أجندة الحوادث «اليوم».. محاكمة بديع وآخرين في قضية أحداث عنف العدوة.. ونظر أولى جلسات دعوى طلاب الشرطة المفصولين لانتمائهم للإخوان

• محاكمة بديع وآخرين في قضية أحداث عنف العدوة
• الحكم في دعوى "شارل فؤاد" ضد قناة "القاهرة والناس"
• دعوى بنك مصر ضد محافظ الجيزة ومستشفى الصدر
• نظر أولى جلسات دعوى طلاب الشرطة المفصولين لانتمائهم للإخوان

تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، إعادة إجراءات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و682 متهمًا آخرين، فى قضية أحداث عنف العدوة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبدالوهاب وإيهاب سعيد وسكرتارية على سيد وأندراوس فهمى.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

و تصدر الدائرة السادسة "اقتصادية" بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمها فى دعوى شارل فؤاد سنادة ضد قناة "القاهرة والناس".

وتعود تفاصيل الدعوى رقم 2301، إلى تقدم الصحفى شارل فؤاد، يشكو فيها "القاهرة والناس" بسبب استبعاده من برنامج نشرة أخبار "المصرى اليوم".

كما تنظر اليوم الأربعاء، محكمة القاهرة الاقتصادية، الدعوى المقامة من بنك مصر، المطالبة بإلزام محافظ الجيزة ومدير مستشفى الصدر، بسداد 66 ألف جنيه.

كان بنك مصر تقدم بدعوى قضائية ضد محافظ الجيزة، ومدير مستشفى الصدر، يطالب بإلزامهما بسداد 66 ألف جنيه بخلاف تعويض تأخير بواقع 17.5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وتبين أن الرصيد المدين نتج عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من البنك للمستشفى بضمان محافظ الجيزة، على أن تسدد فى صورة أقساط شهرية، إلا أنهما لم يلتزما بالسداد ما دعا البنك لرفع دعواه.

و تنظر محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات 17 دعوى مقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية، بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان.

وكان المحامي أسامة عبدالمنعم وآخرين، قد أقاموا الدعاوى مختصمين وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، موضحين فيها أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح، وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان .

وأشاروا في دعواهم إلى أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، وقد جاءت هذه التحريات خالية من انتمائهم لجماعة الإخوان، مما تسبب في النيل من سمعتهم وسمعة أقاربهم، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة، إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية. وأوضحوا أن قرار الفصل، لم يكن مستهدفًا الصالح العام وأن الأمر يتعلق بهواجس لدى الوزارة في ظل وضع سياسي مضطرب، مؤكدين أن القرار يمس مستقبلهم العلمي ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.