصرية المهربة بالخارج، لافتا إلى أن المجلس على استعداد لاستدعاء أى مسئول وتوجيه طلبات إحاطة او بيانات عاجلة حول هذا الشأن لو تطلب الأمر ذلك.

وأكد النائب أن زيارة النائب العام السويسرى إلى مصر وإدلاءه بتصريحات بشأن حجم تلك الأموال هو إشارة لجدية المباحثات .

وقال كدوانى ان هناك جهدا مبذولا من الدولة لاسترداد الأموال المهربة، ولكن القوانين السويسرية التي تنظم أعمال البنوك هناك تشترط ان تصدر أحكام نهائية باتة فى القضايا الموجهة ضد أصحاب الاموال، لإثبات أن جمعها تم بطرق غير مشروعة تجرمها القوانين العالمية.

وفى نفس السياق قال المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، أنه سيطرح ملف استعادة الأموال المصرية من الخارج على مائدة أول اجتماع مقبل للائتلاف ، لبحث الأسباب الحقيقية وراء تعطل استعادة هذه الأموال .

وأضاف مسعود فى تصريحات لـ "صدى البلد"، ان مسألة الأموال المجمدة بالخارج طالت أكثر من اللازم، مؤكدا أنه لو هناك تعديل مطلوب فى التشريعات من أجل إنهاء هذه المسألة سيضطلع به الائتلاف.

وأشار النائب إلى أن مسألة استعادة الأموال المصرية من الخارج مطروحة منذ أكثر من 5 سنوات وهناك العديد من اللجان شكلت بهذا الشأن وملايين من الاموال التى انفقت لهذا الغرض ، ويجب ان نعرف من المسئول عن ذلك وإلى أين انتهت المساعى الخاصة باستعادة تلك الاموال .