EN 
أكدت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، اليوم، السبت، أن المجلس القومي للسكان سوف ينتهج سياسة تطوير جديدة، ويتبع سابقة إدارية هي الأولى من نوعها، لإعلاء قيم القيادة الرشيدة والحوكمة المتمثلة في الشفافية وإرساء قواعد المشاركة الإيجابية، وذلك بعد اجتماعها هي والدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان بقيادات المجلس القومي للسكان، ومستشاري المجلس مع فريق عمل هيئة المعونة الألمانية GIZ لمدة يومين مؤخرا، لوضع تفاصيل عمل برنامج دعم وتطوير أداء المجلس القومي للسكان والذي يستمر لمدة عام ونصف العام قابلة للتجديد.
وتم طرح وترتيب أولويات جميع المهام الواجب إنجازها في العام المقبل في سبيل تحقيق الهدف المنشود، وطرح التحديات الحالية بجميع تفاصيلها، واقتراح آلية ومنهجية التعامل معها، وصولا إلى خطة عمل واضحة المعالم والمؤشرات، يتعاون فيها الطرفان لتحقيق أهداف البرنامج، وصولا للتنمية المستدامة.
وكانت أهم ملامح هذا البرنامج هي وضع استراتيجية متكاملة للإعلام السكاني، وتنفيذ شبكة ربط قواعد البيانات، وربط أفرع المجلس في المحافظات بالأمانة الفنية بالقاهرة، وتطوير وتنفيذ آليات أكثر دقة في المتابعة والتقويم لجميع الأنشطة، والاستراتيجيات السكانية، وتنفيذ محاور الاستراتيجية القومية للسكان.
ويتبنى البرنامج إرساء قواعد المرصد القومي للسكان، وهو الآلية الوطنية التي تضمن توافر المؤشرات الديموجرافية بصورة سنوية منتظمة، لتدعيم اتخاذ القرار، وتعظم الاستفادة من الموارد المتاحة.
