تأجيل محاكمة متهمي «الأعضاء البشرية» لـ31 ديسمبر للنطق بالحكم.. والدفاع: لم أطلع على تحقيقات النيابة.. ومطالب بـ "رد المحكمة"

• جنايات القاهرة تنظر جلسة منع المتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية من التصرف فى أموالهم
• جميل سعيد في قضية تجارة الأعضاء: 
• لم أطلع على تحقيقات النيابة حتى الآن
• محامٍ متهم بـ"شبكة الاتجار في الأعضاء" يطالب برد المحكمة

عقدت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، نظر قرار النائب بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وجميع ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية.

وقال جميل سعيد، دفاع المتهمين في قضية نظر التحفظ على اموال المتهمين قي قضية الإتجار بالأعضاء البشرية، إنه لم يطلع على تحقيقات النيابة العامه فى القضية حتى الان.

وطالب سعيد أجلًا للاطلاع على التحقيقات، واحتياطيا ببطلان المادة ٢٠٨مكرر التي تلزم المحكمة باصدار الحكم في امر المنع خلال ١٥ يوما، متسائلا ما العمل اذا تم رد المحكمة.

فيما طلب دفاع المتهم الثالث عشر، أيمن إبراهيم فرج، برد هيئة المحكمة، فى قضية منع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، فطلب القاضي إخراج المتهم من القفص وسأله عن ما إذا كان يريد رد المحكمة.

فرد المتهم " أنا مش فاهم"، فتدخل القاضي "أنا بطبق القانون لازم هو يقول بنفسه أو يكون معاك توكيل رسمي بالرد".

فتعالت أصوات المحامين الحاضرين طالبين من دفاع المتهم الــ ١٣ بالتنازل عن طلب الرد، ليرفع القاضي الجلسة منفعلا.

فيما قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل نظر قرار النائب بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية لجلسة 31 ديسمبر للحكم.

وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.

وسبق وأن أمرت المحكمة بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات.