EN 
أمر المستشار أحمد مجدي مدير نيابة البساتين برئاسة المستشار عمرو غراب، بحبس عاملين 4 أيام نصبا على رجل أعمال واستوليا منه على قرابة الـ2 مليون جنيه.
وكان قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغا من صاحب شركة لتصنيع الأعلاف كائنة بإحدى الدول العربية بتعرضه لواقعة نصب من قبل شخص "مجهول" اتصل به هاتفيا من هاتف محمول "محدد" وقرر المتصل بأنه يعمل بشركة صرافة كائنة بالمملكة العربية السعودية بذات المنطقة الكائنة بها الشركة ملكه وأوهمه بقدرته على تحويل الأموال من العملة المصرية إلى إحدى العملات العربية.
وتسليمها للشركة ملكه فأتفقا على تحويل مبلغ مليون و800 ألف جنيه إلى إحدى العملات العربية وقام أحد المتهمين بإرسال أوراق تفيد إتمام عملية التحويل فقام المبلغ بإرسال قيمة المبلغ المحول بالعملة المصرية مع أحد الموظفين وسلمه للمشكو في حقهما بشارع الجزائر ـ المعادى الجديدة.
وفي وقت لاحق اتصل المبلغ بمقر الشركة بإحدى الدول العربية لمراجعة محاسب الشركة فاكتشف عدم تحويل المبلغ المالي وأن أوراق التحويل المسلمة له من المشكو في حقه مزورة.
قام اللواء أحمد الألفى مدير المباحث الجنائية بالقاهرة بوضع خطة بحث تم التوصل من خلالها إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين واخر (هارب ) تم ضبط المتهمان الأول والثاني.
واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب تم بإرشاد المتهمان ضبط مبلغ 155 ألف جنيه بمسكن المتهم الأول ، وكذا دفتر توفير بإسم المتهم الثاني مودع به مبلغ 140 ألف جنيه عقب استشعار المتهم الثالث بافتضاح أمره قام بتحويل باقي المبلغ المستولى عليه لمقر الشركة ملك المجني عليه بالخارج .
وكان قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغا من صاحب شركة لتصنيع الأعلاف كائنة بإحدى الدول العربية بتعرضه لواقعة نصب من قبل شخص "مجهول" اتصل به هاتفيا من هاتف محمول "محدد" وقرر المتصل بأنه يعمل بشركة صرافة كائنة بالمملكة العربية السعودية بذات المنطقة الكائنة بها الشركة ملكه وأوهمه بقدرته على تحويل الأموال من العملة المصرية إلى إحدى العملات العربية.
وتسليمها للشركة ملكه فأتفقا على تحويل مبلغ مليون و800 ألف جنيه إلى إحدى العملات العربية وقام أحد المتهمين بإرسال أوراق تفيد إتمام عملية التحويل فقام المبلغ بإرسال قيمة المبلغ المحول بالعملة المصرية مع أحد الموظفين وسلمه للمشكو في حقهما بشارع الجزائر ـ المعادى الجديدة.
وفي وقت لاحق اتصل المبلغ بمقر الشركة بإحدى الدول العربية لمراجعة محاسب الشركة فاكتشف عدم تحويل المبلغ المالي وأن أوراق التحويل المسلمة له من المشكو في حقه مزورة.
قام اللواء أحمد الألفى مدير المباحث الجنائية بالقاهرة بوضع خطة بحث تم التوصل من خلالها إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين واخر (هارب ) تم ضبط المتهمان الأول والثاني.
واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب تم بإرشاد المتهمان ضبط مبلغ 155 ألف جنيه بمسكن المتهم الأول ، وكذا دفتر توفير بإسم المتهم الثاني مودع به مبلغ 140 ألف جنيه عقب استشعار المتهم الثالث بافتضاح أمره قام بتحويل باقي المبلغ المستولى عليه لمقر الشركة ملك المجني عليه بالخارج .
