EN 
- "الاستثمار" تجري تعديلات على حزم تشريعية خلال 2016:
- مشروع قانون الاستثمار الجديد فى المقدمة
- إصدار قانون شركات الشخص الواحد
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة
- إصدار تعديلات على قانون سوق المال
- جار العمل على قوانين الإفلاس والسجل التجارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- "الأعلى للاستثمار" يصدر 20 قرارا تُمثل أولى الحوافز لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى
وجاء على رأس أولويات الأجندة التشريعية لوزارة الاستثمار خلال عام 2016، إجراء عدة تعديلات على أهم القوانين الحاكمة للاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، ويساهم في إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر، ويأتى قانون الاستثمار الجديد كجزء من حزمة تشريعية كبيرة يحتاجها مناخ الاستثمار، إذ قامت وزارة الاستثمار باقتراحها وتعمل عليها مع الوزارات المعنية ومنها قانون الإفلاس، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة.
وتعمل وزارة الاستثمار حاليًا بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية علي وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد والوصول إلى توافق وإجماع عليه، وذلك بعد استطلاع رأي ومقابلة أكثر من 1000 مستثمر خلال الفترة الماضية، ودمج جميع مقترحاتهم التي تخدم بيئة الاستثمار في القانون، كما تم طرحه للحوار المجتمعي، ومناقشته مع جميع الوزارات المعنية، وعدد من منظمات الأعمال، وممثلي الاتحادات والمستثمرين، وبيوت الخبرة القانونية.
ويقوم مشروع قانون الاستثمار الجديد على 3 محاور أساسية، وستكون أغلب أحكامه قاطعة لتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها والترويج للاستثمار وفض تداخلاته، وتلك المحاور هي: أولًا: وضع أحكام قاطعة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وثانيًا: ضمانات تعالج نواحي القصور في القانون السابق، وثالثًا: وضع برنامج زمني لحوافز الاستثمار، بمعنى أن تكون الحوافز لوقت محدد وفي قطاعات وأماكن بعينها.
ويتضمن قانون الاستثمار الجديد سلسلة ضمانات وحوافز لرجال الأعمال الأجانب من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في مصر ومن بينها ضمان إنفاذ العقود وتحويل الأرباح للخارج.
ويتيح قانون الاستثمار الجديد الفرص الاستثمارية بشكل أيسر من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر، ويرتقي بآليات ترويج هذه الفرص، ويقوي الضمانات ويزيد وينوع من الحوافز، ويضمن تفعيل الشباك الواحد، ويُفعل آليات تسوية منازعات الاستثمار.
وتقوم وزارة الاستثمار حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد الحوافز التي سيتم طرحها للمستثمرين، والصيغة النهائية للحوافز الضريبية والمناطق الحرة الخاصة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة قبل عرض المسودة الثانية على مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر.
وشهد عام 2016 إصدار قانون شركات الشخص الواحد، حيث تم الاتفاق بين وزراتي الاستثمار والتجارة والصناعة على مشروع القانون، وتم إرساله إلى اللجنة الوزارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة التطورات العالمية في تنظيم الشركات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تشريعات تم إصدارها، منها اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وتعديل قانون سوق رأس المال.
هناك تشريعات أخرى جار إعدادها تتصل بمجال الاستثمار، منها قانون الإفلاس والتصفية، وقانون الشركات الموحد، وقانون العمل، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى قانون السجل التجاري.
وشهد عام 2016 تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية الذى أصدر فى جلستين فقط أكثر من 20 قرارا تُمثل أولى الحوافز التي ترغب الحكومة المصرية في تقديمها لجميع المستثمرين، وذلك منذ أن وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على رئاسة المجلس إيمانًا منه بضرورة تحقيق التناغم المطلوب، وتفعيل المسئولية التضامنية بين جميع الجهات المعنية بالاستثمار، والتنسيق فيما بينها بما سيساهم في سرعة تنفيذ القرارات، وسيكون هناك المزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة، والتي تصب في صالح جذب الاستثمار المباشر، حيث من المستهدف جذب ما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
