إجراءات سريعة للانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية..العدل تنظم ورش المقترحات..الشئون القانونية والنواب تختار المرشحين.. الإصلاح التشريعى تصيغ مواد القانون ..و3 تعديلات مقترحة

-إجراءات سريعة للانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية
-العدل تنظم ورش المقترحات..الشئون القانونية والنواب تختار المرشحين
- الإصلاح التشريعى تصيغ مواد القانون ..و3 تعديلات مقترحة
-للقاضى مطلق الحرية فى سماع الشهود كلهم أو عدد منهم
-النقض تتصدى لنظر الموضوع إذا قبلت الطعن على حكم الجنايات

أعلنت وزارة العدل عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب ولجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء لبدء اتخاذ اجراءات سريعة للانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يحقق عدالة ناجزة ويقضى على بطء التقاضى.

ووفقا لمصادر بوزارة العدل فان اللجنة تم توزيعها على 3 مهام ، اولها اختصاص وزارة العدل بعقد ورش العمل بها والخاص بتلقى المقترحات من قضاة وسياسين وبرلمانيين ومحاميين وحقوقيين وممثلين عن هيئات قضائية ، فى حين تتولى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب ، اختيار المشاركين فى ورش العمل بالتنسيق مع العدل ، ويكون فى النهاية للجنة الاصلاح التشريعى التى يراسها رئيس مجلس الوزراء وتضم فى عضويتها وزيرى العدل والشئون القانونية ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة واساتذة قانون اعداد وصياغة مواد القانون فى شكله النهائى.

وحسب المصدر، فإن الوزارة بدأت فى اعداد بطاقات دعوة الحاضرين لورش العمل ، كاشفا انه سيتم دعوة ممثلين عن عدد من النقابات المهنية ، خاصة المحامين واندية القضاه ، وعدد من شيوخ القضاة ، وفقهاء قانونيين ، واساتذة جامعات ، ومنهم رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، وعمداء كليات الحقوق بجامعة عين شمس والقاهرة والمنوفية والاسكندرية لحضور ورش العمل .

واوضح المصدر انه سيتم توزيع ورقة عمل على المشاركين فى الورش تتضمن مقترحين ، تعديل قانون الاجراءات الجنائية كله ، او تعديل 3 مواد تتعلق بإطار عمل محكمة النقض ، وإنشاء دوائر استئنافية ، واخيرا سماع الشهود .

واضاف ان وزارة العدل لديها نيه بان تكون المادة 96من الدستور والخاصة بتشكيل دوائر استئناف لقضايا الجنايات هى محور العمل .

واكد المصدر ان هناك اقتراحات تلقتها الوزارة من قضاة سابقين طلبوا فيها التركيز على تعديل المادتين ٢٧٧ و٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية ، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعائه الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها باعتبار أنها من تطبق مبدأ المحاكمة العادلة، مشيرا الى ان هذا المقترح تم الاتفاق على تعديله ضمن مواد قانون الاجراءات الجنائية للقضاء على بطء التقاضى

واضاف انه بتعديل هذه المادة سيصبح للقاضى مطلق الحرية فى سماع الشهود كلهم او عدد منهم طالما تكونت لديه قناعة باوراق الإدانة .

واوذكر ان المقترح الثانى هو تعديل اجراءات الطعن امام النقض بحيث تتصدى محكمة النقض لنظر موضوع الدعوى اذا قبلت الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات وكذلك تعديل المادة ٣٩ من قانون اجراءات الطعن امام النقض، بحيث ينص على انه إذا تم تقديم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا.

واشار المصدر القضائى الى ان هناك اكثر من 5 مقترحات يتم تدارسها الان بوزارة العدل لضمها لورش العمل ، منها انشاء دوائر خاصة بمحكمة النقض لنظر قضايا الإرهاب ، وثانيا ، ان يكون نظر الشهود جوازا أمام المحاكم ، وان يتم اضافة دور العبادة للمواد الخاصة باخضاع المنشآت العامة للمؤسسات التى تخضع لحماية الجيش مما يخضعها للقضاء العسكرى .