الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الصحف الإماراتية: العلاقات المصرية الفرنسية «أكثر خصوصية».. الإماراتيون أكثر الشعوب العربية سعادة في 2017.. سوريا أزمة مؤجلة تدخل عامها السابع

صدى البلد

  • "الخليج": الولايات المتحدة تصف المعارضين لسياساتها حول العالم بـ«المارقين» عدا إسرائيل
  • "البيان": دبي تتحول إلى منصة عالمية للإبداع والابتكار والاستدامة
  • "الوطن": الحل الوحيد المقبول في سوريا مرهون بإنجاز سياسي
تنوعت اهتمامات الصحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، 27 ديسمبر.. وفي جولة إخبارية يستعرض موقع «صدى البلد» أهم ما تناولته من أخبار الدولة والأخبار المنشورة على مستوى الشئون العربية والإقليمية والعالمية.

بداية الجولة من صحيفة «الخليج»، التي سلطت الضوء على العلاقات المصرية الفرنسية، ووصفتها بأنها أكثر خصوصية؛ ونقلت تأكيدات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والوزير الفرنسي للفرانكفونية والتنمية، جان ماري لو جوين، عن خصوصية العلاقات بين مصر وفرنسا، وذلك خلال لقائهما الذي تم أمس، الاثنين، في القاهرة، وشددا على أهمية تعميق هذه العلاقات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وفي مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدين أنه أصبح يمثل خطرًا داهمًا على الجميع.

وقالت الصحيفة الإماراتية إن الوزير الفرنسي وجه الدعوة لمصر للمشاركة في قمة فرنسا - أفريقيا، والتي تعقد في 14 يناير المقبل، في مالي، موضحة أن «شكري» تناول، خلال اللقاء، على نحو مستفيض الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب، بمقاربة شاملة تستهدف محاصرة التنظيمات الإرهابية، من حيث التمويل والتسليح، وكذلك محاربة الفكر المتطرف، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية.

وأضافت الصحيفة أن أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أشار إلى دور المؤسسات الدينية المصرية في هذا الصدد، بما هو معروف عنها من التمسك بمنهج الوسطية والاعتدال.

وقال المتحدث إن «شكري» تناول، خلال اللقاء، مسار العلاقات المصرية - الأوروبية على ضوء لقائه الأخير بفيدريكا موجيريني، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، على هامش الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي بالقاهرة، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى الدعم الفرنسي في إطار مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمارات الفرنسية في مصر، بما يدعم عملية الإصلاح الاقتصادي التي تمر بها البلاد.

وإلى الشان الإماراتي، حيث اهتمت صحف الإمارات في افتتاحياتها الصادرة صباح اليوم بتوجيه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتكثيف الجهود وتضافرها لسرعة البدء في تنفيذ مبادرات استراتيجية دبي الصناعية مع مطلع العام 2017.

وتحت عنوان «منصة عالمية»، كتبت صحيفة «البيان» أن العام المقبل في الإمارات سيكون عاما مميزا بهذه المبادرات والتوجيهات المتتالية التي تثبت قدرة بلادنا على الإبداع والابتكار من جهة، وعلى التعامل مع المستقبل بما يعنيه هذا الأمر من تهيئة على المستويات كافة.

وأكدت أن هذا المنهج الذي يستشرف المستقبل والذي وضع أسسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أثبت حيويته وقدرته على جعل دبي والإمارات في طليعة دول العالم على كل المستويات، وهي مكانة لم تتحقق لولا الإصرار والقدرة على تنفيذ كل هذه الخطط.

وقالت الصحيفة إنه ليس أدل على ذلك من توجيه الشيخ حمدان بتكثيف الجهود وتضافرها لسرعة البدء في تنفيذ مبادرات استراتيجية دبي الصناعية والعمل بصورة تكاملية على تحقيق رؤية موحدة تسهم في ترسيخ مكانة دبي محورا رئيسا في الاقتصاد العالمي، وأن تبدأ جميع الفرق المعنية بتنفيذ الاستراتيجية مع مطلع العام 2017.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بقولها إن دبي تحولت إلى منصة عالمية للإبداع والابتكار والاستدامة بفعل هذه المبادرات والتوجيهات، موضحة أن الارتقاء بمستوى الإبداع والابتكار في مجال الصناعة بمختلف مساراتها من العناصر الرئيسة التي ترتكز عليها استراتيجية دبي الصناعية لترسيخ أسس اقتصاد حيوي ومستدام، قائم على البحث والتطوير والمعرفة، حيث تتميز دبي كبيئة استثمارية فريدة.

ومن صحيفة «الإمارات اليوم»، والتي نشرت تقريرا عن إعلان حكومة «أبوظبي» نتائج مؤشرات المجتمع، التي أظهرت أن الدولة حققت في مؤشر السعادة المرتبة 28 العام الجاري متصدرة الدول العربية كافة، كما حققت في مؤشر التلاحم المجتمعي نسبة 93.11% خلال عام 2015، وبينت المؤشرات حصولها على أعلى النتائج بنسبة 99.34% في محور الأمن وتحقيق الاستقرار وحماية حياة وممتلكات المواطنين والمقيمين، فيما بلغت نسبة مؤشر التلاحم الأسري 80.07% العام الماضي.

وإلى الشأن الخارجي، ونطالع من صحيفة «الخليج» موضوعا عن أن الولايات المتحدة دأبت على تعريف الدول التي تعارض سياساتها وتتحدى قوتها الغاشمة بـ«الدول المارقة»، واصفة إياها بأنها شملها التعريف لعقوبات اقتصادية وحصار وفي أحيان كثيرة لتدخل عسكري مباشر وغزو واحتلال.

وأضافت الصحيفة الإماراتية، أن تعريف «الدول المارقة» يعني في الواقع الدول التي لا تلتزم بالقانون الدولي، وتستخدم القوة، وتمتلك المال وتفسير القانون الدولي، وفق رؤيتها السياسية وتحديد الشرعي وغير الشرعي كما تريد.

وتابعت أن هذه الصفات لا تنطبق حقيقة إلا على الكيان الصهيوني الذي لا يلتزم بالقانون الدولي والشرعية الدولية ويستند في وجوده إلى القوة والتوسع والدعم الغربي له، وهو الوجه الماثل أمامنا لـ«الدولة المارقة» والتي تمارس العدوان والتوسع والإرهاب والعنصرية والتهويد من دون أن يلقى المساءلة أو الردع من خلال القانون الدولي الذي يرفض تطبيقه بدعم أمريكي ومن خلال حق الـ«فيتو» الأمريكي الذي تمارسه في مجلس الأمن.

وتشير الخليج إلى أنها المرة الوحيدة والاستثنائية التي لم تلجأ فيها الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض، قبل أيام في قرار مجلس الأمن إدانة الاستيطان، ما أدى إلى تحول الكيان الصهيوني إلى «سيرك» - حسب وصف الصحيفة – تحكمه ردود فعل هيستيرية إلى حد وصف القرار بـ«الخطوة البشعة والعبثية»، حتى أن رئيس الكنيست يولي أديلشتين، قال: «إذا كان حائط المبكى أرضا محتلة فيجب إعادة نيويورك إلى الهنود الحمر».

وذكرت أن ردود الفعل التي أشارت إليها، لم تتوقف عند هذا الحد، بل استدعى الكيان الصهيوني سفراء الدول التي أيدت القرار إلى وزارة الخارجية «لتوبيخهم».

كما ألغى «نتنياهو» زيارة كانت مقررة لوزير خارجية أوكرانيا احتجاجا على تأييد بلاده للقرار، كما قرر عدم الاجتماع مع رئيسة وزراء بريطانيا «تيريزا ماي» في دافوس، ودعا وزير الحرب «أفيجدور ليبرمان» إلى إعادة النظر بالعلاقات مع الأمم المتحدة، في حين تم وقف صرف مساعدات لمنظمات دولية.

وأشارت إلى أنه في تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي وللقرار الذي صدر عن مجلس الأمن، أعلنت سلطات الاحتلال أنها تنوي المصادقة على بناء 5600 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة لبناء 500 وحدة استيطانية أخرى في حي شعفاط بمدينة القدس المحتلة لتأكيد عدم التزامها بالشرعية الدولية واستهتارها بالقانون الدولي.

وتحت عنوان «أزمات مؤجلة»، قالت صحيفة «الوطن» إن كثيرا من المشاكل لا تزال تعاني منها الكثير من دول المنطقة، مع انتهاء عام 2016، لافتة إلى أن تلك الأزمات تتجه إلى مزيد من التعقيد والترقب الذي يعززه غياب أفق الحل وفشل مساعي التسويات، مشيرة إلى أن أزمة سوريا جراء الانقسام الدولي الكبير حولها تأتي في صدارة تلك الدوامات الكارثية لأنها في دول ثانية كالعراق لا تعاني هذا الانقسام الدولي بل على العكس تماما فإن هناك توافقا دوليا على الآليات والنتائج والمساعي.

وأضافت أن سوريا اليوم بعد حلب المنكوبة والتي أخليت من سكنها في تطهير جديد - كغيرها من عشرات المدن والبلدات السورية - تحظى بالكثير من التكهنات والتوقعات، في حين تبدو الحقيقة الثابتة أن الزمن لن يعود إلى الوراء والشعب السوري ماض لتحقيق أهدافه ومطالبه المشروعة حتى وإن عطلت السياسة ذلك، ومهما بلغت القوة العسكرية المستخدمة من النظام وداعميه فإنه لا حل عسكري، مشددة على أن الحل الوحيد المقبول رهن بإنجاز سياسي وفق «جنيف 1» القاضي بسلطة حكم بصلاحيات كاملة مهما حاول النظام العرقلة أو التفسير بما يراه داعما لبقائه.

وتابعت أن سوريا اليوم في عامها السادس وفي حال بقيت الأمور على ما هي عليه، فبعد أقل من ثلاثة أشهر ستدخل عامها السابع وقد تحولت إلى بلد منكوب ومهدد بالتقسيم واستمرار الكوارث، التي لحقت بشعبه وجعلت الملايين منه يدفعون ضريبة غالية من دمهم وحياتهم ومستقبل أبنائهم.

وأشارت إلى أن "تلك الأزمة تبدو مؤجلة بكل ما فيها، ورغم أن العام الجاري لم يحمل انفراجة مأمولة؛ لوقف ما يعانيه الشعب السوري، لكنها أيضا وقياسا على سابقاتها فهي تنتهي على مزيد من الضبابية والتأزم مع استمرار كل ويلات الحرب التي أتت على مدن وتاريخ وحضارة، ولا تقدر بثمن ولا يمكن حتى تعويضها مع الأسف".